بعد حكم إلغاء "العمومية".. محاميان يتقدمان باستشكال أمام مجلس الدولة
تاريخ النشر: 21st, December 2023 GMT
تقدم حسين المطعني وأحمد جبريل المحاميان، باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، وطالبوا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر أمس في الدعوى رقم 18235/ 78 والذي قضي بوقف قرار دعوة للجمعية العمومية العادية للمحامين وإلغاء انعقادها رسميًا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت أمس بقبول دعوي وقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المحامين، والمقرر انعقادها غدا الأربعاء، استندت المحكمة في حيثيات حكمها لعدد من الأسباب التى أدت لقبول الدعوى ورفض انعقاد الجمعية لنقابة المحامين، نسردها في السطور التالية.
وأكدت المحكمة، أن الخبير الإكتوارى أوصى بعدم زيادة المعاشات فى النقابة، لأن موارد النقابة وصندوق الخدمة الاجتماعية للنقابة لا يكفى لهذه الزيادة، وهذه الزيادة تتطلب أن تكون ميزانية الصندوق مليار و90 مليون جنيه، وميزانية الصندوق الحالية 494 مليون جنيه وهو ما يعجز عنه الصندوق لمواجهة تلك الزيادة.
وكانت الدعوى تطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 وإلزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على أن يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري نقابة المحامين الخدمة الاجتماعية الجمعية العمومية العادية
إقرأ أيضاً:
بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء ، عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل، حيث نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 16 مكرر الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025 بشأن مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
ونص القانون على أنه يتم سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
وطبقا للقانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.