حاكم الشارقة يزور مشروعات منطقة الجادة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلة تعاون بين «أميركية الشارقة» و«بيتا لتكنولوجيا المعلومات» 5753 طلب مساعدة أنجزتها «الشارقة الخيرية» منذ مطلع 2023زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس، مشروعات منطقة الجادة بمدينة الشارقة، التي تطورها شركة أرادَ للتطوير العقاري على مساحة 24 مليون قدم مربعة.
وكان في استقبال سموه عند وصوله سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»، والأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
واستهل صاحب السمو حاكم الشارقة زيارته بمركز الزوار التابع لـ «مشتل شجر»، مستمعاً سموه للمعلومات والخدمات التي يقدمها، حيث يحتوي المركز على أنواع عديدة من النباتات المزروعة في مشاريع «أرادَ»، ويتم من خلاله تقديم المعلومات عن فوائد الأشجار، ودور المركز في الترويج للزراعة وأهميتها ومساهمة المشتل في الأمور التي تتعلق بالتنوّع الحيوي.
وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في مشروع «مشتل شجر»، متعرفاً على أنواع الأشجار والنباتات المزروعة، حيث يمتلك المشتل أكثر من 130 ألف شجرة ستتم زراعتها في المشروعات التابعة للشركة، ويعتبر أحد أكبر المشاتل في الدولة، ويقع على مساحة 1.6 مليون قدم مربع.
واستمع سموه لشرحٍ مفصل عن التقنيات الحديثة المستخدمة في زراعة الأشجار بالمشتل الذي يضم 50 نوعاً، منها أشجار «الغاف والأكاسيا» التي تتناسب مع المناخ في الدولة، مطلعاً سموه على الآلية المتبعة في الزراعة بدءاً من بذر البذور لغاية نضوج الأشجار، متعرفاً سموه على الأنشطة التعليمية التي يقدمها المشتل للزوار في المساحة المخصصة لورش العمل.
بعد ذلك، شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة، مادة مرئية حول أبرز مشروعات شركة «أرادَ» في مدينة الشارقة، والتي تتنوع في مجالاتها لتواكب التطور والتوجهات التي تركز عليها الإمارة، وتوفر منطقة متكاملة الخدمات تراعي الاستدامة، والحفاظ على البيئة، والتعليم والصحة، والترفيه وخدمة المجتمع وتناسب مختلف الشرائح والأعمار، وتعزز من النمو الاقتصادي للإمارة.
وتعرف سموه، خلال الزيارة، على المشروعات والمرافق المتنوعة التي تضمها الجادة، أبرزها منطقة الترفيه والمنطقة الثقافية والمدارس ومناطق تجارة التجزئة والمطاعم والمقاهي والمساحات الخضراء، مطلعاً سموه على خدمات البنية التحتية التي تخدم سُكان وزوار المنطقة، إضافة إلى العناصر الجمالية والمعمارية، والتي تعكس توجه إمارة الشارقة في خلق بيئة سياحية متطورة ومتكاملة.
جولة
تجول صاحب السمو حاكم الشارقة في مجمع «نست» السكني والمخصص لطلبة الجامعات، مطلعاً سموه على الوحدات السكنية التي يضمها المجمع، والخدمات التي يقدمها لساكنيه، حيث يضم 12 مجمعاً سكنياً ويوفر 2400 وحدة سكنية يراعى فيها خصوصية السكان من حيث فصل سكن الطلاب عن الطالبات.
وتعرف سموه على المرافق المصاحبة للمجمع السكني التي توفر للطلبة بيئة دراسية مُثلى، إضافة إلى المناطق الترفيهية التي تضم قاعة ألعاب وموسيقى وصالة رياضية، كما تم تصميم المساحات الخارجية للمجمع السكني لتوفير تجربة متميزة للسكان من حيث سهولة التنقل، والاستفادة من المرافق الخدمية مع توفر أعلى معايير الأمن والسلامة في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة سلطان القاسمي صاحب السمو حاکم الشارقة سموه على
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.