أستاذ قانون دولي: منح حق الفيتو لـ5 دول بمجلس الأمن يتعارض مع المساواة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن مكبل بقيود أمريكا وروسيا الفيدرالية وعشرات المرات تصدر قرارات مجرد إدانة ويوافق عليها الجميع ثم يأتي الفيتو الأمريكي ويشل كل القرارات.
وقال سلامة في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة، تقديم الإعلامية إنجي أنور، المذاع على فضائية etc، أن ميثاق الأمم المتحدة لم يتم تعديل حرف أو مادة واحد إلا إذا قام ثلاثي أعضاء الأمم المتحدة التي تمثل ١٩٣ دولة وافقوا على التعديلات ثم وافقت برلماناتهم على التعديلات على أي مادة على أن يكون الخمسة الدائمين من الثلثين.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن أي دولة من الخمسة الدائمين رفضوا تعديلات ميثاق الأمم المتحدة لن يتم تمرير اي تعديل لإصلاح مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة ، وإعادة هيكلة الأمم المتحدة وهذا يعكس التاريخ البائد بعد الحرب العالمية الثانية أن هناك دول منتصرة تحكمت في ميثاق الأمم المتحدة وحين أعد الميثاق ورفض البعض الميثاق ومنح حق الفيتو ل٥ دول بمجلس الأمن يتعارض مع مبدأ المساواة ردت الولايات المتحدة الأمريكية بكل تبجح من لا يوافق يرحل ولايتمتع بمزايا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأكد أن مقترحات تعديل ميثاق الأمم المتحدة متواجود منذ ٣٥ عام ولكن أي مقترحات للأسف مجرد خيال أو تشييد قصور على رمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيتو الأمريكي روسيا روسيا الفيدرالية أمريكا مجلس الأمن حق الفيتو الأمم المتحدة المجتمع الدولي میثاق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان