ورشة عمل بدبي تناقش سبل تعزيز الأمن السيبراني للجهات الحكومية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نظم مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لـ “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ورشة عمل لتسهيل التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها في مجال الأمن السيبراني وتعزيز نتائج مؤشراتها السيبرانية.
تضمنت الجلسة تقديم رؤى حول أهمية نقاط المؤشر السيبراني والتحديات التي تواجهها الجهات الحكومية في تحقيق إطار قوي للأمن السيبراني والحفاظ عليه، كما أكّدت على الضرورة الملحة لرفع مستوى المرونة السيبرانية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وقال سعادة عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني، في مركز دبي للأمن الإلكتروني إن التعاون بين مركز دبي للأمن الإلكتروني ومورو يمثل خطوة مهمة في تعزيز بيئة رقمية أكثر أمناً ومرونة للجهات الحكومية، لافتاً إلى أن حلول مورو السحابية المعتمدة ستتيح للجهات الحكومية تعزيز تدابير أمنها السيبراني والمساهمة في مؤشر سيبراني أعلى درجة، كما ستساعدها في تحقيق أهدافها للتحول الرقمي المستدام”.
ومن جانبه قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو إن التزامنا بالابتكار والأمن الرقمي يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان مستقبل رقمي متطور.
وأشار إلى أنهم وبالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني يهدفون إلى تمكين الجهات الحكومية من معالجة تعقيدات القطاع الرقمي بشكل آمن.
وتناولت الورشة التهديدات المحددة التي تواجه الجهات الحكومية، كما وفرت منصة مشتركة للجهات الحكومية للمشاركة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني وشركة مورو، لتعزيز تدابير الأمن السيبراني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تناقش مع وكيل "العمل" آثار تعمين مهن البيع في المجمعات التجارية
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعًا مع سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وحسن بن جامع الإسحاق رئيس اللجنة، إضافة إلى عدد من المدراء العموم المعنيين من الجهات الحكومية المعنية، وأعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع عددًا من القضايا المتعلقة بالقطاع، أبرزها الآثار المتوقعة لتطبيق قرار تعمين مهن البيع في المجمعات التجارية الاستهلاكية؛ بما يشمل التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص جراء تطبيق القرار، وأثره على استمرارية الأعمال وضمان خلق فرص عمل مُستدامة للعُمانيين. وأكد الاجتماع أهمية التعاون الدائم بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ممثلاً بالغرفة من أجل تحقيق أهداف التعمين وتعزيز استقرار القطاع التجاري.
وأشار سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إلى أن الغرفة ملتزمة بدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز فرص العمل للعمانيين، مع الحرص على ازدهار القطاع التجاري ورفع كفاءته التنافسية.
وأكد سعادته أن الغرفة تسعى من خلال توجهاتها الاستراتيجية إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والعمل على دراسة الأثر المتوقع والتحديات المحتملة بدقة قبل تطبيق أي قرارات، مبينًا أن الغرفة تسعى لضمان تحقيق التوازن بين أهداف التعمين واستدامة الأعمال، بما يحقق المصلحة المشتركة ويدعم تحقيق رؤية "عُمان 2040".