المصرف المركزي: الخدمات المصرفية الإسلامية تمثل 23% من أصول القطاع في الدولة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
يمثل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة ،وفقاً لتقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023، الذي أصدره مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، و سلط الضوء على المالية الإسلامية المستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة، تماشياً مع عام الاستدامة ومؤتمر الأطراف “COP28”.
استعرض التقرير أداء مختلف القطاعات المالية الإسلامية، ومبادرات ونشاطات المالية الإسلامية وفي مجال الاستدامة على مستوى دولة الإمارات والعالم، بالإضافة إلى الأطر التشريعية والرقابية والحوكمة الشرعية، واستراتيجيات الاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية، والفرص والتحديات المتعلقة بها.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي في الكلمة الافتتاحية للتقرير أن دعم تطوير قطاع المالية الإسلامية جزء أساسي من نهج دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام في القطاع المالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل مستدام.
كما بيّن أن قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية جزء من الصناعة المالية في دولة الإمارات، حيث يمثل 23% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بما يعادل “845” مليار درهم في عام 2022، تمثل أصول النوافذ الإسلامية منها 25% بما يعادل “214” مليار درهم، بالإضافة إلى قطاع التكافل وإصدارات الصكوك.
وقال: ” تؤدي البنوك الإسلامية دوراً مهماً في تطوير وتنفيذ خطط التمويل المستدام والمواءمة مع أهداف الاستدامة على مستوى القطاع المالي، حيث تعمل جميع البنوك الإسلامية في دولة الإمارات وفق استراتيجيات شاملة تدعم الاستدامة، والتي تغطي الجوانب التنظيمية والرقابية وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى إصدار الهيئة الشرعية العليا للإرشادات التوجيهية المتعلقة بالاستدامة في المؤسسات المالية الإسلامية.”
وأضاف: “سنواصل جهودنا لدعم وتطوير قطاعات المالية الإسلامية والاستدامة لتعزيز حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا المجال.”
كما استعرض التقرير المؤشرات والبيانات المتعلقة بالمالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث وصل عدد المصارف الإسلامية التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية إلى “8” مصارف إسلامية، بينما وصل عدد المؤسسات التي تمارس جزءاً من أعمالها وأنشطتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال النوافذ الإسلامية إلى “16” نافذة إسلامية، وعدد شركات التمويل الإسلامي إلى “9” شركات. وبلغ عدد شركات التأمين التكافلي إلى “10” شركات، بلغت قيمة الأقساط المكتتبة فيها “4” مليارات درهم في عام 2022. وبلغت قيمة الصكوك المصدرة “217” مليار درهم في النصف الأول من عام 2023. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم تصدر بياناً حول «تقرير الإنفاق» الصادر عن المصرف المركزي
أصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية، بيانا حول تقرير الإنفاق الصادر عن مصرف ليبيا المركزي.
وقال البيان: “تشيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بجهود مصرف ليبيا المركزي وتوضح تفصيل ما ورد بتقريره المتعلق بالإنفاق على الجهات العامة من القطاعات المختلفة لشهري يناير وفبراير، والتي من بينها مصروفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”.
وأضافت: “أشار التقرير إلى أن مصروفات الوزارة بلغت (250,310,406.312 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير من هذا العام 2025م، وهنا وجب التوضيح أن ما تمت إحالته إلى حسابات الوزارة فقط مليون ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وثلاثمائة واثنان دينار ليبي وهي فقط عبارة عن مرتبات الموظفين وما في حكمها وعدا ذلك لم تصرف الوزارة أية مبالغ مالية أخرى”.
وتابع البيان: “كما نوضح بأنه لم ترد إلى الوزارة أية مبالغ مالية أخرى عدا التي ذكرت، أما الجهات التابعة للوزارة فهي ذات ذمة مالية مستقلة جميع مخصصاتها المالية ترد مباشرة إلى حساباتها ولا تمر عبر حسابات الوزارة والجدول المرفق يبين تفصيل تلك المصروفات المذكورة أعلاه والمتمثلة في مرتبات الموظفين والمعيدين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس)”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية