على مدار 12 عامًا من الزمن، فرضت قضية سد النهضة نفسها وسط تقديم القاهرة مقترحًا فنيا عادلًا يراعي مصالح إثيوبيا التي وضعت حجر أساس سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب، بدلا من 14 مليارًا كانت مقررة في السابق، وواصلت البناء حتى أنهت الملء الرابع بكمية تقدر بنحو 41 مليار متر مكعب، في خطوات أحادية أكدت مصر أن استمرارها يشكل "خطرًا وجوديًا".

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أمس الثلاثاء 19 ديسمبر، انتهاء "المسارات التفاوضية" بشأن سد النهضة بعد سنوات من استغلال الغطاء التفاوضي "لتكريس الأمر الواقع على الأرض"، ورفضت إثيوبيا الأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسطى التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وفق بيان وزارة الري، الذي أشار إلى أن أديس أبابا تمادت في "النكوص عما جرى التوصل إليه من تفاهمات لتلبية مصالحها".

وفق البيان، اتهمت القاهرة، أديس أبابا بالتفاوض من أجل استخلاص صك موافقة من دولتي المصب (مصر والسودان) على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.

 

وتقدم "صدى البلد" التسلسل الزمني لأزمة سد النهضة خلال 12 عامًا بداية من وضع حجر الأساس حتى إعلان القاهرة انتهاء مفاوضات سد النهضة من دون أي نتيجة.

أبرز محطات جولات المفاوضات حول سد النهضة 

- فبراير 2011، إثيوبيا تعلن إنشاء سد الألفية (تحول لاحقًا إلى سد النهضة).

- أبريل 2011، وضع رئيس الوزراء الإثيوبيا الراحل، ميليس زيناوي، حجر أساس سد النهضة.

- سبتمبر 2011، تشكيل لجنة دولية لدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان).

- مايو 2012، بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية وتأثير السد على مصر والسودان.

- مايو 2013، شرعت إثيوبيا في تحويل مجرى نهر النيل الأزرق للبدء في البناء.

- لجنة الخبراء الدوليين أصدرت تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب.

- يونيو 2014: الاتفاق على الاستئناف الفوري للمفاوضات بعد توقفها خلال ثورة 30 يونيو.

- أغسطس 2014: الاتفاق على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية من خلال مكتب استشاري عالمي، وتشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث.

- سبتمبر 2014: انعقاد الاجتماع الأول للجنة الخبراء الفنية الثلاثية، والاتفاق على قواعد عملها، وعلى معايير اختيار المكتب الاستشاري العالمي.

- أكتوبر 2014: الاستقرار على شركتين استشاريتين لإجراء الدراسات الفنية التي دعت إليها اللجنة الدولية.


جولات في عام 2015


وفي 23 مارس 2015 عقدت جولة في الخرطوم وقعت خلالها الدول الثلاث إعلان المبادئ الذي يحدد إطار التزامات وتعهدات تضمن التوصل إلى اتفاق كامل يشمل 10 مبادئ أساسية تتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الانهار الدولية بجانب ارفاق ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث، وتمثل هذه الوثيقة الجسر الواصل بين أطراف القضية للوصول إلى اتفاقات تفصيلية بين الدول الثلاث حول القضايا المرتبطة بالسد .

في 22 يوليو 2015 تم عقد جولة لاجتماعات اللجنة الفنية في الخرطوم، وأصدرت بيانا يتضمن قواعد وأطر عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين معًا في إجراء الدراسات المطلوبة لسد النهضة الإثيوبي وحددت موعد 12 أغسطس 2015 لاستلام العرض الفني المعدل.

وفي نوفمبر 2015 عقدت الجولة التاسعة للجنة الوطنية لسد النهضة الأثيوبي في القاهرة لبحث سبل دفع مسار الدراسات الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين بخصوص تحديد تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على كل من مصر والسودان، وبحث النقاط الخلافية بين الشركتين الاستشاريتين التي تم توضيحها للدول الثلاث ورفع نتائج الاجتماعات الى الوزراء بالدول الثلاث للاعتماد واستعراض البدائل المختلفة المقدمة من خبراء الدول الثلاث لحل الخلافات، ورفضت مصر قيام شركة بمفردها بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الوزراء في الجولة الخامسة للجنة الوطنية الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا في ابريل 2015 ، وهو اختيار شركتين " بي . ار. ال " الفرنسية و" دلتارس الهولندية " لتنفيذ الدراسات بنسبة 70 % للأولى و30 % للثانية.

وخلال ديسمبر 2015 تم عقد اجتماعات لبحث الشواغل المصرية من سد النهضة وأسفرت عن التوقيع على وثيقة الخرطوم والتي تعد وثيقة قانونية وملزمة للدول الثلاث والتي تضمنت الرد على جميع الشواغل التي أثارتها الدول الثلاث، وتم الاتفاق على الشركات الدولية التي ستجرى الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، فضلا عن الاتفاق على الاستمرار في إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث.

 


جولات 2016

- التوقيع على وثيقة الخرطوم، والاتفاق على اختيار مكتب استشاري فرنسي ثانٍ، وعلى توقيع عقد الأعمال الاستشارية في الأول من فبراير 2016 لتنتهي الدراسات خلال 8 أشهر.

- فبراير 2016: تأجيل توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين؛ لإجراء مزيد من التشاور حول صيغته.

- سبتمبر 2016: توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين على أن ينهيا الدراسات خلال 11 شهرا، مع إرسال تقرير ربع سنوي عن سير العمل.

 

جولات 2017

في أكتوبر 2017 عقد الاجتماع الوزاري للدول الثلاث لمناقشة التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي، المكلف بتنفيذ الدراسات الفنية

في نوفمبر 2017 استضافت القاهرة الاجتماع الوزاري للجنة الفنية الثلاثية لم يتوصل فيه إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، على الرغم من موافقة مصر المبدئية على التقرير الاستهلالي على ضوء أنه جاء متسقاً مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات، والتي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث، إلا أن طرفي اللجنة الأخرين لم يبديا موافقتهما على التقرير وطالبا بإدخال تعديلات على التقرير تتجاوز مراجع الإسناد المتفق عليها.

- يناير 2018: إثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بمشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية.

- أبريل 2018: عقد اجتماع لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا لأول مرة.

- مايو 2018: الاجتماع التساعي الثاني ينتهي إلى توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل ٦ أشهر، وإنشاء صندوق للاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد.

- يونيو 2018: أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة أن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري.

- عقد أول اجتماع للمجموعة العلمية المستقلة، في العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة.

- سبتمبر 2019: مصر تدعو إثيوبيا للانخراط في مفاوضات فنية جادة للتوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.

جولات بوساطة أمريكية   
 

- أكتوبر 2019: الولايات المتحدة تعلن دعمها للمفاوضات للوصول إلى اتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة.

- أكتوبر 2019: الولايات المتحدة تدعو مصر والسودان وإثيوبيا لاجتماع في واشنطن على مستوى وزراء الخارجية.

- نوفمبر 2019: الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، للوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020.

 

- يناير 2020: وزارة الري تعلن انتهاء الاجتماع الرابع دون اتفاق.

- إثيوبيا تستبق اجتماع واشنطن بالترحيب بجنوب إفريقيا وسيطا في مفاوضات سد النهضة.

- اجتماع وزراء الخارجية والري في واشنطن لتقييم مفاوضات سد النهضة.

- التوصل لاتفاق مبدئي يتضمن 6 نقاط تتعلق بكيفية الملء والتشغيل.

- الاتفاق على توقيع الاتفاق النهائي خلال 30 يوما.

- فبراير 2020: الاتفاق على تسهيل الولايات المتحدة إعداد الاتفاقية النهائية.. والتوقيع عليها نهاية فبراير.

- إثيوبيا تعلن عدم المشاركة في الاجتماعات المقررة لتوقيع الاتفاقية النهائية في واشنطن.

- مصر توقع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية سد النهضة.

أعلنت مصر أن التوقيع بالأحرف الأولي على الاتفاق الذي طرحته الولايات المتحدة حول ملء وتشغيل سد النهضة تأكيداً لجدية الدولة المصرية، وعلى ضوء ما يحققه الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها والتزاماً بإعلان المبادئ ومصالح كل الأطراف.

- مارس 2020: إثيوبيا تعلن منفردة بدء ملء سد النهضة بحلول يوليو متوقعة حجز 4.9 مليار متر مكعب.

- السودان يتحفظ على قرار الجامعة العربية الداعم لمصر في قضية سد النهضة.

- رئيس وزراء السودان يعلن اعتزامه زيارة مصر وإثيوبيا لحث الطرفين على استئناف مفاوضات سد النهضة

- أبريل 2020: رئيس وزراء إثيوبيا يجدد التصريح باعتزام بلاده ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، الذي يتزامن مع الفترة بين يونيو وسبتمبر المقبلين.

- وزير المياه الإثيوبي يعلن إنهاء 72.4% من إنشاءات سد النهضة ويؤكد أن الأعمال في المشروع تجري على قدم وساق.

- يونيو 2020: مصر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف مفاوضات سد النهضة.

ثوابت مصر تضمنت الآتي:

-مطالبة إثيوبيا بالإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بالملء لحين انتهاء التفاوض والتوصل لاتفاق.
-مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولايات المتحدة والبنك الدولي بناء على مناقشات الدول الثلاث.
-أن يكون دور المراقبين كمسهلين.
أن فترة المفاوضات ستكون من 9- 13 يونيو 2020 للتوصل الى الاتفاق الكامل للملء والتشغيل.

وأعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
- يوليو 2020: استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وعقدت قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة، وأكدت الرئاسة المصرية التوافق على الامتناع عن أي إجراءات أحادية بما في ذلك ملء سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن.

- يوليو 2020: السودان يعلن خروج عدد من محطات الشرب عن الخدمة لانحسار مفاجئ في مياه النيل.

- إثيوبيا تنفي ثم تؤكد إتمام الملء الأول لسد النهضة بنحو 4.9 مليار متر مكعب.

- 26 ديسمبر 2020 تباحث الرئيس السيسي تليفونيا مع رئيس جنوب إفريقيا حول مفاوضات سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب إفريقيا للوصول إلى اتفاق عادل.

- يناير 2021: تعثر الاجتماعات التي دعت إليها جنوب إفريقيا في التوصل لاتفاق حول كيفية استئناف المفاوضات.
- السودان يقترح وساطة رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي.. ومصر تؤيد وإثيوبيا ترفض.

- إثيوبيا تعلن اكتمال 78.3% من أعمال بناء السد.


- مارس 2021: مصر والسودان يؤكدان في بيان مشترك أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
- الرئيس السيسي يؤكد أن المساس بحق مصر في مياه النيل خط أحمر وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة.

- أبريل 2021: إثيوبيا تدعو إلى الاتفاق على الملء الثاني لخزان سد النهضة ثم الشروع في اتفاق شامل بشأن "استخدام مياه النيل".. ومصر ترفض.

- مصر تعلن أن اجتماعات كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

- مصر تخطر مجلس الأمن بتعثر مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

- يونيو 2021: مصر والسودان يعلنان وصول المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.

- مصر تعترض لدى مجلس الأمن على إعلان إثيوبيا نيتها الملء الثاني وتودع ملفا كاملا عن رؤيتها تجاه الأزمة.
-تضامن عربي مع مصر والسودان بشأن أمنهما المائي والجامعة العربية تدعم موقفهما وتدعو مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة.
- يوليو 2021: الأمين العام للأمم المتحدة يحث مصر والسودان وإثيوبيا على الامتناع عن أي أفعال أحادية الجانب.

- إثيوبيا تخطر مصر ببدء الملء الثاني بشكل أحادي.

- مجلس الأمن ينعقد لبحث أزمة سد النهضة.
- سبتمبر 2021: مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة.. ومصر ترحب.
- رئيس الوزراء يؤكد حرص على استئناف المفاوضات في أقرب وقت للتوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
- فبراير 2022: إثيوبيا تعلن اكتمال 80% من سد النهضة.
في 7 فبراير 2022 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي  خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجيبوتي إسماعيل جيلة، أن مصر تتحلى بإرادة سياسية، تهدف للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، حول ملء وتشغيل "سد النهضة" 
- إثيوبيا تحتفل ببدء إنتاج الكهرباء من التوربين الأول بسد النهضة.

- أغسطس 2022: إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث.

- مصر تسجل لدى مجلس الأمن اعتراضها ورفضها التام لاستمرار ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق.

- إثيوبيا تعلن تشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء من سد النهضة.

- مارس 2023: إثيوبيا تعلن انتهاء 90% من أعمال البناء.
- 13 يوليو 2023: اتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على استئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق في غضون 4 أشهر.
- 27 أغسطس 2023: انعقاد جولة أولى من المسار التفاوضي بالقاهرة.
- 10 سبتمبر 2023: إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الرابع.
وأصدرت الخارجية المصرية بيانا قالت فيه "اتصالاً بما تم الإعلان عنه يوم الأحد 10 سبتمبر 2023 حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015. 
- 19 ديسمبر 2023: انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من المسار التفاوضي.
انتهى في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر. ولم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النهضة سد النهضة قضية سد النهضة مصر والسودان وإثيوبيا نهر النيل مصر والسودان وإثیوبیا إثیوبیا تعلن اکتمال سد النهضة الإثیوبی استئناف المفاوضات مفاوضات سد النهضة الاتحاد الإفریقی الولایات المتحدة للوصول إلى اتفاق الدراسات الفنیة ملیار متر مکعب بشأن سد النهضة للتوصل لاتفاق التوصل لاتفاق الدول الثلاث الاتفاق على على استئناف مجلس الأمن التوصل إلى لسد النهضة أدیس أبابا من أجل

إقرأ أيضاً:

السودان يبلغ إثيوبيا قرار وأديس ابابا تنقل تأكيدات.. كشف تفاصيل إتفاقات في مباحثات وزيري الخارجية

نقل وزير خارجية السودان علي يوسف لنظيره وزير خارجية إثيوبيا قرار إطلاق السلطات السودانية سراح أفراد الشرطة الأثيوبية الذين لجأوا إلى السودان في معبر القلابات.

 

أديس أبابا- أجرى ​ وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف ووزير الخارجية الاثيوبي قيديون تموثيث جلسة مباحثات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور وزير الدولة مزقانو أريغا.

بحث اللقاء العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات من خلال الاتفاقيات القائمة وتفعيلها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين في السودان وإثيوبيا ومصالح سائر شعوب الإقليم.

 

وأكدت إثيوبيا التزامها بدعم الحل السلمي للصراع الدائر في السودان “بطريقة تحترم سيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان ان اللقاء كان مثمراً وبناءاً في كل القضايا التي تم بحثها وأنه سيكون له مردودا ايجابياً على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين والاقليم.

و أكد الجانبان أن التعاون بين البلدين هو ما يؤمن مصالح سائر دول المنطقة وشعوبها.

 

وحسب بيان الخارجية جرى الإتفاق على عقد اللجنة السياسية العليا بين البلدين لبحث تعزيز التعاون بين البلدين . كما اتفق الوزيران على أهمية عقد اللجان المشتركة بين الولايات الحدودية لتفعيل التعاون والتجارة الحدودية وتسهيل حركة الأفراد بين البلدين.

 

وقدم  وزير الخارجية علي يوسف تنويراً للجانب الأثيوبي حول الموقف الحالي في السودان والانتصارات الأخيرة للقوات المسلحة على المليشيا المتمردة في سياق الجهود المبذولة للقضاء عليها، وفق البيان.

ونبه الوزير إلى ظاهرة المرتزقة الأجانب ضمن صفوف المليشيا الذين وفدوا من أقاصي قارات العالم.

 

وشدد على ضرورة تعاون دول الإقليم لمواجهة ظاهرة تدفق المرتزقة إلى السودان وتجنب تمددها في الاقليم والقضاء على خطرها.

 

كذلك تطرق اللقاء إلى أوضاع السودانيين في الجالية السودانية المقيمة والعابرة لأثيوبيا وأوجه توفيق أوضاعهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية.
و شكر الوزير علي يوسف الجانب الأثيوبي على الإعفاءات السابقة للسودانيين من رسوم الإقامة.

 

وفي ذات الإطار نقل الوزير علي يوسف لوزير الخارجية الإثيوبي قرار إطلاق سراح أفراد الشرطة الأثيوبية الذين لجأوا إلى السودان في معبر القلابات وتمت استضافتهم في الأراضي السودانية.

 

وطالب بتمكين العمالة الأثيوبية من العودة لمباشرة نشاطها في الولايات الحدودية بالتنسيق مع السلطات المحلية، وذلك لتطوير التعاون الحدودي وتقوية التنسيق بين الولايات الحدودية.

 

وعد الجانب الأثيوبي، من ناحيته، بالتنسيق مع سلطات الهجرة لتمديد الإعفاءات للسودانيين.

 

وتناول الوزير علي يوسف الاوضاع في الاقليم حيث ذكر أن القرن الأفريقي يتوفر على فرص واسعة للتكامل بين شعوبه المتداخلة لخلق فرص اقتصادية أوسع لتحقيق المنفعة المشتركة لشعوبه.

إثيوبياوزير الخارجية علي يوسف

مقالات مشابهة

  • السودان يبلغ إثيوبيا قرار وأديس ابابا تنقل تأكيدات.. كشف تفاصيل إتفاقات في مباحثات وزيري الخارجية
  • مجموعة الدول السبع تعلن موقفها من قرار المحكمة الدولية بحق نتنياهو
  • الحرب تلو الأخرى.. حصاد 45 عاما من التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية
  • حظر السوشيال ميديا لمن هم دون الـ16 عاما.. مشروع قانون يثير الجدل في أستراليا
  • مصر تحذر من خطورة تصرفات إثيوبيا تجاه نهر النيل
  • أستراليا تقترح قانوناً يحظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاماً.. ما الدول التي تدرس تدابير مماثلة؟
  • إيران تعلن عن محادثات مع 3 دول أوروبية
  • إيران تعلن إجراء محادثات نووية الجمعة مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة
  • اتفاق الـ300 مليار للمناخ.. تفاصيله وأسباب الانقسام بشأنه
  • اتفاق عالمي ضخم بـ300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ في قمة كوب 29