صالح: الانتخابات هي الحل في ليبيا.. وتشكيل الحكومة أمر لا مناص منه

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن الشعب الليبي يريد الانتخابات، وأن تمثله حكومة واحدة، فهذا تحقيق لإرادته،ولا يوجد عقل يقول إن الانتخابات تجرى بين حكومتين أو ثلاث حكومات، مؤكدا أن إجرائها هي الحل في ليبيا لإنهاء النزاع على السلطة والشرعية، ويكون هناك حكومة ورئيس واحد للتعامل مع المواطنين بالداخل والدول الأخرى بالخارج.

صالح في حواره مع قناة “القاهرة الإخبارية”، أضاف :”نحترم كيفية تشكيل الحكومة ونتائج الانتخابات، ويتعهد جميع المسؤولين في ليبيا باحترام كل النتائج أيا كانت”، مشيرا إلى أن موقف مصر تجاه ليبيا تاريخي منذ أيام الغزو الإيطالي وصولا إلى الثورة.

وتابع صالح حديثه:”الشعب الليبي والمصري يجمعهم نسيج واحد يربطهم الدين والنسب والمساعدات وعلاقات الجوار والمواقف التاريخية، فضلا عن الحدود المشتركة والأمن القومي المشترك”، مؤكدا أنه من المستحيل تخلي مصر عن ليبيا، فهذا الأمر لم يحدث في الماضي أو الحاضر أو المستقبل.

واستطرد:” أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة يجب أن تتم في ظل وجود حكومة محايدة”، مؤكدًا أن الأمور في الانتخابات ستسير بطريقة جيدة.

وأكد أن الحل “ليبي- ليبي” بجانب العوامل الإقليمية والدولية، موضحًا: “نحن نتواصل مع كل الدول بخصوص ما يجري في ليبيا، لأن صناع القرار في بعض الدول لم تصلهم معلومات صحيحة من السفراء، حيث تبدوا الأمور غير واضحة بالنسبة لهم”.

وتابع حديثه:”يوجد هيئة دستورية وقانونية واتفاقيات ومعاهدات في كل العالم يجب أن تصدق عليها السلطة التشريعية حتى وإن وقعها الرئيس المنتخب، والأمور بخصوص الانتخابات واضحة الآن، ونتمنى من عبد الله باتيلي أن يتخذ الإجراءات ويكون حاسما”.

وعلى جانب آخر، قال عقيلة، إن المشهد في غزة يجب أن تكون كلماتنا وموقفنا واحدا تجاهه مهما اختلفت الآراء، لافتا إلى أن أمريكا سمحت بعدم وقف إطلاق النار لأنها دولة لا تساند حقوق الإنسان والحريات والدفاع عن النفس، وأصبحت بعكس التيار المتعارف عليه.

وصرح بأن مصر تقف مع ليبيا دائما دون التدخل في شؤونها، وتريد حل الأزمات الليبية دون مصالح أو مطالب، كما تحرص على استقرار الأوضاع هناك، وهذا أمر طبيعي بحكم الجيرة، فليبيا أقرب الدول لمصر، وبالتالي دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه دعم ومساندة ليبيا عظيم وتاريخي.

وتمنى صالح من مصر عندما يتم الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين على حكومة، أن يتم التعامل معها، متابعا:”أنه بمجرد تعامل مصر مع هذه الحكومة سيجعل كثير من الدول تتعامل معها وتدرك الحقيقة”.

وأوضح أن الحكومة الشرعية تشكل باتفاق بين مجلسي النواب والدولة طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن زيارته لدولة تركيا كانت ناجحة، إذ تفهم الرئيس التركي وجهة نظر الوفد الليبي وأدرك الأوضاع هناك.

وتقدم صالح، بالتهنئة للشعب المصري على إنجاز الاستحقاق الانتخابي الأخير بكل جدارة، حيث اصطف الشعب المصري من أجل اختيار من يحكمه في انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، مشددًا على أن الشعب المصري يعطي درسا كبيرا لكل شعوب العالم في الظروف الصعبة.

وأضاف صالح”: “بالنسبة للقاء الذي جمع بين رئيس المجلس الرئاسي والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، فقد تم بناءً على دعوة من الجانب المصري، ونقول إن القوانين الانتخابية مثل قانون انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان صدر من مجلس النواب، وهو قانون صنع من أجل الجميع”.

وقال صالح:” قررنا أن يكون الحكم والقاضي في هذا الأمر هو صندوق الاقتراع الشعبي كي يختار الشعب الليبي من يحكمه، ونُصر على تشكيل حكومة واحدة، لأن ليبيا بها حكومتين بالشرق والغرب، ولا يمكن أن تجري انتخابات في ظل وجود حكومتين، رغم أن الجميع يريد إجراء انتخابات بما في ذلك المجتمع الدولي، ومن ثم، فإنه من الضروري وجود حكومة تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات وهي حكومة مصغرة تتولى مهامها بدقة محددة طوال الاستحقاق الانتخابي”.

صالح أكد أنه لا توجد حجة للبعثة الدولية تجعلها ترفض البيان الذي صدر من رئيس مجلس الدولة محمد تكالة والنائبين بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني ورئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بخصوص ضرورة إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة تعبر مباشرة لمرحلة الاستقرار بإنهاء المراحل الانتقالية الحالية.

وأضاف:”البيان تحدث عن القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، فالتعديل الدستوري رقم 13 لعام 2023 شهد تخلى مجلس النواب والدولة عن السلطة التشريعية، فمن المعروف أنه السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، إلا أنه تخلى عن إصدار قانون انتخاب الرئيس وانتخاب البرلمان للجنة تشكل من مجلسي النواب والدولة”.

وبين أن اختصاص التشريع في جزئية الانتخابات أعطيت للجنة التي تتشكل من مجلسي النواب والدولة، وبالتالي لا يكون من حق مجلس الدولة أو من مجلس النواب التدخل في هذا الشأن بعدما أصبح عملا دستوريا وطبقا للتعديل الدستوري ليس من حق مجلس النواب أن يناقش القانون أو يصوت عليه.

كما نوه إلى أنه سيتم العمل على تشكيل حكومة قبل نهاية العام الجاري حتى تشرف على الانتخابات وهي حكومة وحدة وطنية.

وبحسب صالح ،فإن الأساس التشريعي للانتخابات جرى إصداره وهو قوانين الانتخابات، وفي بداية ديسمبر تم الاجتماع للاتفاق حول كيفية تشكيل الحكومة،معربا عن تمنيه من المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي أن يدعو الحضور للاجتماع الذي نتفق فيه على الحكومة التي تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات، لأنه لا يجوز إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين.

وتابع صالح حديثه:” موقفنا واضح، حيث يجب منع التدخل الخارجي قدر الإمكان، والليبيون يريدون الانتخابات، وأكثر من 3 ملايين ليبي في الفترة السابقة سجلوا في الانتخابات، وقد يصل هذا العدد إلى 3.5 ملايين، والقوانين جاهزة، ولا مبرر أمام عدم تشكيل الحكومة إلى الآن”.

صالح نبه إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يعترف بالحكومة التي سيتم تشكيلها للإشراف على الانتخابات، لأنها ستكون حكومة شرعية.

كما أشار إلى أن وجود حكومتين في شرق وغرب ليبيا ليس في مصلحة ليبيا وأصدقائها وجيرانها وشركائها والمجتمع الدولي، لأنه لا يجوز أن توجد حكومتين في بلد واحد، فأي دولة لديها مصلحة مع ليبيا وتتحدث مع رئيس الحكومة فإن الشرق فإن هذه المصالح لا تنجز في الغرب، والعكس صحيح.

