«العمل الدولية»: فقدان 66% من الوظائف في غزة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأفادت منظمة العمل الدولية، أمس، بأن ما لا يقل عن 66 في المئة من الوظائف فقدت في غزة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، محذرة من أن خسائر الوظائف قد تستمر في التفاقم بالقطاع.
وذكرت المنظمة، في تقييمها الثاني لتأثير الضربات البرية والجوية التي بدأتها إسرائيل على غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي، أن الخسائر تصل إجمالاً إلى 192 ألف وظيفة في القطاع الفلسطيني الصغير.
وفي تقييم أولي صدر في أوائل نوفمبر، قدرت منظمة العمل الدولية أن 182 ألف وظيفة فُقدت في غزة، وهو رقم يمثل أكثر من 60 في المئة من العمالة. وقال بيتر رادميكر نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية: «بالكاد يستطيع أي شخص في غزة اليوم الحصول على دخل من العمل».
وأشار إلى خسائر الوظائف بالقول: «من الواضح أنه منحنى لا يزال يرتفع، وقد يزداد الأمر سوءاً».
كما أن هناك خسارة في الوظائف على نطاق واسع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث سجلت الأمم المتحدة تصاعداً في أعمال العنف ضد الفلسطينيين منذ اندلاع هذه الجولة من الصراع.
وأشارت تقديرات منظمة العمل الدولية إلى فقدان حوالي 32 في المئة من الوظائف منذ السابع من أكتوبر، بما يعادل 276 ألف وظيفة.
وحتى قبل الحرب وتشديد الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على غزة، كان نحو نصف سكان القطاع الساحلي الضيق البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل العمل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الفساد العقاري يطيح بممتلكات الدولة وسط غياب القوانين
29 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تصاعدت المخاوف من استمرار التجاوز على أملاك الدولة وسط غياب قانون واضح يحميها، مما أدى إلى فقدان آلاف العقارات لصالح جهات متنفذة أو عبر صفقات مشبوهة.
التحركات النيابية الأخيرة كشفت عن أرقام صادمة لحجم الاعتداءات على الأملاك العامة، في وقت تتسارع فيه الجهود التشريعية لوقف النزيف المستمر منذ أكثر من عقدين.
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، السبت، عن تحركات لإصدار قانون جديد يعالج هذه الأزمة، مؤكداً أن لجنة نيابية متخصصة تفاجأت بعدم وجود تشريع واضح لحماية أملاك الدولة من الضياع والبيع العشوائي.
وأوضح أن البرلمان بصدد مراجعة القوانين ذات الصلة، أبرزها قانون 21 لسنة 2013 وقانون الاستثمار، بالإضافة إلى قوانين أخرى تخص عقارات وزارتي العدل والمالية، سعياً لوقف التجاوزات ومنع استغلال النفوذ في عمليات البيع والتمليك.
أظهرت التحقيقات أن أكثر من 9000 عقار تابع لوزارة المالية تم الاستيلاء عليه، في حين يتراوح عدد العقارات المتجاوز عليها في باقي الوزارات بين 35,000 و40,000 عقار، وفق بيانات نقلها المعموري.
وأشار إلى أن بعض القرارات التنفيذية السابقة ساهمت في فقدان الدولة لملكياتها، إما من خلال بيعها بأسعار زهيدة أو إسقاط سندات الملكية بطرق غير قانونية، مؤكداً ضرورة إلغائها وإجراء إصلاحات جوهرية بالتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
تحولت أزمة العقارات الحكومية إلى ملف ساخن في أروقة البرلمان بعد ظهور مؤشرات على تزايد نفوذ بعض الجهات في السيطرة على الممتلكات العامة.
والفساد العقاري أخطر من الفساد المالي.. اذ ان عقارات الدولة تُباع بأقل من ربع قيمتها الحقيقية بصفقات يبررها مسؤولون! .
والسؤال: كيف يُمكن لدولة أن تفقد هذا الكم الهائل من الممتلكات دون أن يحاسب أحد؟ .
تتجه الأنظار نحو البرلمان الذي تعهد بإحالة ملفات الفساد المرتبطة بهذا الملف إلى هيئة النزاهة والقضاء، لضمان استرداد العقارات المنهوبة. وأكد المعموري أن النواب سيحصلون على جميع الوثائق والبيانات المتعلقة بالتجاوزات لمتابعتها بشكل دقيق، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة التي تفاقمت على مدى 20 عاماً دون حلول جذرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز