اختتام أعمال الملتقى السنوي لمراكز الفكر والتميمي يدعو لنهضة فكرية للوصول للتكامل العربي المنشود
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اختتمت الامانة العامة لجامعة الدولة العربية قطاع الاعلام والاتصال إدارة البحوث والاتصالات، اليوم الأربعاء أعمال الملتقى السنوي الأول، الذي عقد تحت شعار: بالفكر نحقق التنمية المستدامة ، على مدار يومين بمقر الأمانة العامة، وبشاركة كبرى مراكز الفكر في الدول العربية.
وصرح الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، بأن هذا الملتقى جاء انطلاقا من إعلان جدة الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة- الدورة العادية (32)، والمتضمن: "مبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات .
وفي بداية أعمال الملتقى تقدم التميمي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، مؤكدا أن الفوز الكبير يؤكد إدراك الشعب المصري للنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في كافة المجالات، وهو يعكس بذات الوقت رغبة وإصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وثقتهم الكاملة في قيادته الحكيمة من أجل بناء دولة قوية تليق بحضارة وأصالة الشعب المصري.
وأوضح التميمي، إن تنظيم هذا الملتقى العربي السنوي في رحاب جامعة الدول العربية، وبهذا الكم والنوع من المراكز والباحثين، وأوراق العمل المقدمة، والذين يمثلون مختلف مراكز الفكر في الدول العربية جاء ليؤكد رصانة الطريق الذي خطته إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية وليضيف ميزة أخرى إلا وهي الاسهام الجاد في حركة العمل البحثي العربي المشترك حيث بلغت عدد أوراق العمل المقدمة إلى (51) ورقة عمل، وتم قبول (41) ورقة عمل، واستبعاد (10) ورقات عمل لعدم مطابقتها لشروط ومحاور الملتقى العربي السنوي لعام 2023.
وأشار إلى أن الملتقى ناقش من خلال جلساته العلمية العديد من المحاور الهامة من بينها: جهود مراكز الفكر العربية في مجال التنمية المستدامة، وما يواجهها من تحديات وصعوبات، وما تتطلبه من احتياجات وترتيب أولوية، وخطط وبرامج ومشروعات بحثية واستشراف المستقبل نحو وضع المعالجات لها، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في المجال البحثي، وكذلك طرح رؤى مستقبلية تسهم في تفعيل دور مراكز الفكر العربية في دعم العلم البحثي العربي المشترك من خلال تحديد الأدوار المنوطة به، وبيان التحديات التي تواجهها في تحقيق البرامج والمشروعات البحثية المشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي، وكذلك العمل على وضع مجموعة من الآليات بهدف محاكاة واقعنا الحالي والتنبؤ بالمستقبل وتعزيز وعي الرأي العام العربي، وتقديم رؤى وأفكار مشتركة لتعزيز الاهتمام العربي المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام شراكات استراتيجية.
وأوضح التميمي أن الملتقى شهد عرض التجارب الناجعة لمراكز الفكر العربية في مجال العمل البحثي المشترك، لتحديد أنسب الوسائل للاستفادة منها لتطوير العمل البحثي العربي المشترك. وتحديد أوجه الدعم والتعاون المطلوب على المستوى العربي والدولي في هذا الصعيد، ووضع آليات متابعة لتنفيذ البرامج والمشروعات البحثية المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية ابو الغيط الوفد بوابة الوفد العربی المشترک الدول العربیة مراکز الفکر
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن.
لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.