مبادرة “أطلق” ضمن أفضل 3 مبادرات تمكين رقمي للمرأة بجائزة الحكومة الرقمية لدول “التعاون”
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
اختيرت مبادرة “أطلق” ضمن أفضل 3 مبادرات خليجية في فئة أفضل مبادرة تمكين رقمي للمرأة، ضمن جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسختها الخامسة.
وبلغ برنامج “أطلق” المنافسة النهائية مع كل من برنامج تمكين المرأة، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وبرنامج “مكين” لتنمية قدرات المرأة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان.
وتحظى مبادرة “أطلق” برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وينظمها الاتحاد النسائي العام وبوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.
ورسخ برنامج “أطلق” التدريبي بيئة داعمة ومحفزة لشباب وشابات الإمارات، بما يؤهلهم للوصول إلى آفاق أبعد وأكثر تميزاً في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة العمل الرقمي المبتكر في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية، وقد بلغ أجمالي المنتسبين للبرنامج في دفعاته الخمس 261 منتسبا وتجاوزت طلبات التسجيل 5500 طلب، وقد تم تنظيم ما يزيد على 2500 جلسة تدريبية، سجلت ما يفوق 105 ألف ساعة تدريبية، وحصل المنتسبون على أكثر من 1100 شهادة معتمدة.
وتقدمت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، التي قدمت كل الدعم والرعاية والاهتمام والتشجيع للمرأة الإماراتية لتصل إلى هذا القدر من التمكين في جميع المجالات، فضلاً عما تبذله سموها وما زالت تبذله لرفعة دولة الإمارات العربية المتحدة وتقدم شعبها، إضافة لكونها رمزاً عالمياً يفتخر به كل إماراتي وعربي، لجهودها ومبادراتها وعطائها السخي، لدعم المرأة في الإمارات والعالم.
وأعربت سعادتها، عن فخرها بالمكانة الرائدة التي حققتهامبادرة “أطلق” على الصعيد الخليجي، مؤكدة أن دولة الإمارات برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت مقراً عالمياً لتطوير وتبني أفضل حلول التكنولوجيا المتقدمة واستشراف وتصميم النماذج المستقبلية في مجالات العمل المختلفة.
وقالت سعادتها: “نعمل بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، على تعزيز التعاون مع شركائنا لتحقيق أهدافنا الإستراتيجية، وأود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القطاع الرقمي في مجموعة موانئ أبوظبي، لما قدمه منذ انطلاق المبادرة لترجمة توجهات الدولة وتوظيف مفهوم الإبداع والتميز في تأهيل جيل يواكب التطور التكنولوجي العالمي، بما يعزز خبرات رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو، ويسهم في دعم مسيرة التنمية والتطوير في الدولة للعبور إلى المستقبل وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وخلق بيئة أكثر تنوعا ومرونة وتعزيز الكفاءة والإنتاجية وجودة الحياة”.
وأضافت سعادتها: “ما حققته مبادرة “أطلق” من إنجازات منذ إطلاقها يحثني على الإشادة بالجهود المميزة لفريق عمل البرنامج التدريبي، الذي يقف وراءه شخصيات وعقول ومبدعون متميزون، أسهموا بفاعلية واقتدار في تحقيق أهداف المبادرة ورفد الدولة بجيل قادر على قيادة دفة التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية”.
بدورها قالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي وبوابة المقطع، مجموعة موانئ أبوظبي: “على مدار الأعوام السابقة، سعينا عبر منصة “أطلق” إلى تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، والارتقاء بقدراتها في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وسنواصل عملنا على تمكينها لبناء مجتمع أكثر شمولية وابتكاراً، تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة. ومع تحقيق “أطلق” هذا النجاح، فقد دخلنا الآن في مرحلة جديدة، حيث سنقوم بتوسيع نطاق البرنامج ليشمل الكوادر الإماراتية من الرجال”.
وأضافت: “سنواصل العمل في بوابة المقطع ومجموعة موانئ أبوظبي لتوطيد شراكتنا القوية مع الاتحاد النسائي العام من أجل دعم ورعاية برنامج “أطلق”. كما سنواصل معاً العمل على دعم المسارات المهنية لكوادرنا الإماراتية وبناء جيل جديد من رواد التكنولوجيا، يسهمون بدور فاعل في تسريع الوصول إلى رقمنة التجارة”.
وفي سياق متصل أكدت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة لجنة الشؤون الاستراتيجية والتنموية بالاتحاد النسائي العام، مديرة مختبر الابتكار الرقمي ببوابة المقطع التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ومديرة الإدارة التنفيذية لمبادرة “أطلق”، أن الاتحاد النسائي العام يواصل جهوده في قيادة ملف تمكين المرأة في الدولة وتعزيز قدراتها وتأهيلها لدورها الحيوي كصانعة ومساهمة ومؤثرة في جميع مجالات التنمية المستدامة.
وقالت إن البرنامج التدريبي “أطلق” يأتي ليجسد هذه الرؤية وفق خطة استراتيجية ممنهجة قامت بفكر استباقي لترسيخ مكانة الدولة كرائدة للمستقبل وبيئة عالمية حاضنة لصقل المهارات وتمكين المرأة بأدوات المستقبل وحلول التكنولوجيا الحديثة، وهو مدعوم بالتقنيات والتكنولوجيا ذات المواصفات العالمية، التي تتبناها مجموعة موانئ أبوظبي والاتحاد النسائي العام.
وأوضحت أن الاتحاد النسائي العام يواصل سعيه الدؤوب لابتكار وتبني أحدث البرامج والمبادرات المواكبة للتطور التكنولوجي العالمي والتي تعزز من قدرات المرأة في القطاعات المستقبلية بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، وبما يرتقي لمستوى الطموحات الكبيرة التي تتطلع من خلالها الدولة إلى تصدر قوائم التنافسية العالمية في ملف دعم وتمكين المرأة.
وتعد مبادرة “أطلق” فرصة نوعية لإشراك الكوادر الوطنية الاستثنائية في صناعة وتصميم الاقتصاد الرقمي القائم على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة وبناء قدراتهم الخاصة في البرمجة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن برنامج تدريبي متقدم تم إعداده وفق رؤية تستشرف المستقبل، وتقرأ التغيرات، وتضع الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية نصب أعينها، للإسهام في ترجمة توجهات الإمارات التي تضمنتها وثيقة المبادئ العشرة للخمسين، التي ستقود الدولة إلى تحسين جودة حياة مواطنيها، وتنتقل عبرها إلى مرحلة رائدة من التطوير والتنمية.
جدير بالذكر أن جائزة الحكومة الرقمية، مسابقة تشارك فيها الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن طريق تقديم أفضل ممارساتها في تقديم الخدمات الرقمية وذلك وفق معايير معينة يتم تحديدها انسجاماً مع منطلقات وأهداف المجلس والتي تهدف إلى تعزيز بناء اقتصاد رقمي ومجتمع بناء.
وتنظم الجائزة مرة كل عامين بالتزامن مع مؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، أو أي حدث خليجي في الدولة المستضيفة، حيث عقدت الدورة الأولى في سلطنة عمان عام 2009، والثانية في دولة الكويت في نوفمبر 2011، والثالثة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013، والرابعة في مملكة البحرين عام 2015، واستضافت المملكة العربية السعودية الدورة الخامسة من الجائزة عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مدير عام الجمارك وأمن المنافذ: “جمارك الإمارات” داعم رئيس للاقتصاد الوطني
أكدت المؤشرات والإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” خلال العام الماضي، أهمية الدور الإستراتيجي الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في المحافل الدولية وبناء الشراكات العالمية في مجال العمل الجمركي.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في هذا المجال، النقاب عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ “جمارك الإمارات” 276 ألف عملية تفتيش جمركي ما أسفر عن ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى 15 ألفا و866 ضبطية نتيجة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وأجهزة الفحص والتفتيش المتطورة، والتدريب المستمر لكوادر التفتيش المواطنة، إضافة إلى التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع “منصة جمارك الإمارات”، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “جمارك الإمارات” تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة من أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن “جمارك الإمارات” تقف في خط الدفاع الأمامي عن المجتمع وهي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني ومكافحة الغش والتقليد وتيسير إجراءات التفتيش والإفصاح عن السلع والبضائع واختصار زمن التخليص الجمركي، من خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” على مستوى الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية بين عامي 2023 و2024 من 26.8 مليون معاملة إلى 40 مليون معاملة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 49%، إضافة إلى ارتفاع نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في الدليل الخاص بهذا الأمر إلى 100%، وتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 5 دقائق فقط على مستوى الدولة في عام 2024، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به “الجمارك” في دعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الجمركية والتجارية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأوضح سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، أن إستراتيجية “جمارك الإمارات” في مكافحة التهريب تقوم على عدة محاور، من أبرزها توفير أجهزة فحص متطورة للتفتيش الجمركي، مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة والمواد المتفجرة، وكذلك استخدام الكلاب الجمركية المدربة في مكافحة التهريب، والتي تلعب دوراً هاماً في كشف المواد المخدرة والمواد المتفجرة والسلع المهربة الأخرى.
وأضاف أن جمارك الإمارات تستخدم أنظمة متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر الجمركية والتنبؤ بها؛ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب، وأيضًا من خلال التنسيق المشترك محلياً، حيث يتم توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد وهو مكافحة التهريب، ما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة سواء كانت جمركية أو أمنية أو قانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية محلياً، ما يؤدي إلى تطوير الكفاءات والقدرات في مجال مكافحة التهريب.
وأكد حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة المعنية بإدارة العمليات الجمركية من خلال تحليل البيانات والضبطيات الجمركية السابقة واستهداف الشحنات الأكثر خطورة وانتهاج طرق التفتيش الفعالة، إضافة إلى التعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون في الدولة والخارج، واستحداث أو تعديل التشريعات الاتحادية التي تخدم العمل الجمركي وتخدم عضوية الدولة في المنظمات الدولية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً بارزاً في المنطقة في القدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن “جمارك الإمارات” نجحت في تحقيق هذا التوازن من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأجهزة المتخصصة في التفتيش والفحص الجمركي، حيث تعتمد الجمارك على أحدث التقنيات والنظم الذكية والأجهزة المتطورة لإنجاز المعاملات الجمركية وتحديد المخاطر، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ومكافحة التهريب.
وأوضح الفلاسي، أن “جمارك الإمارات” تمكنت من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الجمركية وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل زمن المعاملات بالإضافة إلى الكشف عن محاولات التهريب والغش التجاري، مشيرًا إلى أن تطوير الأنظمة الجمركية من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها “جمارك الإمارات”، حيث تنفذ حاليا مشروع “منصة جمارك الإمارات” الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء عام 2024 كمشروع تحولي، والذي من شأنه أن ينقل قطاع الجمارك في الدولة من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل في الأدوار والمسؤوليات؛ إذ يتضمن توحيد العديد من الأنظمة الجمركية “النظام الإحصائي، ونظام أفصح، ونظام التعرفة المركزية، ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحرك المخاطر الاتحادي وغيرها” في منصة واحدة.
وأكد حرص “جمارك الإمارات” على تعزيز التعاون الخارجي لدعم التجارة، لافتًا إلى توقيعها وتطبيقها 19 اتفاقية ثنائية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية مع 19 دولة، إضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي تم تطبيقها مع تسع دول.
وعلى مستوى التعاون الجمركي الخليجي، كشف الفلاسي، عن نجاح الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا في إطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية، موضحا أن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بلغت حتى تاريخه نحو 90%، بما يفوق المستهدف وهو 77%، وأن من أبرز هذه المشاريع التعرفة الجمركية المكونة من 12 رقمًا، وتوحيد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والاتفاق على معايير موحدة للمخاطر، وإلغاء الإجراءات الحدودية الجمركية بين المنافذ البينية والاعتماد على منافذ الدخول الأولى، وتوحيد وتطوير الربط الإلكتروني والوصول إلى تكامل تقني بين دول المجلس لتبادل البيانات، وتطوير قانون الجمارك الموحد بما يخدم الاتحاد الجمركي الخليجي.وام
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي