نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات: تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات أخلاقية أبوظبي تعيد توطين «المها أبو حراب»

أكدت دولة الإمارات التزام المجتمع الدولي تجاه حاضر ومستقبل أفغانستان وشعبها، وخاصة النساء والفتيات، حيث إنه لا تزال هناك فجوة هائلة بين واقع أفغانستان وتطلعات شعبها على الرغم من العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، معربة عن قلقها للوضع الأمني غير المستقر عبر الحدود.


وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «لا تزال النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن انتقاصاً شديداً لحقوقهن، وعلى سبيل المثال، يوثق تقرير بعثة الأمم المتحدة الأخير بشأن الاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس كيف يتم إرسال النساء ضحايا هذا العنف إلى السجن؛ لأن السلطات تقول إنه لا توجد طرق أخرى لحمايتهن».
وأضافت معالي السفيرة لانا نسيبة: «لا يزال الوضع الأمني في أفغانستان غير مستقر، مع وقوع حوادث عبر الحدود مثيرة للقلق العميق، وقبل أسبوع، استهدف هجوم إرهابي، تبنته حركة طالبان الباكستانية، مركزاً للشرطة الباكستانية بالقرب من الحدود، مما أسفر عن مقتل 23 ضابطاً وإصابة 32 آخرين». 
وأوضحت أن اقتصاد أفغانستان مهدد بسبب انخفاض تمويل المساعدات، بالإضافة إلى الزلزال الذي ضرب هرات في أكتوبر الماضي والذي أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في بلد لا يزال ثلثا سكانه بحاجة إلى المساعدة.
وقالت معالي لانا نسيبة: «وفي هذا العام، صوتنا بالإجماع على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، والتكليف بإجراء تقييم مستقل، والدفاع عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات الأفغانيات، وعلى الرغم من الانقسامات التي تمنع هذه الهيئة في بعض الأحيان من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فقد كانت هناك وحدة مدوية حول هذا الملف»، مؤكدة التزام المجتمع الدولي تجاه حاضر ومستقبل أفغانستان وشعبها، وخاصة النساء والفتيات. 
وتابعت «ومع تقديم التقييم المستقل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2679، أصبح لدينا الآن مخطط لنهج من شأنه أن يوفر الأمل للأفغان العاديين، ورغم أن هذا التقييم ليس علاجاً سحرياً لكل العلل، فإنه يقدم بديلاً بنّاءً للوضع الراهن».
وأشارت معالي لانا نسيبة إلى أن التدابير المحددة والقابلة للتنفيذ على الفور أحكاماً مثل دعم سبل العيش الزراعية، وتحسين القطاع الصحي، والمساعدة في إدارة المياه، مبينة أنه وبالنظر إلى الحجم المذهل للاحتياجات في البلاد والكمية المحدودة من المساعدات المتاحة، فمن الصعب للغاية الجدال ضد هذه الأنواع من الأنشطة.
وأردفت «وبينما نمقت ونرفض بشكل أساسي القيود المفروضة على النساء والفتيات، فإننا مقتنعون في الوقت نفسه بأن حجب المساعدة التي تستهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية يتعارض مع التزامنا تجاه أفغانستان وشعبها ومع ضرورتنا الإنسانية».
وقالت معالي لانا نسيبة: «لقد اختتمنا للتو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سلط المؤتمر الضوء، كما لم يحدث من قبل، على التفاعل بين المناخ والاستقرار، إن تغير المناخ في أفغانستان لا يعرض شعبها للخطر فحسب، بل إن له آثاراً كبيرة تتجاوز حدوده».
كما قالت: «إن الجفاف المستمر يودي إلى انخفاض المحاصيل الزراعية، مما يؤدي إلى نزاعات حول الحصول على المياه، وإبعاد الأطفال عن المدارس، ودفع الناس بعيداً عن منازلهم، في بلد يعاني من أعلى الاحتياجات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد 80% من سبل العيش على الزراعة» مؤكدة أن الآثار المزعزعة للاستقرار الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تكون مدمرة.
وتابعت معالي لانا نسيبة خلال بيان الدولة: «يسر دولة الإمارات أن تعلن أنها سترعى منصب مستشار للأمن المناخي داخل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان»، لافتة إلى أن المستشار سيكون مسؤولاً عن رسم المخاطر المناخية ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها، من أجل الحد من نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ.
وأضافت، ومع ذلك، فإن الاستجابة الفعالة لمخاطر الأمن المناخي في أفغانستان سوف تتطلب مشاركة مصممة خصيصاً ومساعدة فنية لوزارة الخارجية - تماماً كما يقترح التقييم المستقل.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أفغانستان الإمارات الأمم المتحدة لانا نسيبة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة النساء والفتیات

إقرأ أيضاً:

هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟

أنقرة ـ في خطوة تعكس تصعيد جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت تركيا الأمم المتحدة إلى تعيين مبعوث خاص لمواجهة تصاعد خطاب الكراهية والتمييز ضد المسلمين، محذرة من تزايد الهجمات على دور العبادة والمصحف الشريف في الغرب.

وجاءت الدعوة على لسان محمد كمال بوزاي نائب وزير الخارجية التركي، خلال جلسة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن العداء للإسلام بات ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية المتطرفة.

وبينما أكدت أنقرة أهمية القرارات الأممية التي تصنف حرق الكتب المقدسة كجريمة كراهية، شددت على الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية، معتبرة أن تعيين مبعوث أممي سيكون خطوة ضرورية نحو كبح هذه الظاهرة المتنامية.

بوزاي: العداء للإسلام ظاهرة يومية تتفاقم بفعل تنامي التيارات اليمينية بأوروبا (الأناضول) تصاعد الإسلاموفوبيا في الغرب

شهدت أوروبا خلال العام 2023 تصاعدًا غير مسبوق في ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث أفادت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بأن 47% من المسلمين في أوروبا تعرضوا للتمييز في حياتهم اليومية، مقارنة بـ39% في 2016، وسجلت النمسا (71%)، وألمانيا (68%)، وفنلندا (63%) أعلى نسب للتمييز ضد المسلمين، ما يعكس تفاقم هذه الظاهرة في القارة.

وفي أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت معدلات الاعتداءات ضد المسلمين في أوروبا الغربية بشكل ملحوظ، مع تسجيل أكثر من 500 حادثة إحراق للمصحف في الدانمارك وحدها منذ يوليو/تموز 2023، وفقا لوزير العدل الدانماركي حينها بيتر هملغارد، مما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في ديسمبر/كانون الأول لحظر تدنيس الكتب المقدسة علنا.

وتكررت الاعتداءات في السويد، حيث قام ناشطون يمينيون بحرق نسخ من المصحف تحت حماية الشرطة، ما أثار موجة غضب دبلوماسي من الدول الإسلامية.

إعلان

وفي ألمانيا، وعلى الرغم من ندرة حوادث إحراق المصحف، فإن عدد الجرائم المعادية للمسلمين تضاعف خلال عام 2023 ليصل إلى 1926 حادثة، بزيادة كبيرة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير شبكة "كليم" لرصد الإسلاموفوبيا.

كما شهدت فرنسا ارتفاعا حادا في التضييق على المسلمين، بما في ذلك حظر العباءات في المدارس وتصاعد الاعتداءات على المساجد، حيث تم تسجيل 14 حادثة تخريب للمساجد خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي النمسا، اتخذت السلطات موقفا متشددا ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، حيث نشرت الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات المناهضة للحرب، ووصفت بعض المحتجين بأنهم مؤيدون لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويشير خبراء إلى أن تصاعد هذه الحوادث مرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي استخدمت الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز المؤسسي ضد المسلمين، كما لعبت بعض الحكومات دورا في تأجيج الظاهرة من خلال تشديد القوانين التي تستهدف المسلمين، مثل حظر الرموز الدينية في فرنسا، أو تضييق حرية التظاهر كما حدث في السويد والدانمارك.

ومع استمرار هذه الاتجاهات، تحذر منظمات حقوقية من أن الإسلاموفوبيا باتت تمثل تهديدا مباشرا للتعايش في المجتمعات الأوروبية، مما يستوجب تدخلا دوليا حاسما لمعالجة الظاهرة قبل أن تتفاقم أكثر.

الدور التركي

تبنّت تركيا نهجا شاملا لمواجهة الإسلاموفوبيا على الصعيدين الداخلي والدولي، عبر مبادرات دبلوماسية وتشريعات وطنية وتحركات مؤسسية، فقد أطلقت أنقرة عدة برامج لمكافحة الظاهرة، أبرزها إنشاء وحدة رصد للإسلاموفوبيا ضمن وكالة الأناضول، وإعداد تقارير سنوية عن حوادث التمييز ضد المسلمين عالميًا، إلى جانب تنظيم منتديات إعلامية ودبلوماسية لتعزيز الوعي بالمشكلة.

وعلى المستوى الدولي، لعبت تركيا دورا محوريا داخل الأمم المتحدة، حيث قادت جهود اعتماد 15 مارس/آذار يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا، كما دفعت باتجاه إصدار قرارات أممية تدين حرق المصحف وتطالب بتعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.

إعلان

وفي سياستها الداخلية، وضعت أنقرة إصلاحات قانونية لمكافحة جرائم الكراهية، وأدخلت تعديلات على قانون العقوبات لتشديد العقوبات على التحريض ضد الجماعات الدينية، مع تعزيز آليات الرقابة على خطابات العنصرية والتمييز، كما أنشأت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية لمتابعة شكاوى التمييز ضد المسلمين وغيرهم.

وإقليميا، دعمت أنقرة المجتمعات الإسلامية المتضررة في الغرب، حيث قدمت دعما دبلوماسيا للجاليات المسلمة في أوروبا، واستدعت سفراء الدول التي شهدت اعتداءات على المساجد والمصاحف، إلى جانب استخدام نفوذها السياسي للضغط على حكومات تلك الدول لتوفير الحماية الكافية للمسلمين.

وفي إطار التعاون الدولي، عززت تركيا شراكاتها مع منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء آليات دائمة لمراقبة الإسلاموفوبيا، وأسست مجموعة اتصال خاصة بالمسلمين في أوروبا، كما لعبت دورا رئيسيًا في دفع منظمة التعاون الإسلامي إلى تعيين مبعوث خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا، وساهمت في حشد مواقف مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

تأثير محدود

وفي السياق، يرى الباحث المتخصص في القانون الدولي يونس أكباش أن تركيا نجحت في وضع قضية الإسلاموفوبيا على الأجندة الأممية، لكنه يؤكد أن هذه القرارات، رغم أهميتها الرمزية، لا تحمل طابع الإلزام القانوني، مما يجعل تأثيرها محدودا على سياسات الدول التي تشهد تصاعد الإسلاموفوبيا.

ويضيف أكباش في حديث للجزيرة نت، أن مقترح تعيين مبعوث أممي خاص لمكافحة الإسلاموفوبيا قد يكون خطوة مهمة إذا نجحت تركيا في حشد دعم واسع له، لكنه يحذر من أن المعارضة الغربية قد تحدّ من صلاحياته أو تعرقل اعتماده.

وبشكل عام، يؤكد الباحث أن تركيا أحرزت تقدما في ترسيخ الاعتراف العالمي بالإسلاموفوبيا كقضية أممية، لكنها بحاجة إلى الضغط المستمر وتعزيز التنسيق مع منظمات حقوقية دولية حتى تتحول جهودها إلى التزامات قانونية تفرض على الدول تغيير سياساتها بشكل ملموس.

إعلان

مقالات مشابهة

  • البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة تنظم حدثاً حول حماية حقوق أصحاب الهمم
  • البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة تنظم حدثا جانبيا حول تعزيز وحماية حقوق أصحاب الهمم
  • الإمارات والسنغال تفتتحان الجلسة التنظيمية متعددة الأطراف لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026
  • الإمارات والسنغال تفتتحان «الجلسة التنظيمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»
  • الأمم المتحدة تعلن إجلاء 24 لاجئا أفريقيا من اليمن
  • وزير العدل: دعم الإمارات للمليشيا اثبتته تقارير فريق خبراء الأمم المتحدة
  • الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الحلول المبتكرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
  • هل تنجح تركيا في دفع الأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
  • الأمم المتحدة: 51 مليون طن من الركام مخلفات حرب إسرائيل على غزة
  • السياحة والآثار تطلق استبيان لتحديد فجوة المهارات في القطاع