الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف مجازر الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
البلاد – واس
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مغبّة التعامل مع مجازر الإحتلال في قطاع غزة كأمور إعتيادية روتينية لا تستدعي تكثيف الضغط الدولي لوقفها.
وأضافت في بيان لها، أن المحتل يراهن على تآكل التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني مع مرور الوقت، وترى أن وقف الحرب هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين، خاصة في ظل تعمُّد الإحتلال إستهدافهم بكل أنواع الأسلحة بما فيها المحرّمة دولياً.
وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تتعمد تصعيد الأوضاع في ظل حملة تحريض واسعة النطاق لارتكاب أفظع العقوبات الجماعية والجرائم بحق شعبنا ولإطالة أمد الحرب والعدوان لإشباع رغبة المحتل في القتل والتعبيرعن ثقافة الكراهية والعنصرية ضدّ الفلسطينيين، مطالبةً بفرض عقوبات دولية على المحرِّضين منهم بشكل متواصل على شعبنا.
وتساءلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عن عدم مطالبة الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، المحتل بإعلان هدفه العسكري جراء كل عملية قصف ومجزرة يذهب ضحيتها مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها إلى أن الاحتلال يواصل تصعيده وجرائمه في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويواصل الاقتحامات الدموية المتواصلة، وفرض المزيد من التقييدات والتضّييق على حياة المواطنين، وحريتهم في الحركة والتنقل وتقّطيع أوصالها وتحويلها إلى كنتونات معزولة بعضها عن بعض بحواجز عسكرية أو استعمارية.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا أن بلادها قررت اتخاذ إجراءات وطنية بحق بعض المستعمرين الإسرائيليين المتطرفين، وأنها أعربت عن رفض فرنسا لأعمال العنف التي يرتكبونها كونها تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي.
وعدّت في بيان لها، أن هذا القرار هو خطوة بالإتجاه الصحيح نحو تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على كامل منظومة الإستيطان الإستعمارية الإحلالية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها الدول كافة بوضع عناصر المستعمرين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق شعبنا ومن يقف خلفهم ويدعمهم ويحميهم على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقتهم ومحاكمتهم ومنعهم من دخول أراضيها.
وكانت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ناتالي برودهرست، قالت إن بلادها لن تعترف أبداً بالضمّ غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا إضفاء الشرعية على المستوطنات المارقة في الضفة الغربية.
وأدانت أمام مجلس الأمن و”بشدّة الإعلان الأخير عن بناء مستوطنات جديدة وطرد الأسر الفلسطينية، بإذن من الحكومة الإسرائيلية”، مبينةً أن بيئة “الإفلات التام من العقاب” في الضفة الغربية هي التي أدت إلى تصاعد العنف، مشددةً على العمل بجدية من أجل بناء دولة للفلسطينيين.
وأكدت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة أنه “لا يمكننا أن نقبل الانتهاكات التي تحرم الفلسطينيين من حقوقهم وأرضهم، ودعت إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة جديدة، يجب أن تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غزة وزارة الخارجیة والمغتربین الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تكشف عن حجم قنابل الاحتلال التي لم تنفجر في غزة
كشفت بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، عن حجم القنابل الإسرائيلية التي لم تنفجر في قطاع غزة، مشيرة إلى نحو قنبلة واحدة من كل عشر قنابل ألقتها قوات الاحتلال على القطاع منذ بدء الحرب لم تنفجر، ما يشكل خطرا دائما على حياة المدنيين، لا سيما مع عودة بعض العائلات إلى المناطق المدمرة.
ووفقاً لدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، فقد تسببت هذه الذخائر غير المنفجرة في مآسٍ إنسانية، حيث وثقت تقارير استشهاد ما لا يقل عن 23 شخصاً وإصابة 162 آخرين، معظمهم من المدنيين، جراء انفجار هذه المواد أثناء وجودهم في منازلهم أو خلال محاولاتهم إزالة الأنقاض.
وأفاد مسؤولو الإغاثة الإنسانية بأن الجهود الدولية لإزالة هذه الذخائر خلال فترات الهدوء تُواجه عراقيل كبيرة من قبل السلطات الإسرائيلية، التي تمنع دخول الفرق الفنية والمعدات اللازمة إلى داخل القطاع.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عمليات إزالة الذخائر لم تنطلق فعلياً حتى الآن، بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على إدخال المعدات والكوادر الفنية المتخصصة.
وحذّر خبراء من أن استمرار وجود هذه الذخائر دون إزالة سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الضحايا مستقبلاً، ويزيد من تعقيد جهود إعادة الإعمار، ويعمّق الأزمة الإنسانية في غزة.
وفي مؤتمر صحفي عبر الفيديو من وسط قطاع غزة، أعلن لوك إيرفينغ، رئيس برنامج مكافحة الألغام في الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع لدائرة الأمم المتحدة، أن الفريق العامل في غزة لتطهير المناطق من المواد غير المنفجرة لا يتجاوز خمسة أشخاص حالياً، مشيراً إلى أن العدد سيُضاعف خمس مرات قريباً، نظراً لكمية المواد المتفجرة التي خلّفتها الحرب، وما تشكله من تهديد كبير على السكان.
وذكر إيرفينغ أن الدائرة واجهت خلال الـ14 شهراً الماضية مجموعة متنوعة من المواد المتفجرة، تشمل القنابل الجوية، قذائف الهاون، الصواريخ، المقذوفات، القنابل اليدوية، والأجهزة المتفجرة.
وكشف أن الفريق تلقى، منذ بدء وقف إطلاق النار، تقارير غير رسمية عن عثور مدنيين على ذخائر متفجرة داخل منازلهم، كما صادفت القوافل الإنسانية المزيد من هذه المواد أثناء وصولها إلى مناطق لم يكن من الممكن بلوغها سابقاً.
وبخصوص برامج التوعية، أكد إيرفينغ أن دائرة الأمم المتحدة تُشرف على تنفيذ برنامج شامل للتثقيف حول مخاطر الذخائر غير المنفجرة، يتم تفصيله بحسب الفئات المستهدفة، مثل الأطفال أو سكان المناطق الزراعية، وذلك في إطار جهودها لحماية السكان.
وأشار إلى أن جميع الذخائر المتفجرة التي يتم التعامل معها حالياً منتشرة فوق سطح الأرض، ولا تشمل ألغاماً مزروعة تحت الأرض.
وحول التعاون الدولي، وخاصة مع جانب الاحتلال الإسرائيلي، رفض إيرفينغ الإفصاح عن تفاصيل محددة، مكتفياً بالقول إن الدائرة تعمل مع "جميع أصحاب المصلحة" من أجل تنفيذ مهامها بأفضل صورة ممكنة.
وعن الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، أعرب إيرفينغ عن قلقه الشديد إزاء تصاعد مستويات العنف مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأشار إلى تعاون وثيق مع مركز مكافحة الألغام التابع للسلطة الفلسطينية، الذي أفاد بزيادة كبيرة في عدد المواد المتفجرة المكتشفة خلال الأشهر الماضية، حتى في المناطق المأهولة بالسكان.
وأضاف أن الدائرة تعمل على تعزيز برامج التوعية في الضفة الغربية، لاسيما بين النازحين داخلياً المعرضين لخطر متزايد، إلى جانب دعم جهود بناء القدرات لدى الجهات الفلسطينية المختصة لمواجهة هذا التهديد المتنامي.
وفي بيان صدر بتاريخ 24 آذار/مارس الماضي٬ أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم ما يقارب 100 ألف طن من المتفجرات خلال عدوانه المتواصل على القطاع، ما أدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر بشرية ومادية جسيمة.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا