الإمارات تعزز حماية حقوق القوى العاملة وأصحاب العمل على نحو متوازن خلال 2023
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تواصل دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لتعزيز مكتسبات القوى العاملة وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل وهو ما يمثل أولوية وطنية نابعة من الإرث الحضاري والإنساني للدولة وطبيعة مجتمعها المتسامح والمنفتح على جميع الثقافات في العالم.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق مستويات تعتبر من الأعلى عالميا في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاهية والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني والتي ساهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وفي هذا السياق.. كشفت الوزارة أن نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين تحت مظلة “برنامج حماية العمالة” وصلت إلى 98.8 بالمئة.
وأشارت الوزارة إلى استفادة أكثر من 24 ألف عامل من الخدمات التي وفرها البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية التي تضمنت المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ونهاية الخدمة غير المدفوعة، واستحقاقات العمال الأخرى، موضحة أن إجمالي المبالغ المدفوعة للعمال مقابل مطالباتهم عبر البرنامج بلغت أكثر من 202 مليون درهم.
وأشارت الوزارة إلى “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الذي جاء بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
وذكرت الوزارة أن عدد المشتركين في “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” وصل إلى أكثر من 6.7 مليون مشترك في النظام الذي يساهم في توفير مظلة حماية اجتماعية للقوى العاملة لهم بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم ولأسرهم لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية والحفاظ عليها للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
ويوفر هذا النظام الفريد من نوعه الأمان للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب أخرى غير الإجراءات التأديبية أو الاستقالة حتى يجدوا وظيفة جديدة، حيث يتم تعويض الموظفين المؤهلين بمزايا نقدية شهرية تصل إلى 60 بالمئة من متوسط الراتب في الشهور الـ 6 الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، ويتم تقديم المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكهم في النظام لمدة 12 شهرا على الأقل. ويشمل النظام العاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
وفي السياق، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع في تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية، وهو ما من شأنه تعزيز سهولة الأعمال ورفع الأثر الاقتصادي لصاحب العمل والعامل ودعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، كما أن تكلفة الاشتراك بالنظام لصاحب العمل على المدى المتوسط تعد أقل تكلفة سداد مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها في النظام الحالي.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 96 لسنة 2023 بشأن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص “نظام الادخار”.
ويسهم “نظام الادخار” في زيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
وفي إطار جهودها لتوعية القوى العاملة بحقوقهم وواجباتهم، أشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى برنامَج التوعية “توجيه” الذي يتعرف من خلاله العامل على حقوقه والتزاماته القانونية والعادات والتقاليد السائدة في مجتمع دولة الإمارات.
وفيما يتعلق بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 حتى الساعة 3 ظهراً خلال الفترة من 15 يونيو ولغاية 15 سبتمبر من كل عام تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، نوهت الوزارة بحجم التعاون الكبير من كافة الشركاء المعنيين في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص في نجاح تطبيق هذا القرار.
وخلال 2023 ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنبيهم ضربات الشمس والإنهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في أوقات الظهيرة التي تشهد حظرا لتأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تتصدر عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، إذا حلت بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر “القدرة على استقطاب المواهب” وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن “معهد ليجاتوم البريطاني”، كما حلت أيضا في الصدارة العالمية في عدد من مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا وهي “قلة النزاعات العمالية”، و”قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل”، و”ساعات العمل”، بالإضافة إلى مؤشر “قلة تكلفة الفصل من الخدمة” في تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2022 الصادر عن “المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).
وتبوأت الإمارات المركز الثاني عالميا بخمسة مؤشرات ضمن “تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022” وهي “توفر كبار المدراء المختصين”، و”نسبة التوظيف”، و”قلة البطالة”، و”نسبة القوى العاملة الوافدة”، و”نسبة القوى العاملة من السكان”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات محمد بن راشد.. دبي تواصل تبنّي خطط تنمويّة تعزز ريادتها العالمية
دبي-«الخليج»:
أكد مطر الطاير، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري أن المرحلة القادمة ستشهد تنفيذ مشاريع تحوليّة كبيرة تعزز مستوى جودة الحياة في إمارة دبي، وذلك بفضل التوجيهات والدعم الكبير من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.
وأشار إلى أن اللجنة ستركز على تنفيذ الخطط والمشاريع التي تعزز جودة حياة المجتمع، وتدعم مبادرة (عام المجتمع) الرامية لتعزيز الروابط وبناء مجتمع متماسك ومزدهر، وكذلك تدعم التنمية والاستثمار في خمسة مراكز حضرية لتسهم في تنويع القطاعات الاقتصادية بالإمارة، وتسهيل ممارسة الأعمال وتنويع فرص العمل، إضافة إلى توفير الاحتياجات الإسكانية والخدمات بهدف دعم مستهدفات مدينة الــ 20 دقيقة، وتعزيز ريادة دبي العالمية في التخطيط الحضري بتبنّي أنظمة تخطيطية مبتكرة، كما سيجري العمل على استراتيجية تجميل المدينة وتنفيذ مشاريع ومبادرات ضمن مناطق أرياف وبراري دبي تخدم سكان وزوار تلك المناطق، واستمرار تبني الخطط والمشاريع التنموية لتعزز ريادة دبي العالمية في جودة الحياة.
جاء ذلك خلال ترؤس الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة العليا للتخطيط الحضري، الذي جرى خلاله استعراض أبرز الاستراتيجيات والمشاريع الداعمة لخطة دبي الحضرية 2040 والنتائج التي تحققت، لترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن تكون (دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم).
تسّهيل الإجراءات وتوفير فرص اقتصادية
وقال مطر الطاير: 'أنجزت اللجنة العليا للتخطيط الحضري مراجعة وتطوير منظومة العمل لتسهيل إجراءات اعتماد المشاريع العقارية الجديدة في إمارة دبي، حيث بلغت قيمة المشاريع العقارية التي شملها تسهيل إجراءات الاعتماد، أكثر من 55 مليار درهم، وجرى خفض المدة الزمنية اللازمة لاعتماد التصرف بأراضي المشاريع التطويرية بنسبة 60%، وكما تم تخطيط 450 مليون قدم مربع من مساحة الأراضي لإسكان المواطنين، ومراجعة واعتماد أكثر من 50 مخططاً عاماً ومشروعاً دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد إمارة دبي وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033.
وقال الطاير: بدعم القيادة الرشيدة شهد العام الماضي إطلاق عدد من البرامج الاستراتيجية الداعمة لخطط تنمية دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، أهمها استراتيجية جودة الحياة لإمارة دبي 2033، التي تتضمن أكثر من 200 مشروع ومبادرة وخطط داعمة وتشمل 10 محاور رئيسة تـُعنى بجودة الحياة، وتستهدف الفرد والمجتمع والمدينة، وتضع الإنسان محوراً أساسياً لها، وكذلك اعتماد الخطة الإطارية لتنمية المناطق حول محطات مترو دبي (TOD)، لرفع كفاءة الاستفادة من الأراضي حول محطات المترو، وتوفير احتياجات السكان، وتحقيق منظومة مدينة العشرين دقيقة الهادفة لزيادة أعداد مستخدمي المترو والنقل المستدام في دبي، إضافة إلى إطلاق المخطط الشامل لتطوير مسار سيح السلم الذي يتضمن تطوير خمس محطات خدمية وترفيهية ضمن مناطق أرياف وبراري دبي، وسيجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
مدينة صديقة للمشاة
ومن المشاريع المميزة التي جرى اعتمادها عام 2024، المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة: (دبي ووك)، الذي يشمل تنفيذ وتطوير أكثر من 6500 كيلومتر من مسارات المشاة في 160 منطقة، لتحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة للمشاة على مدار العام، حيث سيجري في المرحلة الأولى تنفيذ مسارين في منطقتي الراس ومتحف المستقبل في المرحلة الأولى بطول 17 كم، حيث يربط مسار الراس التاريخي بأهم المعالم التاريخية في منطقة الراس بطول 15 كيلومتراً منها 5 كيلومترات على الواجهة المائية، بينما يجري تنفيذ مسار المستقبل في منطقة متحف المستقبل، ويشمل تنفيذ جسر أيقوني بطابع معماري مميز يتناسب مع طبيعة المنطقة بطول كيلومترين وعرض يتراوح بين 6 و15 متراً، ويربط الجسر 10 مواقع حيوية، ويضم طابقاً مكيفاً بمساحة 30 ألف متر مربع يسمح بممارسة المشي على مدار العام، و30 ألف متر مربع من المساحات المفتوحة تشمل عناصر تظليل ومساحات خضراء، كما سيتم العمل على تنفيذ مبادرة: (سوبر بلوك)، وهي نماذج تصميمية للمساحات الحضرية ضمن المخطط الشامل لتطوير مسارات المشاة: (دبي ووك Dubai Walk)، سيجري تطبيقها تجريبياً في مناطق عدة، هي: حي الفهيدي وأبو هيل والكرامة والقوز الإبداعية.
النقل والمشاريع المبتكرة
وفي ديسمبر 2024، تمت ترسية عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، وهو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير البنية التحتية لمنظومة النقل الجماعي في المنطقة، ويبلغ طوله 30 كيلومتراً، نصفه تحت الأرض، ويحتوي على 14 محطة، ويخدم 9 مناطق سكنية وتطويرية يقدر عدد سكانها بنحو مليون نسمة عام 2040، كما تم مؤخراً إطلاق مشروع (ثيرم دبي) حيث يعد أطول منتجع وحديقة تفاعلية في العالم، وسيكون تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتوقع أن يستقطب قرابة 1.7 مليون زائر سنوياً.
دبي 2040
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا للتخطيط الحضري أشرفت على إنجاز عدد من الملفات المتعلقة بخطة دبي الحضرية 2040 منذ تشكيلها في مارس 2021، أهمها: تخطيط أكثر من 17400 أرض سكنية للمواطنين، وتطوير قانون التخطيط الحضري، والمخطط العام لأرياف وبراري دبي، والمخطط العام لتطوير الشواطئ العامة.
وتسعى خطة دبي الحضرية (دبي 2040)، إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، أهمها توفير مجتمعات متكاملة وفق أفضل المعايير التخطيطية تشمل المساحات الخضراء والمراكز التجارية والمرافق الترفيهية بما يعزز جودة الحياة، كما تهدف الخطة إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة بنسبة 105%، إلى جانب مضاعفة مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وزيادة مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتراً مربعاً لتعزيز مكانة دبي بصفتها مركزاً اقتصادياً ولوجستياً عالمياً، وزيادة مساحات الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية والصحية بنسبة 25%، وزيادة أطوال الشواطئ العامة للجمهور بنسبة 400%.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة