«طلعت مصطفى» توقع الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على 39% مع حقوق إدارة 7 فنادق
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
قامت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، من خلال الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (ايكون) الذراع الفندقي بتوقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على ٣٩% مع حقوق الإدارة في محفظة الاستحواذ على حصة كبيرة تضم فنادق فريدة في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.
يسر مجموعة طلعت مصطفى القابضة" ("المجموعة") أن تعلن أن ذراعها الفندقي ("أيكون)، قد قامت بتوقيع الاتفاقيات النهائية العملية الاستحواذ على حصة %۳۹% مع حقوق إدارة كاملة ، وتصل الحصة إلى ٥١% خلال فترة زمنية محددة في شركة ليجاسي للفنادق ( ليجاسي للفنادق" طبقاً للبرنامج الزمني للعقد المبرم وشركة ليجاسي للفنادق هي شركة جديدة تمتلك محفظة فريدة وكبيره تضم 7 فنادق في مصر - سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان, منتجع موفنبيك أسوان سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر فندق شتيجنبرجر التحرير، فندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية ماريوت مينا هاوس القاهرة، ماريوت عمر الخيام الزمالك، والتي كانت مملوكة سابقاً للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (" إيجوث).
تم توقيع اتفاقية الإكتتاب النهائية في حضور معالى دولة رئيس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور معالي وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رئيس مجلس ادارة الصندوق السيادي المصري للإستثمار و التنمية - دكتورة هالة السعيد - ومعالي وزير قطاع الأعمال العام - مهندس محمود عصمت بين المجموعة ممثلة في رئيسها التنفيذي والعضو المنتدب - السيد هشام طلعت مصطفى، وكل من وشركة إيجوث ممثلة بالعضو المنتدب التنفيذي والصندوق السيادي ممثل برئيسه التنفيذي السيد / أيمن سليمان.
وتتماشى هذه الخطوة الاستراتيجية مع استراتيجية النمو التي تنتهجها المجموعة لترسيخ مكانتها كلاعب رائد في قطاع الفنادق الراقية في مصر. تهدف ICON إلى تطوير وتحديث محفظة الفنادق الفريدة مع الحفاظ على طابعها التاريخي لجعلها تتماشى مع مشاريع الفنادق الراقية الحالية وخلق قيمة للمساهمين حيث سيصل عدد فنادق أيكون إلى ١٥ فندقا ويزيد من عدد غرفها الفندقية لتصل إلى حوالي ۵۰۰۰ غرفة، بما في ذلك المشاريع قيد التطوير والإنشاء.
ومن الجدير بالأهمية فأن عملية الاستحواذ تتماشى مع استراتيجية المجموعة لتعظيم أنشطة الدخل المتكرر للشركة على المدى المتوسط ، علاوة على تعزيز مواردها من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية و / أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة.
هذا وسوف تصل قيمة الصفقة إلى ۸۰۰ مليون دولار أمريكي عند وصول نسبة الملكية إلى %٥١ في شركة ليجاسي للفنادق، كما سيتم تمويل الصفقة من خلال الموارد الداخلية لشركة "أيكون" ، بالإضافة إلى زيادة رأس المال بقيمة ۸۸۲,۵ مليون دولار أمريكي من قبل مستثمر استراتيجي دولي معروف للحصول على حصة أقلية في ICON بعد إعادة الهيكلة ، مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.
وبدخول الشريك الإستراتيجي كمساهم في أيكون، فإن الصفقة ستمثل واحدة من أكبر عمليات تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس استمرار جذب المستثمرين للشركات المصرية العاملة في الصناعات الجذابة، وتتماشى هذه الصفقة مع سياسة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في مصر.
ومن المتوقع مبدئيا أن يزيد الاستحواذ على محفظة الفنادق السبعة إلى مضاعفة إيرادات الفنادق المجمعة لمجموعة أيكون بالدولار الأمريكي في عام ۲۰۲٤ لتصل إلى أكثر من ٢٥٠ مليون دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن ترتفع بشكل مطرد مع تنفيذ التجديدات والتحديثات والتعديلات المخطط لها على الاستراتيجية التجارية وذلك بالاضافة لافتتاح الفنادق الجديدة لمجموعة أيكون على مدى السنوات القادمة بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس مال شركة إيكون ، فأن الشركة تعتزم استخدام جزء من تلك الزيادة في سداد الديون المستحقة عليها بالدولار الأمريكي.
وتهدف المجموعة من الاستثمار في تلك الفنادق الفريدة هو القيام بتطوير وتحديث تلك الفنادق لرفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى، وتمكينها من جذب نوعية أرقى من السياحة إلى مصر ، والاستفادة من أهميتها التاريخية الفريدة ستؤدي أعمال التطوير والتحديث إلى زيادة إيراداتها نتيجة زيادة أسعار الغرف مقارنة بالمستويات الحالية التي حققتها هذه الفنادق.
وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالي وقد تم تعيين المجموعة المالية هيرميس كمستشار مالي وحيد لهذه الصفقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طلعت مصطفى مجموعة طلعت مصطفى طلعت مصطفى القابضة الطروحات القطاع الخاص رئيس الوزراء الاستحواذ على طلعت مصطفى فی مصر
إقرأ أيضاً:
هشام طلعت مصطفى يقترح خلال اجتماع مع رئيس الوزراء تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأماني المتولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر على، باسل سامي سعد.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التي نعول عليها في تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات في زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذي من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن اجتماع اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في القطاعات الحيوية المختلفة التي تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، وذلك بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات، مجدداً الإشارة إلى أن قطاع السياحة يأتي ضمن القطاعات التي تسعي الدولة لدعمها وتطويرها وإحداث المزيد من الإصلاحات بها، وأن الاجتماع اليوم هدفه بحث سبل النهوض بالسياحة المصرية، وزيادة حركة السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية.
وخلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التي تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مقترحاً تشكيل مجلس وطني للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشاري دولي لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد "هشام طلعت"، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا في معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.
وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوي الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التي توضح إمكانية تحقيق ذلك في ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما في الساحل الشمالي الغربي، ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين في المطارات المصرية، وكذا النظر في وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحي متميز في البلاد.
وأشار المهندس نادر على، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التي زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم في استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة في قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.
واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، في ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم في جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين في مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً في هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين في هذا القطاع المهم.
ومن جانبه، أشار باسل سامي سعد، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالي 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتي في إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوي الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.
واستعرض باسل سامي سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التي تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.
وفى هذا السياق، أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التي قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة في مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.
كما أكد باسل سامي سعد، أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفي المقدمة في هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التي من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.
ومن جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من افكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتا في هذا الصدد إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحي بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف.
كما أكد، شريف فتحي، أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحي عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير السياحة جهود الوزارة في تطوير العديد من المقاصد السياحية، منها ما يتعلق بمسار العائلة المقدسة، والسياحة النيلية، وكذا واحة سيوة، مؤكدًا العمل على تحقيق التنوع في المقاصد السياحية، مع وضع خطة تسويقية تستهدف المزيد من الأسواق الجديدة، بما يسهم في جذب المزيد من حركة السياحة للمقاصد المصرية، مشيراً إلى أهمية توفير خطوط طيران للأسواق المستهدفة.
ولفت شريف فتحي، إلى الحوافز المقدمة لشركات الطيران لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر، مشيراً في هذا الصدد إلي الدور المهم للقطاع الخاص في التسويق للمقومات والمقاصد السياحية جذبا لمزيد من السائحين، وموضحاً أنه يتم العمل على تطوير عدد من الإجراءات والسياسات الداعمة التي من شأنها زيادة عدد الغرف الفندقية.
وأضاف الوزير: نعمل على تحسين تجربة السائح الوافد إلى مصر، وذلك من خلال النظر إلى مختلف الجوانب التي تتعلق بزيارته لمصر، بداية من نقطة وصوله بالمطار وتيسير إجراءاته، هذا إلى جانب ما يتعلق بالمزارات وغير ذلك من الأمور التي تعد محل اهتمام للسائح لتقييم تجربته في أي دولة.
تحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين في دهوك