ونوه إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إجراء الانتخابات، فالمفوضية استلمت القوانين الجاهزة للانتخابات، لكنها طلبت حكومة واحدة، وبالتالي، فإن تشكيل الحكومة أمر لا مناص منه، فالقوانين صدرت ونُشرت في الجريدة الرسمية ويجب العمل بها وفقا لما هو منشور.

وصرح بأن أي قانون يصبح ملزما بمجرد صدوره، ولكي يصبح حجة على الكافة يجب نشره في الجريدة الرسمية، مشددًا على عدم جواز الدفع بعدم العلم في حال النشر بالجريدة الرسمية.

وأكمل:”من عادة المحاكم والإدارات أن تعمل بالقانون فور النشر في الجريدة الرسمية، وفي التفسير، فإن هناك اختلاف، يوجد تفسير لفقهاء القانون، وهناك تفسر يقوم به المشرع، وهناك تفسير قضائي للمحكمة، والمحكمة الدستورية هي التي تحكم بدستورية القانون”.

وواصل حديثه:”قانون انتخاب الرئيس نُشر فى الجريدة الرسمية، وبالتالي فهو نهائي وبات ويجب تنفيذه، ففي الظروف العادية يُسمى هذا النوع من القوانين بالقوانين الدستورية، وهو قانون أساس يتعلق بنظام الدولة لأنه ذا طبيعة دستورية حتى وإن لم يكن منصوصا عليه في الدستور، ولا يحق لأي من الأطراف السياسية الاعتراض عليه”.

وأشار إلى أن الموظف المدني أو العسكري يعتبر مستقيلا فور ترشحه لانتخابات الرئاسة وفقا لما نصّ عليه القانون، مشددًا على أن إشراف حكومتين على الانتخابات في ليبيا أو أى بلد آخر أمر مستحيل وستكون نتيجته فاشلة.

وأردف:”بالنسبة للبعثة الدولية بقيادة عبدالله باتيلي،فإننا وضحنا لها الصورة بخصوص العملية الانتخابية حيث يتصل بالجميع، وعليه أن يركز على القيادات، فمجلس النواب يمثل الشعب الليبي، والجيش يحمي الدولة، ومجلس الدولة شريك في الانتخابات، ولكن لا يجب أن يتواصل مع رئيس الحكومة في أمور تعطل المسيرة”.

وتابع رئيس مجلس النواب حديثه: “نتمنى أن نجتمع قبل نهاية ديسمبر على كيفية تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، حيث دعا باتيلي إلى إنهاء الحكومتين، وهو ما يعني أن المجتمع الدولي أصبح يطلب وجود حكومة موحدة، والجميع فى ليبيا مقتنع بهذا الأمر لأننا نريد انتخابات نزيهة، ولكن يجب إنجاز تشكيل الحكومة الليبية بسرعة”.

وقال صالح:” إن مشهد غزة يجب أن تسانده الدول العربية كلها ويجب أن تكون به كلمة واحدة وهو رفض التهجير القسرب”، لافتا إلى أن موقف إسرائيل ليس بغريب وجديد ولكن ما يتم في غزة يدعونا إلى إعادة النظر بأنفسنا.

وأضاف أن التهجير القسري أمر مرفوض تماما،فكيف نقوم بطرد أهل من بلدهم وأرضهم، مشيرا إلى أن موقف مصر واضح وصريح وقوى، فالدعم المصري والعربي بالنسبة للأشقاء في فلسطين واضح لأنهم أشقائنا ويجب أن يستمر هذا الدعم.

وفى نهاية حواره، قام صالح بتوجيه كلمة للشعب الليبي قال خلالها: “رسالتي للشعب الليبي الفرصة سانحة للخروج من هذه الأزمة عن طريق توحيد السلطة بواسطة الانتخابات ويجب أن نقبلها ونقبل الحكومة ودورها ومهمتها لإجراء هذه العملية لينتهي النزاع في ليبيا والمساعدة في الإعمار ولكن كل ذلك لن يتم إلا بمساندة الليبيين وتشكيل حكومة وإجراء الانتخابات بأسرع وقت”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية