النمنم يحذر من اتّباع نهج نظام مبارك في إسقاط الأقلية المعارضة.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الخروج الكبير للتصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 66% أمر غير مسبوق في مصر، مشيرًا إلى أن حجم المشاركة يدل على أن المجتمع المصري لا يجب أن يترك ملء الفراغ لأهل الظلام.
وتابع "النمنم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن أحد المرشحين السابقين طرح برنامجًا سياسيًا في الانتخابات وتحدث برأي مخالف للنظام السياسي، مشيرًا إلى أن رأي هذا المرشح إذا قيل في العهد السابق لقُبض عليه، مطالبًا بالبناء على هذا الأمر.
وأضاف أن الإعلام المصري لعب دورًا جيدًا في الانتخابات الرئاسية تمتع بدرجة عالية من الحرفية والمهنية التي كانت مفتقدة منذ عدة سنوات، مشددًا على ضرورة تجنب التراجع عن هذا النهج السياسي والإعلامي، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على أن الدولة لن تتراجع عن الديمقراطية.
وأضاف أنه لم يتفاجأ من النسبة الكبيرة التي حصل عليها الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، مشددًا على ضرورة احترام الأقلية التي تعطي مشروعية للأغلبية، فعندما عمل النظام الأسبق للرئيس مبارك الذي كان يتكون من مجموعة من الحمقى بإسقاط الاقلية، سقط النظام.
ولفت إلى أن اللوبي الغربي سيعمل ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهور، خاصة وأن الرئيس السيسي رفض المخطط الغربي لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء بشكل حاسم، مشددًا على ضرورة الاستعداد لهذا الأمر من خلال دعم الاصطفاف الوطني، والعمل على القضاء على التضخم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية وزير الثقافة الأسبق الإعلامي نشأت الديهي نشأت الديهي فی الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه