سوق أبوظبي العالمي يطلق منصّة حل المنازعات عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
سيطلق مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي منصّة حل المنازعات عبر الإنترنتODR @ADGM، التي تقدم خدمة تسوية ووساطة متقدّمة ورقمية بالكامل.
تُمكّن هذه الخدمة المتطورة مختلف الأطراف حول العالم من حل منازعاتهم عبر المفاوضات الموجّهة شخصيًا، أو من خلال الوسطاء المعتمدين دوليًا لحلّ المنازعات بصورة نهائية.
وتعدّ منصة حل المنازعات ODR @ADGM منصّة آمنة وسرّية تعطي الأولوية لتمكين الأطراف من التحكّم الكامل بحّل منازعاتهم؛ ويُمكن الوصول إليها عن بُعد بسهولة وفي أي وقت من خلال الموقع الإلكتروني.
وعبر هذه المنصّة، يمكن لمختلف الأطراف تقديم منازعاتهم من خلال توجيههم في سلسلة من الأسئلة التي تؤدي إلى تصميم عرض تسوية للطرف الآخر، ليتمّ فيما بعد إرسال دعوة إلى الطرف الآخر للانضمام إلى المنصّة والمشاركة في المفاوضات. وبمجرد تسجيل الطرفين، تبدأ المفاوضات عبر الإنترنت، وفق مواعيد نهائية مرنة تعتمد على احتياجات ومتطلبات الأطراف. وفي حالة قبول العرض، يتوفر نموذج اتفاقية تسوية جاهزة للاستخدام عبر المنصة، لتمكين حلّ موجّه شخصيًا. كما تتيح المنصّة للأطراف خيار إنشاء اتفاقية التسوية الخاصة بهم بمساعدة ممثليهم القانونيين.
وفي حال تعذّر الوصول إلى تسوية عن طريق التفاوض يتاح أمام الأطراف خيار الوصول إلى وسيط، مما يتيح لهم التحكّم بنتائج المنازعات. وسيحرص الوسيط على مساعدة الأطراف في تقليص الخلافات أثناء مناقشات التسوية والتوصل إلى حلّ وسط يقبله الطرفان بأقصى قدر من السرية والمرونة. وبالتالي، تعتبر المنصّة الرقمية مجهّزة بالكامل لتمكين مختلف الأطراف من حلّ منازعاتهم، وتوفير الوقت والتكلفة دون التأثير على عملياتهم التجارية اليومية بصورة غير مسبوقة.
ويأتي إعلان مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي عن هذه الخدمة الجديدة عقب إطلاق خدمات الوساطة في عالم الميتافيرس مؤخرًا، بالإضافة إلى حلّ تقنية بلوك تشين الخاص بمحاكم سوق أبوظبي العالمي بهدف الإنفاذ العالمي للأحكام التجارية، ليواصل سوق أبوظبي المالي رحلته الرائدة نحو التحوّل الرقمي في تسوية المنازعات.
وقالت ليندا فيتز-آلان، المسجّل والرئيس التنفيذي لمحاكم سوق أبوظبي العالمي: “مرة أخرى، يؤكد سوق أبوظبي العالمي قدرته على توفير العديد من الطرق لتغيير نموذج حلّ المنازعات مع إعطاء الأولوية للاستدامة. ويتوجّه تركيزنا بقوّة نحو مواصلة الابتكار الرقمي المستمر، لمواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. وفي هذا الإطار، تُعدّ منصّة (ODR) @ADGM أداة يسهل على الأطراف استخدامها للمحافظة على تحكّمهم التامّ في حلّ منازعاتهم، مع تمكين الوصول والسرعة والاستقلالية كمزايا أساسية للمنصّة. والأهم من ذلك، أنّ المنصّة الجديدة تسمح لنا بمتابعة مهمتنا المتمثلة في توسيع نطاق الوساطة كشكل مفضّل في حلّ المنازعات”. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حراك متجدد بعد الانتخابات الأميركية لبلورة تسوية سياسية عمادها الـ1701
كتب عمر البردان في" اللواء": الحراك الدائر، ينتظر ما ستؤول إليه الأمور في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، بهدف التوصل إلى تسوية بين لبنان وإسرائيل على قاعدة القرار الدولي 1701، وخصوصاً المادة الثامنة التي تنص على تحييد المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية وحتى شمال نهر الليطاني بجعلها منزوعة السلاح، وبما يساعد على تعزيز الاستقرار في الجنوب . ولذلك لا يزال لبنان يشدد في في أكثر من مناسبة، وأمام المجتمع الدولي، على التطبيق الكامل للقرار ١٧٠١، وضرورة إلزام إسرائيل بكامل مندرجاته، ومطالباً بأن يتم إظهار الحدود البرية والانسحاب من المناطق والنقاط المحتلة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمادية، واعتبار انّ دعم الجيش اللبناني أساسي لتطبيق القرار 1701. ولهذا الغرض يتوقع أن تقر حكومة تصريف الاعمال في جلستها المقبلة، تطويع ألف وخمسمائة عسكري، تحضيراً للمهام التي تنتظر الجيش اللبناني في الجنوب، بعد التوصل إلى وقف النار، استناداً إلى ما سيتم التوافق عليه من حل سياسي بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية ودولية .
ولا يستبعد المراقبون، أن تواجه مفاوضات التسوية المنتظرة، صعوبات على أكثر من صعيد، في ظل محاولات الاحتلال المتكررة فرض شروط تعجيزية على لبنان لوقف العدوان . وقد أكدت الحكومة اللبنانية أنها ليست أبداً في وارد الرضوخ لمطالب الاحتلال التي نقلها موفدون أميركيون وغربيون . وهي أن واشنطن ستكون عاجزة عن وقف الحرب على لبنان، إذا لم توافق بيروت ومعها "حزب الله" على الشروط الاسرائيلية. ولم تكن مصادفة أن تتزامن هذه الأجواء، مع ما نقل من تسريبات أميركية، بأن واشنطن وانطلاقاً من تفهمها للمطالب الإسرائيلية، فإنها ستدعم مواقف الاحتلال في المطالبة بتعديلات على القرار 1701 . وهذا أمر مقلق ويثير الكثير من مخاوف، في ظل الاستعدادات الإسرائيلية الميدانية الهادفة إلى إقامة منطقة عازلة في القرى الحدودية التي تم تدميرها عن بكرة أبيها.وأكدت مصادر دبلوماسية، أنه سواء صحت هذه التسريبات، أم كانت أداة للتهويل، فإن السلطات اللبنانية مطالبة بتكثيف جهودها، لتأمين مظلة أمان للبنان، توازياً مع السعي الدؤوب لتأكيد الالتزام بالقرار 1701، لسحب الذرائع من إسرائيل .