أخنوش كلاشا رئيس الباطرونا: أنعشنا المقاولات بإجراءات سريعة وفعالة فعلى الأقل شهادة حق
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش الرد على ندوة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي ترأسها شكيب لعلج رفقه نائبه مهدي التازي من قبة مجلس المستشارين، وأكد رئيس الحكومة بأن الحكومة كانت تفاعلت بالسرعة اللازمة فيما يتعلق بصرف مستحقات TVA، حيث قامت بصرف 20 مليار درهم للمقاولات كمتأخرات عن مستحقات الـ TVA من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتوفير السيولة المالية في الخزينة، خاصة وأن المقاولات كانت في وضعية حرجة بسبب ما بعد كوفيد.
وأضاف في معرض تعقيبه خلال الجلسة التي خصصت لموضوع " حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودوره في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية" بأن الحكومة تفاعلت بالسرعة والفعالية ومن أجل إيجاد حل للمقاولات المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية، مع مختلف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تواجه صعوبات حقيقية في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وتم إصدار المنشور، الذي يقدم حزمة من الإجراءات من بينها تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة اللازمة لتدارك التأخير الناتج عن تلك الأسباب والتي يجب ألا تتجاوز في جميع الأحوال مدة ستة أشهر". وتابع قائلا " الناس خدموا يوميا جمعة وسبت وحد باش يخرجو المنشور في آجال أسبوعين".
وأشار أن الحكومة الحالية نجحت في إخراج ميثاق بعد أزيد من 20 سنة، وهو الميثاق الذي من شأنه تحفيز الاستثمارات، خاصة وأنه يمنح دعما للمقاولات يصل إلى 30 في المئة من قيمة المشاريع، مشيرا إلى أن الحكومة قامن بتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا بهدف تشجيع الاستثمار.
وأكد أن الحكومة على الرغم من الظرفية الصعبة فإن الحكومة واصلت تشجيع تحفيز الاقتصاد عبر الرفع من ميزانية الاستثمار، حيث قامت برفع ميزانية الاستثمار في قانون مالية 2024 ليصل اليوم إلى 335 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يخدم المقاولات".
وأوضح رئيس الحكومة بأن دعم السكن، بالإضافة إلى الأهداف سيساهم في دعم قطاع العقار الذي عانى بشكل كبير منذ جائحة كورونا وفي ظل ارتفاع الأسعار بشكل مطرد، وبما قاد إلى فجوة واسعة مع زيادة الطلب.
وأضاف قائلا" مجهودات كبيرة تقوم بها الحكومة في مجال الاستثمار إيوا على الأقل شهادة حق "
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي ينتقد إحالة مشروع المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها
انتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي إحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على نصوص تنظيمية دون أفق زمني لاخراجها.
وجاء في رأي للمجلس أصدره إثر إحالة من رئيس مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025 أن مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 أحال على عدد من النصوص التنظيمية وهي المواد 7 ، 2-66، 3-66، 471 (1-654) دون تحديد آجال لها، أو رهن المقتضيات المتعلقة بصدورها بآجال إضافية أخرى قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأشار رأي المجلس الى المادة 3-66 المتعلقة بشروط وكيفيات إجراء التسجيل السمعي البصري، التي تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام خمس سنوات من صدور النص التنظيمي… » (المادة (755).
واعتبر المجلس في تقريره أنه في غياب آجال ملزمة وقريبة لإصدار النصوص التنظيمية بعد صدور القانون، ستبقى مجموعة من الإجراءات معلقة رغم أهميتها في ضمان حقوق المتهمين وكرامة الموقوفين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية