إطلاق المدينة الصناعية الثانية في عسير على مساحة 17,3 مليون م2
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير اليوم، المدينة الصناعية الثانية بعسير، على مساحة تقدّر بـ 17,3 مليون متر مربع، تلبيةً للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي بالمنطقة.
جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير عسير المهندس هاشم الدباغ.
وأعرب أمير المنطقة عن تقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير، والنظرة التكاملية التي تحظى بها خطط التطوير في المملكة عامة وفي منطقة عسير بصفة خاصة، وما تستهدفه من ربط المشاريع كافة بعضها ببعض، وكذلك التوجهات المستقبلية لتطوير الصناعة باعتبارها إحدى أهم ركائز الناتج المحلي غير النفطي، وإسهاماتها في توفير آلاف الوظائف لأبناء المنطقة.
من جانبه عبر وزير الصناعة والثروة المعدنية عن فخره بإضافة مدينة صناعية جديدة بمنطقة عسير لما تمتلكه من مقومات تُعزز نمو وتطور الصناعة الوطنية بدعم القيادة الرشيدة وعلى خطا برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأكد على أن المدينة الجديدة هي نموذج لقصة نجاح تنسج خيوطها وفق ما يتمتع به وطننا من مقومات كبيرة، وبما يطمح إليه القطاعان الصناعي والتعديني من واقع تنافسي مميز نسعى لتحقيقه، ومناخ استثماري جاذب لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين وترفض مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة ورفضها لمزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته الباطلة حيال الخريطة المنشورة من قبل حسابات رسمية تابعة له، والتي تُظهر أجزاءً من دول عربية “الأردن، ولبنان، وسوريا” ضمن حدودها المزعومة.
وأكدت المملكة أن مثل هذه الادعاءات المتطرفة تدلل على نوايا سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها والاستمرار في الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، وانتهاك القوانين والأعراف الدولية.
وجددت المملكة في هذا السياق، مطالبتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد دول المنطقة وشعوبها، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وحدودها، للحد من تفاقم أزمات المنطقة، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل.