وزير قطاع الأعمال : حققنا 18 مليار جنيه أرباحًا من 72 شركة حكومية
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
كشف محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، أن هناك إيمان أن الشراكة مع القطاع الخاص تحسن من الأداء ولكن يجب أن يكون هناك فكر لتطوير الشركات، ويوجد فرص عديدة للقطاع الخاص للتداخل فيها، لافتا إلى أن حجم الأصول الموجودة للدولة قادرة على مضاعفة الأرباح، إذ أن 72 شركة كانوا يخسروا في عام 2014، والآن حققوا ربح 18 مليار جنيه بحجم عمل 97 مليار جنيه.
وأضاف "عصمت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن شركات الغزل والنسيج واحد من المشاريع التي تم ضخ استثمارات ضخمة مع الحكومة، لافتا إلى أن الدولة تدعم المشروع بشكل قوي وتم ضخ ماكينات إيطالية حديثة.
وتابع، أن الأمر لم يقتصر على مصانع الغزل والنسيج، وإنما يأتي في مشروع التعدين، والأسمدة، ويتم العمل على مشروع في شركة كيما أسوان كخط ثاني للإنتاج باستثمارات 300 مليون دولار وتم التوقيع مع الشركة بالترخيص بالبناء، وكذلك في شركة الدلتا في مرحلة التطوير مع الشركات المصنعة والتي تعطي التراخيص لهذا النوع من الأسمدة، ويوجد في مجالات التعدين أيضا.
واستكمل أن الرئيس السيسي يتابع المشروعات بصورة دائمة، والتطوير الدائم، فضلا عن وجود شراكات من شركات أجنبية من الصين في شركة الدلتا للصلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الاعمال وزارة قطاع الاعمال أحمد موسى برنامج على مسئوليتي
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 14 شركة..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة شركات إلحاق العمالة بالخارج المخالفة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط .
وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم وبحوزتهم دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية