بوراس: من حقوق السجناء تمكينهم من حضور جلسات المحاكمة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ليبيا – علقت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ربيعة أبو راس، على عدم تمكين السجناء من حضور الجلسات.
بوراس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،طالبت بأن يطبق القانون والعدالة على الجميع، وهذا حق أصيل من حقوق البشر، ولا عقوبة لحجز حرية أي مواطن إلا بالقانون.
وأكدت أن من حقوق السجناء، تمكينهم من حضور جلسات المحاكمة وهو اختصاص وزارة العدل وهي المسؤول المباشر عن السجون والسجناء.
ونوهت إلى أن مجلس النواب وبناء على مجموعة من النواب، أصدر قانون العفو العام منذ عام 2014 من أول تسلمه للسلطة وعقد الجلسات في مدينة طبرق.
بوراس بينت أن من الحقوق الأساسية للسجناء في دولة القانون والمؤسسات:” حضور الجلسات وضمان توكيلهم محامين بالنيابة عنهم، وهذا حق من حقوق التقاضي سواء عند الترافع عن النفس أو النيابة عن الغير أو متابعة القضايا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من حقوق
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26