شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الكهرباء تناشد الحكومة والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة الإمدادات من حقل الشرارة المتوقفة بسبب خطف بومطاري، أخبار ليبيا 24 ناشدت الشركة العامة للكهرباء الخميس الحكومة وكافة الجهات والأطراف المعنية بالتدخل ال عاجل إزاء الظروف الطارئة بحقل .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكهرباء تناشد الحكومة والجهات المعنية بالتدخل ال عاجل لإعادة الإمدادات من حقل الشرارة المتوقفة بسبب خطف بومطاري، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الكهرباء تناشد الحكومة والجهات المعنية بالتدخل...

أخبار ليبيا 24

ناشدت الشركة العامة للكهرباء الخميس الحكومة وكافة الجهات والأطراف المعنية بالتدخل العاجل إزاء الظروف الطارئة بحقل الشرارة النفطي، معلنة إخلاء مسؤوليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن هذه المشكلة.

جاء ذلك بعد توقف إمدادات حقل الشرارة في إطار احتجاج على خطف وزير المالية الأسبق فرج بومطاري.

وطالبت الشركة بمعالجة هذا الخلل في أقرب وقت ممكن تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه وعلى محطات الجنوب خصوصًا والشبكة العامة عمومًا تجنبًا لحدوث أي إطفاء.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن أسفها لهذه التطورات السلبية الطارئة بالحقل وقالت إنها تخلي مسؤوليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن هذه المشكلة.

وكانت قبيلة الزوية قد هددت، الخميس، بإغلاق حقول نفطية في جنوب ليبيا، وذلك بسبب اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري، الذي ينحدر منها.

وفي 12 يوليو، وردت تقارير عن بومطاري في مطار معيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول. ودان واستنكر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الخميس إدانته واستنكاره لاختطافه، محملا حكومة الوحدة مسؤولية ذلك، وطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات العاجلة تجاه الحادثتين ومحاسبة كل من تورط فيهما وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: عاجل عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء

شهدت وزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات والقرارات، ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري، أهمها في هذا التقرير، وهي كالتالي:

قانون الإجراءات الجنائية

أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بما تضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية  من مستجدات غير مسبوقة فى التاريخ القضائى الجنائي، وعلى رأسها إلزام النيابة العامة بتسبيب أى أمر صادر بالقبض على المتهم، وهو إجراء لم يكن مُلزِمًا فى السابق.

وأكد "فنجري" أن المادة (57) تعكس حرصًا بالغًا على حماية حرمة الحياة الخاصة، نظرًا لما قد يترتب على المساس بها من تداعيات جسيمة، ومن أجل ذلك، تم تضمين ضمانات مهمة، حيث لا يحق للنيابة العامة إصدار الأمر من تلقاء نفسها، وإنما يتعين عليها الحصول على إذن مسبق من القاضى المختص، وينص القانون على أن مدة هذا الإذن لا تتجاوز 30 يومًا، مع إمكانية تجديده بناءً على تقدير النيابة العامة والقاضي، بما يخدم مصلحة التحقيق ويضمن تحقيق العدالة.

الدورة التدريبية لأعضاء الهيئات القضائية 

شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل افتتاح الدورة التدريبية الثالثة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة وأعضاء النيابة العامة وقضاة من هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، والتي تقام عن بعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2022، والتي تضمنت أن وزارة العدل شريك رئيسي في تنفيذ أهداف الإستراتيجية، ومن بينها تدريب القضاة في مجالات حقوق الملكية الفكرية، واتساقاً مع رؤية وزارة العدل بأهمية رفع مستوى التكوين العلمي المتخصص لأعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل معلوماتهم.

وقد شارك بالحضور عبر الفيديو كونفرانس كل من نائب مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، ومديرة التدريب القضائي بالمنظمة، ونائبتها، كما حضر كل من المستشار مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، والمستشار مساعد الوزير لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار الأمين العام المساعد لمجلس الدولة ، والمستشار مدير إدارة التحفظ بالنيابة العامة، والمستشار وكيل قطاع المكتب الفني لوزير العدل المنسق العام لوزارة العدل مع المنظمة .

وتشمل الدورة تدريب 138 عضواً ، وذلك في الفترة من 20/1/2025 حتى 27/2/2025، وتهدف إلى رفع كفاءة السادة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءة الاختراع والأسرار التجارية، وتدريبهم على أحدث التطبيقات القضائية في هذا المجال على المستوى الدولي والإقليمي والوطني .

الشركة القابضة لكهرباء مصر 

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 8769 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي.

فنص القرار على يخول العاملون بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباءبصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء. 

مقالات مشابهة

  • انقطاع الكهرباء عن آلاف الأستراليين بسبب الأمطار الغزيرة
  • تحذير رسمي لسكان صنعاء وهذه المحافظات والجهات المختصة تدعوهم للقيام بهذا الأمر
  • بسبب تعثرات التوريد الإيراني.. الكهرباء العراقية تتعاقد مع شركة إماراتية لتجهيز الغاز
  • وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء
  • محافظ البقاع يستقبل مزارعي البطاطا ويعد بالتدخل لمكافحة التهريب
  • حبس مراقب مالي سابق في بعثة ليبيا لدى دولة إرتريا
  • ارتكبوا 10 جرائم.. حبس عصابة سرقة السيارات في الجيزة
  • لديك فرصة لإعادة ترتيب أمورك.. حظك اليوم برج الجدي الخميس 16 يناير
  • 5 طرق تحت المراقبة.. «العامة للمرور» ترفع حالة الطوارئ بسبب «شبورة الخميس»
  • الشركة المسؤولة عن قراءة العدادات: لا تتعاملوا ماليا مع موظفينا