هاي كونتري نيوز: فيضانات ليبيا الأخيرة تؤكد أهمية القيام بإزالة السدود
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ليبيا- أكد تقرير تحليلي نشرته مجلة “هاي كونتري نيوز” الأميركية الضوء أهمية إزالة السدود لمواجهة تغير المناخ وما نتج عنه من كوارث.
التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من رؤى تحليلية علمية صحيفة المرصد أوضح أهمية هذا الأمر لتسبب هذه الموانع الصناعية في أضرار بيئية هائلة فيما تمثل إزالتها محاولة لإعادة تأهيل نظم البيئة المتضررة بشكل خطير.
وبين التقرير إن من بين أهمما سينتج عن هذه الإزالة تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وخاصة الميثان لا سيما وإن مشاريع سدود الطاقة الكهرومائية أن تطلق إجمالي دفيئات بقدر ما تطلقه المحطات التوليدية العاملة بالفحم.
وتابع التقرير إن إزالة السدود سيفضي إلى السماح للأنهار بالتعرج عبر الوديان والسهول والغابات التاريخية لتنقل المواد العضوية المحيطة مثل النباتات المتحللة والتربة إلى البحر ليغوص معظمها في قاع المحيطات وتتحول لتكوينات صخرية بمثابة بالوعات للكاربون.
وأضاف التقرير إن بناء السدود والخزانات يؤدي إلى تفاقم فقدان التنوع البيولوجي عن طريق إغراق النظم البيئية النهرية التي تعد نقاطا ساخنة لهذه التنوعات ما يعني إن الإزالة هامة في وقت تمثل فيه تمثل الغابات القديمة بالوعات رئيسية للكاربون في العديد من النظم البيئية.
وأشار التقرير إلى أن إزالة السدود عملية من شأنها إعادة هجرة الأسماك النهرية مثل السلمون البري فهي من الأسمدة الرئيسية للغابات الصحية حيث تسبح في اتجاه مجرى النهر وتموت ما يؤدي لتجديد التربة والنظام البيئي.
وبحسب التقرير تمنع السدود الرواسب الطبيعية من التدفق إلى البحر ما يعني إن إزالتها ستسمح للأخيرة بالوصول إلى مصبات الأنهار والسواحل حيث يمكن أن تساعد في توفير المواد اللازمة لإعادة بناء الشواطئ ومنع زحف المياه المالحة.
ووفقا للتقرير قد تتسبب السدود في القضاء على أعداد الأسماك التي تشكل مصدرا غذائيا رئيسيا للسكان فيما تسمح إزالتها للثروة السمكية بالتفريخ والتكاثر والهجرة بشكل طبيعي على طول مساحات شاسعة من الأنهار فمع اشتداد تغير المناخ تتزايد أهميتها في المياه العذبة.
وأشار التقرير إلى أن إزالة السدود وتخزين الماء في طبقات المياه الجوفية يجعل الإمدادات المائية أكثر مرونة في عالم يزداد حرارة في وقت قد يؤدي فيه تغير المناخ لتكثيف الطقس المتطرف بما في ذلك هطول الأمطار والفيضانات.
وأضاف التقرير إن إنشاء معظم السدود الكبيرة والصغيرة جاء بهدف تحملها مجموعة من الظواهر الجوية التي ربما لم تعد هي القاعدة فهي تحتاج إلى قدر متزايد من أعمال الصيانة والإصلاحات لتحمل الفيضانات الشديدة.
وتطرق التقرير للفيضانات الهائلة الأخيرة في ليبيا التي تسببت في انهيار هذه السدود على نطاق واسع ما يعني إن إزالتها يمكن أن يزيد من صحة وسلامة المستوطنات البشرية الواقعة على مجرى النهر في مسار تغير المناخ.
وتحدث التقرير عن ضمان إزالة السدود لتدفق الأنهار وبقائها أكثر برودة ونظافة وصحة في عالم يتغير بسبب المناخ فالإزالة تنطوي على هدم الهيكل والسماح باستعادة العمليات البيئية الطبيعية وتحفيز الحلول القائمة على الطبيعة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن من شأن تقليل عدد السدود التي تسد الأنهار يجب أن يكون ضمن استجابات متنوعة لأزمة المناخ المتصاعدة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تغیر المناخ التقریر إن
إقرأ أيضاً:
ما أهمية مذكرة جنوب أفريقيا الأخيرة إلى العدل الدوليةمن حيث التوقيت؟
سلط موقع "كاونتر بانش" الأمريكي الضوء على المذكرة التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بعد تمرير "الكنيست" الإسرائيلي قوانين تعرقل العمليات الإنسانية للفلسطينيين، مشيرا إلى أن المشكلة التي تواجهها الدولة الأفريقية في مسار القضية المرفوعة ضد الاحتلال هي أن لديها الكثير من الأدلة على الإبادة الإسرائيلية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن التوقيت كان مناسبا للغاية من أجل القرار الذي شرع الكنيست الإسرائيلي في اتخاذه بشأن إضعاف وإبعاد الوكالة الوحيدة ذات القيمة الإنسانية لخدمة الفلسطينيين وهي "الأونروا"، وذلك من خلال تمرير قوانين تجرم أنشطتها بأغلبية 92 صوتًا مقابل 10 أصوات في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.
وأضاف الموقع أن الهجوم على "أونروا" ترافق مع محاولة قانونية متزامنة من جنوب أفريقيا، التي قدمت في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 طلبًا إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيه "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، بزعم أن ارتكاب أفعال "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة، بهدف تدميرهم كجزء من المجموعة الفلسطينية الوطنية والعرقية.
وبحلول 10 أيار/ مايو، قدمت جنوب أفريقيا أربع طلبات لتعديل طلبات تلتمس فيها اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية مع إدخال تعديلات على التدابير المؤقتة الأصلية التي فرضتها محكمة العدل الدولية.
ووفقا للموقع، فقد أثار هذا التسارع في الإجراءات تساؤلات حول ما إذا كانت حقوق "إسرائيل" في الإجراءات القانونية والحق في الاستماع قد تأثرت، خاصة بعدما كانت قد تعهدت بتقديم ملاحظات مكتوبة بحلول 15 أيار/ مايو، قبل أن يُعلن فجأة عن عقد جلسة استماع شفهية في 12 أيار/ مايو.
وأفاد الموقع أن هذه النقاشات قد جرت قبل التصعيد المكثف والمستمر ضد غزة، والقتل المستمر، والترهيب، والتهجير للفلسطينيين في الضفة الغربية. ففي هذه الحالات، تظل الإجراءات القانونية الواجبة مجرد خيال وتكهنات بعيدة، خاصة فيما يتعلق بالمدنيين. ومع تزايد التكرار، تظهر أدلة مقلقة تشير إلى أن الوحدات الإسرائيلية تتبع نهجًا مبرمجًأ لتدمير البنية التحتية القابلة للحياة وسبل العيش في قطاع غزة.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أعربت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان عن صدمتها من الحجم الهائل "للجرائم التي ترتكبها إسرائيل حاليًا في شمال قطاع غزة في حملتها الرامية إلى إفراغه من السكان المتبقيين مهما كان عددهم"، مؤكدة أنه "من المستحيل وصف ذلك، ليس فقط لأن مئات الآلاف من الناس يعانون من الجوع والأمراض دون الوصول إلى الرعاية الطبية والقصف المستمر وإطلاق النار، ما يتجاوز الفهم، ولكن أيضًا لأن إسرائيل قد عزلتهم عن العالم".
وأشار الموقع إلى أن ممارسات الكتيبة الهندسية القتالية 749 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يظهر سجلا من التدمير المنهجي للحياة الثقافية والهيكلية والفكرية في قطاع غزة، وفقًا لما كتب يونس الطيراوي وسامي فاندرليب لموقع "دروب سايت نيوز". كما قال أفراد السرية دي 9 الرسمية التابعة للكتيبة: "مهمتنا هي تسوية غزة بالأرض".
وفي العملية التي شهدت تدمير جامعة الأزهر، قال الرقيب أول ديفيد زولدان، ضابط العمليات في السرية "أ" التابعة للكتيبة الإسرائيلية، وهو يبتهج مع زملائه الجنود عند رؤية الانفجار: "هيروشيما وناغازاكي معًا، هل رأيتم"؟.
وأضاف الموقع أن مثل هذه التصريحات تتكرر بشكل مستمر ويسهل العثور عليها؛ حيث تُقال بحرية في أعلى مستويات الحكومة. ففي 21 تشرين الأول/ أكتوبر، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مؤتمر "استيطاني" عُقد في منطقة عسكرية محظورة إن سكان غزة سيحظون بفرصة "للمغادرة إلى دول أخرى". وقد بقيت مبرراته لهذا التطهير العرقي ثابتة على نحو يعكس الفكر التوراتي: "أرض إسرائيل هي لنا".
وفي بيان صحفي، صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا بتاريخ 28 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت الحكومة عن تقديم "مذكرة" إلى محكمة العدل الدولية بشأن قضيتها المستمرة ضد إسرائيل، والتي تمتد إلى 750 صفحة، مع 4000 صفحة من الأدلة والمرفقات الداعمة. في حين بلغ طلبها في كانون الأول/ ديسمبر 2023 84 صفحة.
وقال ممثل جنوب أفريقيا في لاهاي، السفير فوسيموزي مادونسلا، لقناة الجزيرة: "المشكلة التي نواجهها هي أن لدينا الكثير من الأدلة".
وأوضح الموقع أن زين دانغور، المدير العام لوزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، كان أكثر عملية. فقد يكون من الممكن أن تضخم "إسرائيل" ملفها من الأفعال الوحشية، ولكن كان لا بد من رسم خط ما في المذكرات المقدمة.
وقال: "فريقنا القانوني سيقول دائمًا إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت، فهناك المزيد من الحقائق القادمة، ولكن علينا أن نقول: يجب أن نتوقف الآن، وعليكم التركيز على ما لديكم".
بينما تظل محتويات المذكرة الرسمية سرية، فإن الأدلة على ذلك واضحة تمامًا. فهي تحتوي، على سبيل المثال، على أدلة تشير إلى أن إسرائيل "انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال الترويج لتدمير الفلسطينيين المقيمين في غزة، وقتلهم جسديًا باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، والتسبب في ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديًا، وتجاهل ورفض العديد من التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، واستخدامها المجاعة كسلاح حرب لتحقيق أهداف إسرائيل في تقليص عدد سكان غزة من خلال الموت الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين".
وعلى الرغم من هذا التجميع الشامل للجرائم، يتساءل المعلقون القانونيون إلى أي مدى ستنجح هذه المحاولة الأخيرة في ربط قرارات المسؤولين الإسرائيليين بنية الإبادة الجماعية. فمن شبه المستحيل الجدل حول أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الإنساني. ومع ذلك، فإن البداية اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية، كما أظهر الفقه الدولي مرارا على مر السنين، هي بداية صعبة بالفعل. فـ"الدولس سبشياليس" – أي النية الخاصة لتدمير المجموعة المحمية كليًا أو جزئيًا – أمر أساسي لإثبات الإبادة.
على سبيل المثال، لدى كاثلين باول من جامعة كيب تاون بعض التحفظات؛ حيث قالت: "إذا تمكنوا من العثور على تصريحات إبادة جماعية من المسؤولين الحكوميين وإظهار أن ذلك أدى بشكل مباشر إلى برنامج معين أسفر عن التدمير على الأرض، فمن المحتمل أن تكون هذه قضية قوية جدا. ورغم ذلك سيكون ربط بينهم صعبا للغاية".
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن دانغور ليس لديه أدنى شك في ذلك؛ حيث قال: "أعمال الإبادة الجماعية دون قصد يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية. لكن هنا، النية واضحة بشكل صارخ." ويكفي القول إن المشرعين والمسؤولين الإسرائيليين، بدعم من أعمال الجيش الإسرائيلي، يجعلون إثبات هذه النية أمرًا أسهل مع مرور كل يوم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق