“تكالة” يناقش دور المنظمات المحلية والقوى السياسية والاجتماعية في تحقيق استقرار البلاد
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، رفقة المقرر بلقاسم دبرز وعضوي المجلس موسى إبراهيم والسيد وحسن حبيب، وفداً يمثل المنظمة الليبية لقبائل الأشراف والمرابطين ببنغازي ضم كلاًّ من رئيس مجلس إدارة المنظمة حمد الزواو، ورئيس مجلس شيوخ المنظمة سلامة المرغني،ورئيس اللجنة السياسية بالمنظمة رافع الفاخري، وعضو مجلس إدارة المنظمة عمر المسماري.
وتمحور اللقاء حول دور المنظمات المحلية والقوى السياسية والاجتماعية في تحقيق استقرار البلاد وإنفاذ المصالحة الوطنية، وهو ما يطمح مجلس الدولة إلى تحقيقه مع مواصلة دعم الجهود التي تدفع في هذا الاتجاه.
وأوضح تكالة أن المرحلة القادمة ستشهد تكاتف كل الجهود الوطنية من أجل التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية والعمل على إنجاحها،إضافةً إلى الوصول إلى التوافقات التي تضمن قبول الجميع بنتائجها.
وفي ختام اللقاء تسلم تكالة إهداءً وشهادة تقدير من الوفد؛ عرفاناً بجهوده وجهود المجلس، كما سلم بدوره درع المجلس إلى الوفد.
الوسومقبائل الأشراف والمرابطين ليبيا مجلس الدولة محمد تكالةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مجلس الدولة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
الخارجية تحدث قسماً جديداً بمسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية”
دمشق-سانا
أحدثت وزارة الخارجية والمغتربين قسماً جديداً ضمن هيكلية الوزارة تحت مسمى “الأمانة العامة للشؤون السياسية” .
وأوضحت الوزارة في قرارها الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن الأمانة العامة ستتولى الإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل الجمهورية العربية السورية، وتنظيمها وفقاً للوائح والقوانين الناظمة، إضافة للمشاركة في صياغة ورسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي.
ووفقاً للقرار ستعمل الأمانة على إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ولجان منحلة، بما يخدم المهام والمسؤوليات السياسية والوطنية.
وأوضح القرار أن الأمانة العامة للشؤون السياسية تتمتع بموازنة مستقلة، ضمن الموازنة العامة للوزارة الخارجية، وتخضع لإشراف الجهات الرقابية المختصة.
وبينت الوزارة أن إحداث القسم جاء بناءً على مقتضيات العمل السياسي ومتطلبات المصلحة الوطنية العليا، وتحقيقاً لأعلى معايير التنظيم، وفي إطار عملية تطوير وتحديث هيكلية العمل والكفاءة السياسية في المرحلة الجديدة، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.