"مياه الفيوم": توقيع عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة صرف صحي قحافة بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، عقد مشروع توسعات وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي بقحافة بطاقة إنتاجية ٢٠ ألف م٣ يومي ضمن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الأوروبي للاستثمار (EIP) ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF).
وذلك بحضور المهندس ياسر عقبة، مدير فرع شركة ڨاباج مصر والمهندس امين عبد القوي، مدير مشاريع الشركة والمهندس هشام دياب، مدير متابعة المشروعات والعقود والمهندس ماهر يوسف، مدير قطاع البنية التحتية والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU والمهندس عمر ناصر، نائب رئيس الوحدة والمهندسة منى محمود، رئيس لجنة البت بالشركة.
وفي السياق أفاد المهندس محمد عبد الجليل النجار، أن الشركة تسعى بشكل دائم للتوسع في توصيل خدمات الصرف الصحي بجميع القرى والمناطق المحرومة من الخدمة وتطويرها والعمل على عدة محاور من أجل مد خدمات الصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة.
جدير بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي بمحافظة الفيوم يهدف إلى القضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون ومد خدمات الصرف الصحي لـ ٥٧ قرية بالمحافظة والحفاظ على مواردنا المائية والبيئة من التلوث وتحسين نوعية الحياة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
محافظ المنوفية يشدد على التعامل الفوري وشفط مياة الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء
جانب من توقيع العقد جانب من توقيع العقد جانب من توقيع العقد جانب من توقيع العقد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم توقيع عقد مشروع توسعات محطة قحافة العضو المنتدب مشروع توسعات الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.
ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
مشروع قانون العملفإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.
فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.
وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.