إطلاق المدينة الصناعية الثانية في عسير على مساحة 17,3 مليون م2
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة التطوير اليوم، المدينة الصناعية الثانية بعسير، على مساحة تقدّر بـ 17,3 مليون متر مربع، تلبيةً للطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي بالمنطقة.
جاء ذلك بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والرئيس التنفيذي المكلف لهيئة تطوير عسير المهندس هاشم الدباغ.
وأعرب أمير المنطقة عن تقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق المدينة الصناعية الثانية بعسير، والنظرة التكاملية التي تحظى بها خطط التطوير في المملكة عامة وفي منطقة عسير بصفة خاصة، وما تستهدفه من ربط المشاريع كافة بعضها ببعض، وكذلك التوجهات المستقبلية لتطوير الصناعة باعتبارها إحدى أهم ركائز الناتج المحلي غير النفطي، وإسهاماتها في توفير آلاف الوظائف لأبناء المنطقة.
من جانبه عبر وزير الصناعة والثروة المعدنية عن فخره بإضافة مدينة صناعية جديدة بمنطقة عسير لما تمتلكه من مقومات تُعزز نمو وتطور الصناعة الوطنية بدعم القيادة الرشيدة وعلى خطا برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وأكد على أن المدينة الجديدة هي نموذج لقصة نجاح تنسج خيوطها وفق ما يتمتع به وطننا من مقومات كبيرة، وبما يطمح إليه القطاعان الصناعي والتعديني من واقع تنافسي مميز نسعى لتحقيقه، ومناخ استثماري جاذب لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
حماس والجهاد تدعوان لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، يوم الخميس، ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "دون قيد أو شرط"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية في العاصمة القطرية الدوحة.
وفي بيان رسمي، أعلنت حركة حماس أن وفدًا من قيادتها برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي، التقى في الدوحة بوفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة زياد النخالة، حيث ناقش الطرفان تطورات تطبيق الاتفاق، وخروقات الاحتلال المتكررة، إلى جانب نتائج اللقاءات التي جرت خلال اليومين الماضيين بهدف استئناف المفاوضات.
المطالب الفلسطينية لإنفاذ الاتفاق
وشدد البيان المشترك للحركتين على "ضرورة الالتزام الكامل ببنود وقف إطلاق النار"، والتي تشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا، وفتح جميع المعابر، وتطبيق البروتوكول الإنساني، وإدخال كافة الاحتياجات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون فرض أي شروط جديدة.
وأكد البيان أن "المقاومة الفلسطينية ملتزمة بالتطبيق الدقيق لما تم الاتفاق عليه، وهي مستعدة لاستكمال تنفيذ باقي بنوده"، في إشارة إلى بنود التهدئة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، التي لا تزال قيد التفاوض.
منذ الثاني من مارس، تفرض إسرائيل قيودًا على دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة، في محاولة للضغط على حماس وإجبارها على تقديم تنازلات إضافية في المفاوضات. ورغم انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، لم يتم التوصل حتى الآن إلى تفاهمات واضحة بشأن الخطوات التالية، التي يُفترض أن تضع حدًا نهائيًا للحرب التي اندلعت عقب هجوم غير مسبوق لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتتمسك حماس بضرورة بدء المرحلة الثانية فورًا، بينما تحاول إسرائيل تمديد المرحلة الأولى وتأجيل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وهو ما يعكس استمرار الخلافات بين الطرفين حول مستقبل الاتفاق.
مقترحات إسرائيلية متضاربةوفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إسرائيل عرضت على حماس تمديد وقف إطلاق النار لمدة 50 يومًا، مقابل الإفراج عن جزء من الرهائن الأحياء والأموات الـ58 الذين لا يزالون محتجزين في غزة. إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع إلى نفي صحة هذه التقارير، واصفًا إياها بـ"الكاذبة"، ما يشير إلى استمرار الغموض حول الموقف الإسرائيلي الرسمي من المرحلة القادمة من الاتفاق.
ومع تعثر المفاوضات واستمرار الضغوط الميدانية، يبقى مصير اتفاق وقف إطلاق النار مرهونًا بقدرة الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسط مخاوف من تجدد التصعيد العسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل