وقعت السعودية ومصر، الأربعاء، مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.

وتم توقيع الاتفاقية بين وكالة الفضاء السعودية ونظيرتها المصرية في الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم لتوفير إطار للتعاون في الأنشطة الفضائية، وبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالاستخدامات السلمية للفضاء.

كما تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والتقنيات، إضافة إلى تنمية تعاونهما في مجالي البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة، بما يعزز مكتسباتهما، وينمي تعاونهما في مجالات الفضاء وتقنياته، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

اقرأ أيضاً

بقيادة السعودية والإمارات.. قطاع الفضاء في الشرق الأوسط يسير بخطى متقدمة

ووقع المذكرة عن وكالة الفضاء السعودية الرئيس التنفيذي محمد بن سعود التميمي، وعن الوكالة المصرية الرئيس التنفيذي شريف صدقي.

وتسعى وكالة الفضاء السعودية، عبر هذه المذكرة، إلى تعزيز الشراكات الدولية لتوطين التقنيات والصناعات، واستدامة المنظومات الفضائية النوعية في المملكة، بما يحقق مستهدفات الوكالة لتطوير قطاع الفضاء وتقنياته.

وتأتي المذكرة استكمالاً للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، وهو ما سيسهم في تعزيز دور قطاع الفضاء الاقتصادي والتقني، وتبوء الدولتين مكانة متقدمة في مجال الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

المصدر | الخليج الجديد + واس

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: العلاقات السعودية المصرية الفضاء مذكرة تفاهم وكالة الفضاء السعودية وكالة الفضاء المصرية

إقرأ أيضاً:

ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق

في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد). 

فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟  

التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق

وتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.

بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.  

لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟

وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:  

1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.  

2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.  

3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.  

وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.

مقالات مشابهة

  • أتومز لاب العمانية توقّع مذكرة تفاهم مع فولتر التشيكية لتعزيز التصنيع الرقمي
  • متبقيات المبيدات وزراعة عين شمس يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في البحث العلمي والتدريب
  • توقيع مذكرة تفاهم بين متبقيات المبيدات وزراعة عين شمس
  • «متبقيات المبيدات» و«زراعة عين شمس» يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في البحث العلمي والتدريب
  • متبقيات المبيدات وبيروفيريتاس يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الغذاء
  • مذكرة تفاهم بين "البنك الوطني العماني" و"إنجاز عمان" لتمكين الشباب
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • العراق وبولندا يبحثان توقيع مذكرة تفاهم رياضية
  • ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
  • رئيس الوزراء يتفقد منظومة محاكاة البيئة الفضائية