الكيلاني تبحث الاستعدادات لصرف الدفعة الرابعة من منحة الزوجة والأولاد
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ليبيا – عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني،اجتماعا بديوان الوزارة، ضم مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.
الكيلاني استعرضت خلال الاجتماع عمل الوزارة خلال العام الحالي 2023 خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ الحكومة لقانون منحة الزوجة والأولاد بصرف ثلاث دفعات لمستحقيها، والاستعداد لصرف الدفعة الرابعة لهذا العام بما فيها شحن بطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة،والملاحق المتبقية وما رافقه من تطور في تقديم خدمات التسجيل والاستفسار بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمنحة والتي تأتي ضمن رؤية الوزيرة لرقمنة القطاع .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية والردود عليها ومعالجتها إضافة إلى موضوع الاستمرار في صرف بدل إيجار للنازحين من المناطق الشرقية ونازحي مرزق،والاستمرار في دعم المواطنين المتضررين من إعصار درنة وما قدمته الوزارة لهم طيلة الفترة الماضية.
وأكد المجتمعون على الاستمرار في التسويات والترقيات الخاصة بموظفي القطاع حيث وقعت الوزيرة العديد من القرارات الخاصة بذلك بعد استفاء ملفاتهم.
وخلص الاجتماع إلى التأكيد على الاستمرار في التحول الرقمي للوزارة،وتنفيذ البرنامج التدريبي الذي شرعت الوزارة في تنفيذه في الداخل والخارج، والاستعداد لتنفيذ برنامج الوزارة للعام القادم 2024.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
زيتوني يشدد على أهمية استغلال البيانات الأساسية الخاصة بنتائج عملية الإحصاء الاقتصادي
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، اجتماعًا تقنيًا.
وحسب بيان الوزارة الإجتماع خُصّص لعرض منهجية استغلال البيانات الأساسية الخاصة بنتائج عملية الإحصاء الاقتصادي.
وخلال اللقاء تم استعراض المراحل المعتمدة في جمع ومعالجة وتحليل البيانات الاقتصادية للوصول إلى المؤشرات الاستراتيجية ذات الصلة بسير السوق الوطنية.
هذا وأكد زيتوني على أهمية هذه البيانات في ضبط السياسة التجارية الوطنية بدقة ومرونة، والاعتماد عليها في اتخاذ قرارات فعالة.
وشدد زيتوني على ضرورة تسريع تحليل البيانات لوضعها حيز الاستغلال، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في تعزيز الإنتاج الوطني، وضمان التموين المستقر والمستدام للسوق الوطنية.