«العمل الدولية»: فقدان 66% من الوظائف في غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأفادت منظمة العمل الدولية، أمس، بأن ما لا يقل عن 66 في المئة من الوظائف فقدت في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، محذرة من أن خسائر الوظائف قد تستمر في التفاقم بالقطاع.
وذكرت المنظمة، في تقييمها الثاني لتأثير الضربات البرية والجوية التي بدأتها إسرائيل على غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي، أن الخسائر تصل إجمالاً إلى 192 ألف وظيفة في القطاع الفلسطيني الصغير.
وفي تقييم أولي صدر في أوائل نوفمبر، قدرت منظمة العمل الدولية أن 182 ألف وظيفة فُقدت في غزة، وهو رقم يمثل أكثر من 60 في المئة من العمالة. وقال بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية: «بالكاد يستطيع أي شخص في غزة اليوم الحصول على دخل من العمل».
وأشار إلى خسائر الوظائف بالقول: «من الواضح أنه منحنى لا يزال يرتفع، وقد يزداد الأمر سوءاً».
كما أن هناك خسارة في الوظائف على نطاق واسع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث سجلت الأمم المتحدة تصاعداً في أعمال العنف ضد الفلسطينيين منذ اندلاع هذه الجولة من الصراع.
وأشارت تقديرات منظمة العمل الدولية إلى فقدان حوالي 32 في المئة من الوظائف منذ السابع من أكتوبر، بما يعادل 276 ألف وظيفة.
وحتى قبل الحرب وتشديد الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على غزة، كان نحو نصف سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل العمل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
الجديد برس|
اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت جيش الاحتلال بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.
وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024”.
وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.
وأشارت العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما تمثلا جريمتي حرب.
وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.
وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولايزال يسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسيطرته على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.