المصرف المركزي: الخدمات المصرفية الإسلامية تمثل 23% من أصول القطاع في الدولة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يمثل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة ،وفقاً لتقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، الذي أصدره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، و سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة ومؤتمر الأطراف “COP28”.
استعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية وفي مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.
كما بيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل “845” مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل “214” مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
وقال: ” تؤدي البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة، والتي تغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا للإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية.”
وأضاف: “سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال.”
كما استعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى “8” مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى “16” نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى “9” شركات. وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي إلى “10” شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها “4” مليارات درهم في عام 2022. وبلغت قيمة الصكوك المصدرة “217” مليار درهم في النصف الأول من عام 2023. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية» تطلق مشروع تنظيم الطرح لسندات الدين والصكوك
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع «تنظيم الطرح الخاص لسندات الدين والصكوك والأدوات المالية المورقة»، وهو أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز من تنافسيتها، وتتميز بتحقيق أثر كبير في القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
وأصدر معالي محمد الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، قراراً لتنظيم المشروع التحولي الذي يدعم سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات أن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد خلال السنوات العشر المقبلة، ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة.
وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن المشروع يعكس التزام «الهيئة» بتعزيز دور الأسواق المالية المحلية كمحرك رئيسي للاقتصاد، حيث سيعمل التنظيم الجديد على تنويع الفرص والأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين، وذلك من خلال تنظيم الطروحات الخاصة، مما يحفز مصدري هذه الطروحات للإدراج في أسواق المال المحلية بدلا من إدراجها خارج الدولة، بما يرتقي بجاذبية الاقتصاد الوطني.
وأضافت، أن «الهيئة» تهدف من خلال هذا المشروع إلى تهيئة الأسواق المالية لتخصيص منصة مستحدثة لتداول المستثمر المحترف، فضلاً عن جذب شرائح جديدة سواء من المستثمرين، أو من الشركات المصدرة، ما يسهم في رفع القيمة السوقية لأسواق المال المحلية بالدولة.
غداً.. القبول الموحد يعلن نتائج الفرز التجريبي