بوراس: من حقوق السجناء تمكينهم من حضور جلسات المحاكمة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ليبيا – علقت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ربيعة أبو راس، على عدم تمكين السجناء من حضور الجلسات.
بوراس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،طالبت بأن يطبق القانون والعدالة على الجميع، وهذا حق أصيل من حقوق البشر، ولا عقوبة لحجز حرية أي مواطن إلا بالقانون.
وأكدت أن من حقوق السجناء، تمكينهم من حضور جلسات المحاكمة وهو اختصاص وزارة العدل وهي المسؤول المباشر عن السجون والسجناء.
ونوهت إلى أن مجلس النواب وبناء على مجموعة من النواب، أصدر قانون العفو العام منذ عام 2014 من أول تسلمه للسلطة وعقد الجلسات في مدينة طبرق.
بوراس بينت أن من الحقوق الأساسية للسجناء في دولة القانون والمؤسسات:” حضور الجلسات وضمان توكيلهم محامين بالنيابة عنهم، وهذا حق من حقوق التقاضي سواء عند الترافع عن النفس أو النيابة عن الغير أو متابعة القضايا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من حقوق
إقرأ أيضاً:
يعزز الحق في الصحة.. ترحيب حقوقي بصدور قانون المسؤولية الطبية
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بصدور قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما ثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، معربا عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
قانون المسؤولية الطبيةوفيما أكد المجلس دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك من خلال:
عقد مائدة مستديرة 18 يناير 2023، لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.عقد جلسة نقاشية موسعة في 21 ديسمبر 2024، نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة د. مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وبحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة.خفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، ثقته من متابعة الجهات المعنيه لتنفيذ أحكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل