الهيئة الاتحادية للرقابة النووية استعرضت التزامها في التصدي للتغير المناخي
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
استعرضت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التزامها بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز التعاون الدولي في مؤتمر الأطراف «COP28» لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) والذي عقد في دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.
وتماشياً مع جهود دولة الإمارات في التصدي للتغير المناخي أكدت مشاركة الهيئة إمكانات الطاقة النووية كعامل حاسم في معالجة تغير المناخ وتحقيق مستقبل مستدام.
وباعتبارها هيئة رقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات، استضافت الهيئة جلسة «تحديات تغير المناخ على سلامة المنشآت النووية» خلال المؤتمر بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهدفت الجلسات إلى مناقشة التدابير الحالية المتخذة لمنع وتخفيف آثار التغير المناخي على سلامة المنشآت النووية، والحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان حمايتها على المدى الطويل.
وأعلنت الهيئة خلال الجلسة مشروعها التحويلي بعنوان «السلامة النووية التشغيلية المتكاملة (IONS)»، الذي يهدف إلى ضمان تطوير البنية التحتية التي ستدعم سلامة المنشآت النووية ضد آثار التغير المناخي.
إضافة إلى ذلك، استضافت الهيئة حلقة نقاشية للشباب لتسليط الضوء على أهمية التعاون الدولي بين أصحاب القرار في مجال الطاقة النووية في التصدي للتغير المناخي. جمعت الجلسة قادة وشباباً من مختلف المنظمات بما في ذلك هيئة الطاقة النووية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لمناقشة تعزيز التعاون الدولي وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة ليكونوا قادة المستقبل في القطاع النووي.
كما شاركت ميرة المهيري، مهندس أول التفتيش في الهيئة وأول مفتش مقيم في محطة براكة للطاقة النووية، مساهماتها في ضمان تشغيل المنشآت النووية وفقاً لمعايير الأمن والأمان في دولة الإمارات خلال المؤتمر.
وشاركت الهيئة أيضاً في الحوار الدولي حول تحقيق الحياد المناخي وحلول الطاقة النظيفة خلال قمة الحياد المناخي التي استمرت يومين، وحضرت الهيئة «قمة التحالف العالمي للتسامح» التي نظمتها وزارة التسامح والتعايش.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التغير المناخي كوب 28 الإمارات المنشآت النوویة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.