أوروبا تتفق على قواعد جديدة بشأن المهاجرين
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
بروكسل (وكالات)
أخبار ذات صلة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يتفقون على قواعد جديدة للدين العام الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق حول إصلاح نظام الهجرةتوصل الاتحاد الأوروبي في ساعة مبكرة من صباح أمس، إلى اتفاق حول قواعد جديدة تهدف إلى تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازناً، وكذلك الحد من أعداد الوافدين.
وبعد محادثات استمرت طوال ليلة أمس الأول، اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى إجمالاً «الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء» والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتغطي القوانين فحص المهاجرين غير الشرعيين عند وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي وإجراءات التعامل مع طلبات اللجوء وقواعد تحديد دولة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن التعامل مع الطلبات وطرق التعامل مع الأزمات. وتراجع عدد المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد الأوروبي كثيراً عن ذروة تجاوزت مليون شخص في عام 2015، لكنه ارتفع بشكل مطرد من مستوى منخفض في 2020 إلى 255 ألفاً منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر، مع عبور أكثر من نصفهم البحر المتوسط قادمين من أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا. وينصّ الإصلاح الذي يتضمن سلسلة من النصوص، على مراقبة معزّزة لعمليات وفود المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وإقامة مراكز مغلقة بالقرب من الحدود لإعادة الذين تُرفض طلباتهم للجوء بسرعة أكبر، فضلاً عن آلية تضامن إلزامية بين البلدان الأعضاء لمساعدة الدول التي تواجه ضغوطاً كبيرة.
وبموجب النظام الجديد سيكون أمام البلدان غير الواقعة على الحدود الاختيار بين قبول اللاجئين أو الدفع لصندوق تابع للاتحاد الأوروبي، وسيسعى نظام الفحص إلى التمييز بين الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية وغيرهم ممن لا يحتاجون إليها.
وما زال ينبغي أن يحصل هذا الاتفاق السياسي رسمياً على موافقة كلّ من المجلس (الدول الأعضاء) والبرلمان الأوروبي.
من جانبه، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه يتوقع أن يؤدي إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية إلى تخفيف العبء عن ألمانيا. وكتب شولتس على منصة «إكس»: «بهذا سنحد من الهجرة غير النظامية وسنخفف العبء عن الدول المتأثرة بشدة (بهذه الهجرة) ولاسيما ألمانيا».
وأشادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون بما وصفته بأنه «لحظة تاريخية»، فيما أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في بيان إن الاتفاق سيجعل إيطاليا تشعر بأنها «أقل وحدة» في مواجهة حركة الهجرة معتبراً أنه يوفر «حلاً متوازناً» للدول الواقعة على حدود الاتحاد.
وكتبت الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي على «إكس» إنه «تم التوصّل إلى اتفاق سياسي بشأن الملفّات الخمسة من الميثاق الجديد للهجرة واللجوء».
ويشكّل هذا الميثاق الذي قدّمته المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2020 محاولة جديدة لإعادة صياغة اللوائح الأوروبية، بعد أن فشلت محاولة سابقة في 2016 في أعقاب أزمة اللاجئين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوروبا الاتحاد الأوروبي الهجرة مكافحة الهجرة الهجرة غير الشرعية الهجرة إلى أوروبا أزمة الهجرة الهجرة غير النظامية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق غير المقيدة بجداول البورصة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 303 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.
نص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة الواجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة والحصول على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذها إلى 60 مليون جنيه بدلاً من 20 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالعمليات التي تقل قيمة تنفيذها عن 60 مليون فيتم السير في إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.
يأتي ذلك في إطار السعي المستمر من قبل الهيئة للتيسير على الشركات والجهات العاملة ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت المطلوب بما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، فمن شأن التعديلات أن تسهم في تسهيل الدورة المستندية لتنفيذ عمليات الخارج وذلك لتحقيق السرعة والكفاءة.
كما أجاز القرار لشركات الوساطة وتحت مسئوليتها بقبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يفيد سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية محل التعامل أو ما يفيد إبراء ذمة الطرف المشتري على أن تحصل الشركة على عدم ممانعة الهيئة على تنفيذ العملية في ضوء المستندات المقدمة من شركة السمسرة وتحت مسئوليتها.
مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة
كما نص القرار على مد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية محل التعامل لتصبح شهرين -بدلا من شهر-على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة على الاعتداد بالإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل تاريخ التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.
يأتي صدور القرار في إطار استكمال جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة والعمل على تحسين بيئة ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية وتخفيض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفي.