محامي السنوسي: أنا على ثقة تامة في صدور حكم ببراءة موكلي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ليبيا – اتهم المحامي أحمد نشاد، المدافع عن رئيس جهاز الاستخبارات في عهد القذافي عبدالله السنوسي، النائب العام بالمسؤولية الكاملة عن عدم إحضار موكله للمثول أمام القضاء في القضية المرفوعة ضده، مشيرًا إلى أن عدد قرارات المحكمة بإحضاره بلغ 12 قرارًا دون تنفيذ.
نشاد وفي تصريح لمنصة “فواصل”، طالب مدافعي حقوق الإنسان بالتحرك الفعلي، وعدم الاكتفاء بالشعارات الجوفاء، داعيًا إياهم لحضور جلسات المحاكمة للوقوف على انتهاكات حق المتهم في الدفاع عن نفسه، حسب وصفه.
وأكد نشاد ثقته التامة في صدور حكم ببراءة موكله لما شاب التحقيقات من قصور وفساد، إذا ما حظيت القضية بمحاكمة عادلة تراعي حقوق وضمانات المتهمين.
وشدد نشاد على أن قانونا العفو العام، الصادران عن المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب لم يساهما في خروج أي سجين أو محتجز سياسي بعد التغيير السياسي في 2011 حتى الآن، ومن أُفرج عنهم من أنصار النظام السابق كان نتيجة لتقارير لجان طبية وليس تطبيقا لقانون العفو.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية