محامي السنوسي: أنا على ثقة تامة في صدور حكم ببراءة موكلي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ليبيا – اتهم المحامي أحمد نشاد، المدافع عن رئيس جهاز الاستخبارات في عهد القذافي عبدالله السنوسي، النائب العام بالمسؤولية الكاملة عن عدم إحضار موكله للمثول أمام القضاء في القضية المرفوعة ضده، مشيرًا إلى أن عدد قرارات المحكمة بإحضاره بلغ 12 قرارًا دون تنفيذ.
نشاد وفي تصريح لمنصة “فواصل”، طالب مدافعي حقوق الإنسان بالتحرك الفعلي، وعدم الاكتفاء بالشعارات الجوفاء، داعيًا إياهم لحضور جلسات المحاكمة للوقوف على انتهاكات حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حسب وصفه.
وأكد نشاد ثقته التامة في صدور حكم ببراءة موكله لما شاب التحقيقات من قصور وفساد، إذا ما حظيت القضية بمحاكمة عادلة تراعي حقوق وضمانات المتهمين.
وشدد نشاد على أن قانونا العفو العام، الصادران عن المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب لم يساهما في خروج أي سجين أو محتجز سياسي بعد التغيير السياسي في 2011 حتى الآن، ومن أُفرج عنهم من أنصار النظام السابق كان نتيجة لتقارير لجان طبية وليس تطبيقا لقانون العفو.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
عضو لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب»: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء «قرار إنساني»
ثمن النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، ووصفه بأنه «قرار إنساني» يعكس اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في قضايا مختلفة.
قرار العفو الرئاسي يأتي إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستوريةوأكد البنا في بيان له، على أهمية هذا القرار الذي يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
قرار الرئيس السيسي إنساني من الدرجة الأولىوقال، إن قرار الرئيس السيسي إنساني من الدرجة الأولى ويعكس حرص الرئيس على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والاستجابة لتوصيات الحوار الوطني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ شهدت الآونة الأخيرة التوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن المسجونين والإفراج عن المحبوسين احتياطياً.
وأضاف، أن قرار الرئيس يأتي استمرارا لقرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين التي تصدر من وقت لآخر حرصا على دعم حقوق الإنسان والحريات، وتعكس حرص القيادة السياسية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.