بدء المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة حركية تحت مظلة التحالف الوطني
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
نظمت مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي احتفالية تسليم وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الهمم من أصحاب الإعاقة الحركية من أبناء محافظة الفيوم، بهدف التخفيف عن أصحاب الهمم، ومساعدتهم على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، تحت مظلة التحالف الوطني، والتعاون مع مؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل".
جاء ذلك بحضور النائب محمد الجارحي ممثل التحالف الوطني والرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس محمد هشام حطب، المدير التنفيذي لمؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل"، والدكتورة داليا الجارحي أمين صندوق مؤسسة الجارحي، وعدد من وكلاء وزارات التضامن والصحة والتعليم بالمحافظة والسادة أعضاء هيئة مكتب أمانة التحالف بالفيوم وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة الجارحي ومؤسسة أيدينا مع بعض للتأهيل وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة والمجلس القومى للإعاقة والمجلس القومي للمرأة، وبمشاركة ذوى الهمم المستفيدين بالأجهزة التعويضية وأسرهم، ومتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالفيوم.
وخلال كلمته، أكد النائب محمد الجارحي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع نصب عينيه دائمًا ذوي الهمم، والعمل على توفير ما يساعدهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأضاف، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يعد شريكًا أساسيًا لتنفيذ استراتيجيات ومستهدفات الدولة المصرية بمختلف المجالات التنموية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، ومؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية كعضوٍ للتحالف تهتم بفئة ذوي الهمم وتعمل على تمكينهم، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على أكثر من مبادرة لخدمة أهالينا بالفيوم، ومنها مبادرة "الفيوم بلا عمى" وبرنامج التطوع "مُلهم" وبرنامج رعاية المتميزين من ذوي الهمم في كل المجالات، بهدف توفير الظروف الملائمة لهم لتسهيل الاعتماد على النفس، كونهم شركاء حقيقيين في المجتمع، ولهم دور بارز في نهضة مصر، فهم صانعي إرادة وقاهري مستحيل.
وأوضح الجارحي أن المؤسسة على مدار الشهور القليلة الماضية، نظمت عدة قوافل بمختلف قرى المحافظة، لتحديد المستهدفين من ذوي الهمم لتركيب الأطراف والأجهزة التعويضية، والعمل على تأهليهم، بالتعاون مع مؤسسة " إيدينا مع بعض للتأهيل" حيث تم توقيع الكشف الطبي على ذوي الهمم والإعاقات الحركية، وأخذ المقاسات اللازمة للأطراف والأجهزة التعويضية لهم، لافتًا إلى أن مؤسسة الجارحي انتهت اليوم كمرحلة أولى من تسليم وتركيب أطراف وأجهزة تعويضية لنحو ١٠٠ مواطن من ذوي الهمم من فاقدي الأطراف والإعاقة الحركية من كافة قرى ومراكز محافظة الفيوم، معلنا تدشين المؤسسة المرحلة الثانية من مبادرة "الفيوم بلا إعاقة" تحت مظلة التحالف الوطني، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة، وشركاء النجاح من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وفى ختام الاحتفالية، تبادل محافظ الفيوم والنائب محمد الجارحي وقيادات التحالف الوطني بالفيوم، الدروع فيما بينهم دعمًا لأواصر التعاون.
محافظ الفيوم يشهد احتفالية تسليم وتركيب الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الهمم تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة تدشين المرحلة الثانية من مبادرة الفيوم بلا إعاقة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم بدء المرحلة الثانية مبادرة التحالف الوطنی ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مليار جنيه لدعم البحث العلمي.. تفاصيل مبادرة تحالف وتنمية برعاية الرئيس السيسي
أكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
التعليم العالي تواصل جهودها لتنفيذ المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية