الإمارات: فجوة هائلة بين واقع أفغانستان وتطلعات شعبها
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات التزام المجتمع الدولي تجاه حاضر ومستقبل أفغانستان وشعبها، وخاصة النساء والفتيات، حيث إنه لا تزال هناك فجوة هائلة بين واقع أفغانستان وتطلعات شعبها على الرغم من العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، معربة عن قلقها للوضع الأمني غير المستقر عبر الحدود.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقته معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «لا تزال النساء والفتيات الأفغانيات يواجهن انتقاصاً شديداً لحقوقهن، وعلى سبيل المثال، يوثق تقرير بعثة الأمم المتحدة الأخير بشأن الاستجابة للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس كيف يتم إرسال النساء ضحايا هذا العنف إلى السجن؛ لأن السلطات تقول إنه لا توجد طرق أخرى لحمايتهن».
وأضافت معالي السفيرة لانا نسيبة: «لا يزال الوضع الأمني في أفغانستان غير مستقر، مع وقوع حوادث عبر الحدود مثيرة للقلق العميق، وقبل أسبوع، استهدف هجوم إرهابي، تبنته حركة طالبان الباكستانية، مركزاً للشرطة الباكستانية بالقرب من الحدود، مما أسفر عن مقتل 23 ضابطاً وإصابة 32 آخرين».
وأوضحت أن اقتصاد أفغانستان مهدد بسبب انخفاض تمويل المساعدات، بالإضافة إلى الزلزال الذي ضرب هرات في أكتوبر الماضي والذي أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في بلد لا يزال ثلثا سكانه بحاجة إلى المساعدة.
وقالت معالي لانا نسيبة: «وفي هذا العام، صوتنا بالإجماع على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، والتكليف بإجراء تقييم مستقل، والدفاع عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات الأفغانيات، وعلى الرغم من الانقسامات التي تمنع هذه الهيئة في بعض الأحيان من اتخاذ الإجراءات اللازمة، فقد كانت هناك وحدة مدوية حول هذا الملف»، مؤكدة التزام المجتمع الدولي تجاه حاضر ومستقبل أفغانستان وشعبها، وخاصة النساء والفتيات.
وتابعت «ومع تقديم التقييم المستقل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2679، أصبح لدينا الآن مخطط لنهج من شأنه أن يوفر الأمل للأفغان العاديين، ورغم أن هذا التقييم ليس علاجاً سحرياً لكل العلل، فإنه يقدم بديلاً بنّاءً للوضع الراهن».
وأشارت معالي لانا نسيبة إلى أن التدابير المحددة والقابلة للتنفيذ على الفور أحكاماً مثل دعم سبل العيش الزراعية، وتحسين القطاع الصحي، والمساعدة في إدارة المياه، مبينة أنه وبالنظر إلى الحجم المذهل للاحتياجات في البلاد والكمية المحدودة من المساعدات المتاحة، فمن الصعب للغاية الجدال ضد هذه الأنواع من الأنشطة.
وأردفت «وبينما نمقت ونرفض بشكل أساسي القيود المفروضة على النساء والفتيات، فإننا مقتنعون في الوقت نفسه بأن حجب المساعدة التي تستهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية يتعارض مع التزامنا تجاه أفغانستان وشعبها ومع ضرورتنا الإنسانية».
وقالت معالي لانا نسيبة: «لقد اختتمنا للتو مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سلط المؤتمر الضوء، كما لم يحدث من قبل، على التفاعل بين المناخ والاستقرار، إن تغير المناخ في أفغانستان لا يعرض شعبها للخطر فحسب، بل إن له آثاراً كبيرة تتجاوز حدوده».
كما قالت: «إن الجفاف المستمر يودي إلى انخفاض المحاصيل الزراعية، مما يؤدي إلى نزاعات حول الحصول على المياه، وإبعاد الأطفال عن المدارس، ودفع الناس بعيداً عن منازلهم، في بلد يعاني من أعلى الاحتياجات الإنسانية في العالم، حيث يعتمد 80% من سبل العيش على الزراعة» مؤكدة أن الآثار المزعزعة للاستقرار الناجمة عن تغير المناخ يمكن أن تكون مدمرة.
وتابعت معالي لانا نسيبة خلال بيان الدولة: «يسر دولة الإمارات أن تعلن أنها سترعى منصب مستشار للأمن المناخي داخل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان»، لافتة إلى أن المستشار سيكون مسؤولاً عن رسم المخاطر المناخية ووضع الاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها، من أجل الحد من نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ.
وأضافت، ومع ذلك، فإن الاستجابة الفعالة لمخاطر الأمن المناخي في أفغانستان سوف تتطلب مشاركة مصممة خصيصاً ومساعدة فنية لوزارة الخارجية - تماماً كما يقترح التقييم المستقل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أفغانستان الإمارات الأمم المتحدة لانا نسيبة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة النساء والفتیات
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: غزة موطن لليأس و«الجوع المتعمد»
أحمد مراد (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، أمس، بما أسماه «الجوع الذي يتفاقم بشكل متعمد» في غزة، بعد 50 يوماً من منع إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع.
وقال لازاريني: «إن غزة أصبحت موطناً لليأس، فالجوع يتمدد ويتفاقم بشكل متعمد وبدفع من الإنسان». وبعد 18 شهراً من حرب مدمرة وحصار إسرائيلي يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الثاني من مارس، حذرت الأمم المتحدة من وضع إنساني كارثي على سكان القطاع الذين يبلغ عددهم نحو 2.4 مليون نسمة.
وندد لازاريني على «إكس» بما قال إنه «عقاب جماعي» أنزل بسكان غزة، مشيراً إلى أن المصابين والمرضى والمسنّين يحرمون من الإمدادات الطبية والعلاجات.
كما شجب استخدام المساعدة الإنسانية عملة مقايضة وسلاح حرب، مطالباً باستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الأسرى وإقرار وقف لإطلاق النار من جديد.
في السياق، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لايركه، أمس، إن قطاع غزة يشهد «أسوأ وضع إنساني» منذ بداية الحرب بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية.
ولفت لايركه خلال مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إلى أن 50 يوماً مرت على عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، منبهاً إلى أن البضائع التجارية لم تصل غزة منذ فترة أطول.
وأضاف: «في غزة، يمكنكم أن تشاهدوا اتجاهاً واضحاً نحو كارثة كاملة، في الوقت الحالي، ربما يكون الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ منذ بداية الحرب».
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن القصف الإسرائيلي المستمر لغزة تسبب في تدمير غالبية المباني السكنية، والمنشآت العامة، وشبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي، ما جعل القطاع منطقة منكوبة بالكامل.
وذكر الهباش لـ«الاتحاد»، أن مئات آلاف الأسر تعاني أزمات إنسانية حادة وأوضاعاً معيشية حرجة، وقد تستمر المعاناة لعدة سنوات قادمة؛ نظراً لحجم الدمار الهائل الشامل، لافتاً إلى أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تقدر بنحو 29.9 مليار دولار على الأقل.
وقال إن العدوان خلف آثاراً إنسانية كارثية على الشعب الفلسطيني في غزة، بلغ حجم الدمار مستويات غير مسبوقة، إذ تضرر نحو 90% من المباني والبنية التحتية، مع نقص حاد في الموارد المالية لإعادة الإعمار، حيث يقيم النازحون في خيام فوق الأنقاض، من دون كهرباء أو وقود، مضيفاً أن المعاناة شديدة، والتنقل صعب للغاية، حيث تستغرق الرحلة بين مدينة غزة والمنطقة الوسطى عدة ساعات بسبب الطرق المدمرة.
وبدوره، أوضح الخبير في الشؤون الفلسطينية وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب لـ«الاتحاد»، أن الحرب دمرت كل مقومات الحياة في غزة، داعياً إلى تحرك إقليمي ودولي وأممي سريع لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والسماح بدخول المساعدات.