بوراس: من حقوق السجناء تمكينهم من حضور جلسات المحاكمة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
ليبيا – علقت عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب ربيعة أبو راس، على عدم تمكين السجناء من حضور الجلسات.
بوراس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،طالبت بأن يطبق القانون والعدالة على الجميع، وهذا حق أصيل من حقوق البشر، ولا عقوبة لحجز حرية أي مواطن إلا بالقانون.
وأكدت أن من حقوق السجناء، تمكينهم من حضور جلسات المحاكمة وهو اختصاص وزارة العدل وهي المسؤول المباشر عن السجون والسجناء.
ونوهت إلى أن مجلس النواب وبناء على مجموعة من النواب، أصدر قانون العفو العام منذ عام 2014 من أول تسلمه للسلطة وعقد الجلسات في مدينة طبرق.
بوراس بينت أن من الحقوق الأساسية للسجناء في دولة القانون والمؤسسات:” حضور الجلسات وضمان توكيلهم محامين بالنيابة عنهم، وهذا حق من حقوق التقاضي سواء عند الترافع عن النفس أو النيابة عن الغير أو متابعة القضايا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من حقوق
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانة قوية لحقوق الإنسان
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي في حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، واعتبره خطوة هامة تضمن تحقيق العدالة وصون حقوق الإنسان، موضحًا أن هذا المشروع يعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين مباشرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي صدر عام 1950، مما يجعله من الضروري تحديثه لمواكبة التطورات الحديثة.
القانون يتألف من 540 مادةوأشار الحفناوي في بيان له إلى أن مشروع القانون، الذي يتألف من 540 مادة، يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ومبادئ دستور 2014، التي تضمن حماية حقوق الأفراد والحريات العامة، ويتوافق مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الإجرائية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة في مصر.
وأكد أن المشروع يعكس حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعم حقوق الإنسان، ويأتي متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة عام 2021، فضلاً عن مراعاته لتوصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي.
وأوضح الحفناوي أن أهمية هذا القانون دفعت مجلس النواب لبذل جهد كبير في مناقشته على مدار 14 شهرًا، تم خلالها تشكيل لجنة فرعية مسؤولة عن إعداد مسودة القانون وتنسيق الملاحظات والمقترحات، مؤكدًا أن المجلس يظل منفتحًا على أي مقترحات جديدة، مما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإخراج تشريع متوازن يحقق الصالح العام.
مكاسب في القانونوأثنى على المكاسب التي يتضمنها القانون، مثل حماية حرمة المنازل، وتعزيز سلطات النيابة العامة، وتحديد قواعد واضحة للحبس الاحتياطي، مع توفير تعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتحديث نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، وتنظيم إجراءات التقاضي عن بُعد، مما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق الأفراد، مضيفًا أن هذه الإصلاحات المتكاملة ستُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة، بما يخدم المواطن ويعزز الثقة في القانون.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار