ورشة عمل بدبي تناقش سبل تعزيز الأمن السيبراني للجهات الحكومية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نظم مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”، الشركة التابعة لـ “ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ورشة عمل لتسهيل التعاون بين الجهات الحكومية لتحقيق أهدافها في مجال الأمن السيبراني وتعزيز نتائج مؤشراتها السيبرانية.
تضمنت الجلسة تقديم رؤى حول أهمية نقاط المؤشر السيبراني والتحديات التي تواجهها الجهات الحكومية في تحقيق إطار قوي للأمن السيبراني والحفاظ عليه، كما أكّدت على الضرورة الملحة لرفع مستوى المرونة السيبرانية في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.
وقال سعادة عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني، في مركز دبي للأمن الإلكتروني إن التعاون بين مركز دبي للأمن الإلكتروني ومورو يمثل خطوة مهمة في تعزيز بيئة رقمية أكثر أمناً ومرونة للجهات الحكومية، لافتاً إلى أن حلول مورو السحابية المعتمدة ستتيح للجهات الحكومية تعزيز تدابير أمنها السيبراني والمساهمة في مؤشر سيبراني أعلى درجة، كما ستساعدها في تحقيق أهدافها للتحول الرقمي المستدام”.
ومن جانبه قال محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مورو إن التزامنا بالابتكار والأمن الرقمي يتوافق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان مستقبل رقمي متطور.
وأشار إلى أنهم وبالتعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني يهدفون إلى تمكين الجهات الحكومية من معالجة تعقيدات القطاع الرقمي بشكل آمن.
وتناولت الورشة التهديدات المحددة التي تواجه الجهات الحكومية، كما وفرت منصة مشتركة للجهات الحكومية للمشاركة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني وشركة مورو، لتعزيز تدابير الأمن السيبراني.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!