ليبيا – علق عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي، على الاجتماع التشاوري الذي عُقد في طرابلس، وضم كلاً من رئيس مجلس الدولة ومحمد تكالة، والنائبين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، وعبد الحميد الدبيبة.

الشركسي قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” إن إعلان المجتمعين دعمهم لجهود المبعوث الأممي بشأن عقد الاجتماع الخماسي، وتأكيدهم على تعاطيهم معه دون شروط مسبقة؛ تغليباً للمصلحة الوطنية، يناقض ما جاء في بيانهم من أن تعثر تنفيذ الانتخابات نتيجة وجود إشكاليات في القوانين الانتخابية، وفقاً لمواقف كانوا أعلنوها سابقاً.

وأوضح أن هذا يعني أن المطالبة بإعادة النظر في تلك القوانين ستمثل أولوية في مطالب هؤلاء المجتمعين، دون أن يعلنوا أنه شرط مسبق، رغم إدراكهم رفض البرلمان أي منحى أو حديث عن تلك القوانين، إذ يؤكد على الدوام جاهزيتها.

وأشار إلى إعلان رئيسي البرلمان عقيلة صالح، والمجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش خليفة حفتر، خلال اجتماعهم قبل يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، استعدادهم للمشاركة باجتماع باتيلي، شرط عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات المجتمعين ومطالبهم والأخذ بها.

واعتبر أن حرص كل طرف على تأكيد مطالبه وشروطه قبيل إحاطة باتيلي، التي وجّه خلالها انتقادات لاذعة لأغلبهم، يُظهر بوضوح مدى ضعف الأرضية الخاصة بهذه المبادرة، أو الاجتماع الخماسي، وكيف تؤدي منذ الإعلان عنها وحتى الإحاطة الأخيرة إلى تعميق الانقسام بين أفرقاء الأزمة.

ولفت الشركسي إلى أن الاجتماعات، التي استبقت إحاطة باتيلي، أظهرت للمرة الأولى خلافاً واضحاً في الآراء بين أعضاء المجلس الرئاسي، الذي لطالما كان أعضاؤه الثلاثة (المنفي والكوني واللافي) بعيدين عن تجاذبات الاصطفافات بالساحة السياسية بشكل عام ويمارسون دوراً حيادياً.

وأضاف: “هناك قطاع غير هين من أعضاء (مجلس الدولة) يرفض انفراد تكالة بتسمية الممثلين عن مجلسهم في الاجتماعات التحضيرية، التي ستُعقد قبل الاجتماع الأممي، فضلاً عن اتهامهم تكالة بالانحياز شبه الكامل لسياسات ومواقف الدبيبة”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

«دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية


دبي (الاتحاد)
دخلت التعديلات التي أصدرها مركز دبي المالي العالمي على قانونه بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية في المركز «قانون التطبيق» حيز التنفيذ.
وتوفر التعديلات التي صدرت في 14 نوفمبر الحالي اليقين القانوني بشأن مصدر قانون مركز دبي المالي العالمي وكيفية تفسيره.
بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء بعض التعديلات على قانون الملكية العقارية واللوائح التنظيمية للملكية العقارية في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي أن هذه التعديلات الرئيسية على قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن تطبيق القوانين المدنية والتجارية تسهم في تعزيز مكانته بوصفه سلطة قضائية دولية تعتمد القانون العام والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد أن قوانين مركز دبي المالي العالمي مُلحقة بالإشارة إلى القانون الإنجليزي العام وقوانين السلطات القضائية الأخرى التي تعتمد القانون العام وتوفر هذه التعديلات المهمة تأكيداً قانونياً للممارسين والمحاكم فيما يتعلق بمصدر القانون في مركز دبي المالي العالمي والطريقة التي يمكن بها تفسير تشريعات المركز.
ومنذ إنشاء مركز دبي المالي العالمي، كان من المفهوم لدى الممارسين أن قوانينه مُلحقة أو «مدعومة» بالقانون العام، وترى سلطة مركز دبي المالي العالمي أنه من الضروري توفير اليقين القانوني فيما يتعلق بمصدر وتفسير قانون المركز لاسيما وأن المركز غالباً ما ينظر إلى أفضل الممارسات العالمية على أساس أوسع بكثير من مجرد القانون التشريعي الإنجليزي ومن هنا جاءت التعديلات المقترحة. ولمعالجة قضية مصدر القانون، وبعد التشاور العام، تمت إضافة المادة الجديدة «8أ» إلى قانون التطبيق، وهذا يؤكد أن قانون مركز دبي المالي العالمي يجب تحديده أولاً بالإشارة إلى النظام الأساسي لمركز دبي المالي العالمي، وأحكام محكمته التي تفسر وتطبق النظام الأساسي للمركز.
وفرض مركز دبي المالي العالمي رسوم تسجيل العقار بنسبة 0.25% من قيمة العقار الذي يقوم المشتري بتسجيله، ويتماشى هذا مع الممارسات المحلية الحالية وسيغطي الإدارة المطلوبة من مكتب مسجل الملكية العقارية لمراجعة المستندات وإتمام إجراءات التسجيل.
بالإضافة إلى ذلك، قام مركز دبي المالي العالمي بتمديد فترة تسجيل مبيعات الوحدات على الخريطة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، وذلك لاستيعاب الجدول الزمني لعمليات شراء الوحدات على الخريطة بشكل أفضل، من مرحلة الإطلاق إلى إعداد الاتفاقية النهائية للبيع على الخريطة.
ويوفر التمديد لمشتري الوحدات على الخريطة مزيداً من الوقت لتسجيل مثل هذه المعاملات ودفع رسوم نقل الملكية الحرة. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الإطار التنظيمي داخل مركز دبي المالي العالمي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات.

 

أخبار ذات صلة مكتوم بن محمد يستقبل رئيس مجلس إدارة «روتشيلد آند كو» «دبي المالي» يطلق النسخة الثالثة من معرض «مسار المنحوتات»

مقالات مشابهة

  • هزة أرضية في منطقتين غربي اليمن
  • المجلس الرئاسي يناقش جهود الإسراع بتنفيذ خطة الإنقاذ الإقتصادي
  • قرارات هامة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن التطورات الوطنية والإقليمية
  • «دبي المالي العالمي» يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • "دبي المالي" يعدل تطبيق القوانين المدنية والتجارية وتشريعات الملكية العقارية
  • هزة أرضية بقوة 4.8 درجات تضرب جنوب بنما
  • لحج.. إقرار لجنة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المستثمرين
  • بحث العديد من المحاور التي تخص المغتربين في الخارج
  • «اللافي» و«تكالة» يبحثان التعاون بين المجلس الأعلى والحكومة
  • روسيا : قمة العشرين عكست بوضوح عزلة الدول الغربية وتراجع نفوذها