5.6 مليار دولار.. ماذا حققت الدولة من برنامج الطروحات حتى الآن؟
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار، وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية، إلى جانب تنفيذ خطتها في التخارج من شركات القطاع العام وفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة قاطرة التنمية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أتمت صفقات بـ5.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي، عقده، اليوم الأربعاء، من العاصمة الإدارية الجديدة، حرص مجلس الوزراء أن يكون هناك إطار مؤسسي يحكم الطروحات، من خلال إنشاء وحدة الطروحات داخل مجلس الوزراء والمشرفة على عملية إدارة وتنسيق كافة الطروحات الموجودة.
وأضاف مدبولي، أن وحدة الطروحات تأتي بالتنسيق مع كافة جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي، لافتا إلى أنه كان هناك تعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والتي لها باع كبير في هذا الملف، وتم التعاقد على مساعدتهم لنا لإتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات.
وتابع: أنه تم الانتهاء من 14 شركة، وتم عمل دراسات أولية لـ50 شركة من الشركات التابعة للدولة، وكان هناك لقاء مع مؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة، المستمرة حتى 2024، أي أن حجم العمل سيكون لمدة عام كامل.
واستطرد: “أهم شيء الدراسة التي جاءت وأكدت أن هناك 4 قطاعات سيكون لها أولوية في الطروحات، ومنها قطاع المطارات وكيفية إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات وخاصة التي لديها خبرة كبيرة والتي من المتوقع أن تحقق نقلة نوعية كبيرة، وكذلك قطاع الاتصالات وإعادة هيكلته من جديد”.
وتعول مصر على برنامج الطروحات الحكومية، ضمن عدد من الأدوات المالية والنقدية التي تسعى من خلالها الدولة إلى مواجهة أزمة العملة الأجنبية بالبلاد، ويعد تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية قُبلة الحياة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية الراهنة وتأثيرها على اقتصادات العالم.
يشمل برنامج الطروحات الحكومية أكثر من 35 شركة و18 قطاعًا، ويواجه أزمة التضخم، طرح اليوم يعتبر الأكبر على الإطلاق، وسينعكس تنفيذ برنامج الطروحات بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وبالتالي على أداء الشركات وتوسعة أنشطتها بتخارج الحكومة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وسينعكس بالإيجاب أيضا على الأداء المالي لتلك الشركات ويدفعها نحو تحقيق معدلات نمو، كما سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في الموازنة العامة للدولة.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن شراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق "إيجوث" وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدًا في مصر.
وبدأ برنامج الطروحات وفق الخطة المعلنة في الربع الأول من العام الحالي ويستمر حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، على أن يكون قد تم إنجاز ما لا يقل عن 25% مع نهاية يونيو الماضي.
وأكدت الحكومة في البداية أنها تستهدف جمع حوالي مليارين ونصف مليار دولار في أول 6 أشهر من برنامج الطروحات أي حتى نهاية يونيو الماضي، ولكن وزير المالية محمد معيط، صرح في مايو الماضي بأن الهدف جمع ملياري دولار في نهاية يوليو الجاري.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن ما تحقق من برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن جيد للغاية ولكنه غير كاف، وهناك نجاح في طرح عدد من الشركات، ولكن الظروف العالمية وتراجع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر عالمياً، يحول ما بين زيادة معدلات طرح الشركات في ظل صعوبة امكانية الحصول على قيمة عادلة من الطرح.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن التعامل مع الظروف الخارجية يحتاج إلى مزيد من التصويت الجيد ومزيد من التنويع في ادارة عمليات الطرح والابتكار، ونحتاج الى مزيد من السرعة في اعداد الشركات للطرح من خلال المؤسسات والجهات المعنية ، مشيراً إلى أن ما تحقق يعتبر نجاحا ولكننا نحتاج الى دفعة كبيرة في هذا الملف.
وتابع قائلًا: إن الملف الاقتصادي في مصر يسير في مساره الصحيح، وقد قامت الحكومة باجراءات مهمة وكبيرة خلال السنوات الماضية ونجحت في تنفيذ جانب كبير من استراتيجية مصر 2030، مشيراً إلى أنه بعد اجراء الانتخابات الرئاسية، يجب أن يتم ضخ دماء جديدة في الفرق الاقتصادية لدفع العمل الوطني وتحسين اداء العمل والتعامل بآليات مختلفة ، لافتاً إلى أن السوق يحتاج الى وجوه جديدة ودماء جديدة تضاف الى العاملين في المنظومة الاقتصادية الحالية، من اجل اعطاء مزيد من الثقة للمستثمرين ومن اجل اظهار ان الدولة المصرية لديها قوى لتقديم التنوع في ادارة الملف الاقتصادي.
ويأتي برنامج الطروحات الحكومية كأحد شروط برنامج مصر مع اقتصاد الشرق، وهو الملف الذي اجتازت فيه مصر شوطا كبيرا، ليتبقى لديها ملفات أكثر سخونة تتعلق بسعر الصرف مقابل الدولار.
وفي ديسمبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات. المراجعة الأولى؛ التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، كان يُفترض أن تتم منتصف مارس الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات حينها، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة، وكان من المفترض أن تتم تلك المراجعة في سبتمبر الحالي، لكن يبدو أنها معرّضة للتأجيل مجدداً وفقاً لكلام مسؤول حكومي مع "اقتصاد الشرق" الاسبوع الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطروحات برنامج الطروحات برنامج الطروحات الحكومية مدبولى مجلس الوزراء مناخ الاستثمار برنامج الطروحات الحکومیة من برنامج الطروحات مجلس الوزراء ملیار دولار مزید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة