اختتام أعمال الملتقى السنوي لمراكز الفكر والتميمي يدعو لنهضة فكرية للوصول للتكامل العربي المنشود
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
اختتمت الامانة العامة لجامعة الدولة العربية قطاع الاعلام والاتصال إدارة البحوث والاتصالات، اليوم الأربعاء أعمال الملتقى السنوي الأول، الذي عقد تحت شعار: بالفكر نحقق التنمية المستدامة ، على مدار يومين بمقر الأمانة العامة، وبشاركة كبرى مراكز الفكر في الدول العربية.
وصرح الوزير مفوض الدكتور علاء التميمي مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، بأن هذا الملتقى جاء انطلاقا من إعلان جدة الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة- الدورة العادية (32)، والمتضمن: "مبادرة إنشاء حاوية فكرية للبحوث والدراسات .
وفي بداية أعمال الملتقى تقدم التميمي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، مؤكدا أن الفوز الكبير يؤكد إدراك الشعب المصري للنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في كافة المجالات، وهو يعكس بذات الوقت رغبة وإصرار المصريين على استكمال مسيرة البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وثقتهم الكاملة في قيادته الحكيمة من أجل بناء دولة قوية تليق بحضارة وأصالة الشعب المصري.
وأوضح التميمي، إن تنظيم هذا الملتقى العربي السنوي في رحاب جامعة الدول العربية، وبهذا الكم والنوع من المراكز والباحثين، وأوراق العمل المقدمة، والذين يمثلون مختلف مراكز الفكر في الدول العربية جاء ليؤكد رصانة الطريق الذي خطته إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية وليضيف ميزة أخرى إلا وهي الاسهام الجاد في حركة العمل البحثي العربي المشترك حيث بلغت عدد أوراق العمل المقدمة إلى (51) ورقة عمل، وتم قبول (41) ورقة عمل، واستبعاد (10) ورقات عمل لعدم مطابقتها لشروط ومحاور الملتقى العربي السنوي لعام 2023.
وأشار إلى أن الملتقى ناقش من خلال جلساته العلمية العديد من المحاور الهامة من بينها: جهود مراكز الفكر العربية في مجال التنمية المستدامة، وما يواجهها من تحديات وصعوبات، وما تتطلبه من احتياجات وترتيب أولوية، وخطط وبرامج ومشروعات بحثية واستشراف المستقبل نحو وضع المعالجات لها، بما يسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في المجال البحثي، وكذلك طرح رؤى مستقبلية تسهم في تفعيل دور مراكز الفكر العربية في دعم العلم البحثي العربي المشترك من خلال تحديد الأدوار المنوطة به، وبيان التحديات التي تواجهها في تحقيق البرامج والمشروعات البحثية المشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي، وكذلك العمل على وضع مجموعة من الآليات بهدف محاكاة واقعنا الحالي والتنبؤ بالمستقبل وتعزيز وعي الرأي العام العربي، وتقديم رؤى وأفكار مشتركة لتعزيز الاهتمام العربي المشترك ومتعدد الأطراف بالتعاون البحثي وإبرام شراكات استراتيجية.
وأوضح التميمي أن الملتقى شهد عرض التجارب الناجعة لمراكز الفكر العربية في مجال العمل البحثي المشترك، لتحديد أنسب الوسائل للاستفادة منها لتطوير العمل البحثي العربي المشترك. وتحديد أوجه الدعم والتعاون المطلوب على المستوى العربي والدولي في هذا الصعيد، ووضع آليات متابعة لتنفيذ البرامج والمشروعات البحثية المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية ابو الغيط الوفد بوابة الوفد العربی المشترک الدول العربیة مراکز الفکر
إقرأ أيضاً:
ماعت تطلق تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمنطقة العربية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثامن لعام 2024، بعنوان "حقوق الإنسان في الدول العربية 2024: تقييم المواقف والتحديات في ظل استمرار النزاعات"، والذي يكشف عن حالة حقوق الإنسان في 22 دولة عربية، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز وأبرز التحديات التي تعيق تعزيز هذه الحقوق، حيث يعكس التقرير تحليلاً معمقًا لمدى التزام الدول العربية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويركز على أربعة محاور رئيسية وهي: موقف الدول العربية من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تقييم جهود الدول العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مراجعة تفصيلية لأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وكذلك تداعيات النزاعات المسلحة على حقوق اللاجئين والنازحين.
التقرير يؤكد إحراز بعض الدول تقدمًا ملحوظًا في ملف التمييز ضد المرأة
وأشار التقرير إلى تفاوت التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية مناهضة التعذيب "CAT"، اتفاقية حقوق الطفل "CRC"، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW"، حيث أحرزت بعض الدول مثل المغرب وتونس والأردن تقدمًا ملحوظًا، بينما تستمر دول أخرى كسوريا واليمن والسعودية في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين التشريعي والتطبيقي.
ماعت: السودان يعاني من تدهور حاد يهدد حياة الملايين
كما كشف التقرير عن العقبات الكبيرة التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أحرزت بعض الدول الخليجية تقدمًا في مجالات الصحة والتعليم، في حين تعاني دول النزاع مثل اليمن وسوريا والسودان تدهورا حادا يهدد حياة الملايين.
وفيما يخص اللاجئين والنازحين، يبرز التقرير الوضع الكارثي الذي يعيشه ملايين الأشخاص في مناطق النزاع، وسط انعدام شبه تام للخدمات الأساسية. وأوصى التقرير بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لضمان توفير الحماية والمساعدات اللازمة لهذه الفئات.
أيمن عقيل: التقرير يوضح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن هذا التقرير الصادر في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تطورات متسارعة، يبرز بوضوح استمرار المنطقة في مواجهة تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار عقيل إلى أن النزاعات المسلحة المستمرة والقيود التشريعية المفروضة تعرقل تقدم حقوق الإنسان في العديد من الدول العربية. وأضاف أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد عقيل على أن التقدم في مجال حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن الاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن غياب الإرادة السياسية في بعض الدول يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق الإصلاحات اللازمة. ودعا عقيل الحكومات إلى اتخاذ خطوات ملموسة تشمل مراجعة القوانين المقيدة للحريات، وتعزيز استقلال القضاء، وضمان مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية. وأشار إلى أن هذه الخطوات ضرورية لضمان بيئة حقوقية صحية ومستدامة في المنطقة العربية.
من جانبه شدد شريف عبد الحميد، نائب رئيس مؤسسة ماعت للأبحاث والدراسات، على أهمية التقرير بقوله: لا يمكن تحقيق الاستقرار والتنمية دون احترام حقوق الإنسان. فهذا التقرير يسلط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون والنازحون، الذين يتعرضون يوميًا لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك نقص الغذاء والماء والرعاية الصحية، إلى جانب التهجير القسري وتدمير البنية التحتية لمجتمعاتهم.
وأضاف عبد الحميد إن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل فعال يفاقم الأزمة الإنسانية ويفرض تحديات جسيمة على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الحكومات العربية والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها، من خلال توفير ممرات إنسانية آمنة، وضمان تقديم المساعدات اللازمة للنازحين، والعمل على إيجاد حلول دائمة تكفل حقهم في الحياة الكريمة. مؤكدا على إن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولًا في مواجهة هذه الأزمات، حيث إن عدم التحرك سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.
الجدير بالذكر أن هذا التقرير يعد وثيقة مرجعية تشخص حالة حقوق الإنسان في المنطقة العربية وفق منهج رصدي قانوني موضوعي تحليلي مرتكز على أسس ومعايير تتواءم مع أحكام الدساتير الوطنية والمعايير الدولية التي التزمت بها هذه الدول. ليكون هذا التقرير على غرار التقارير السابقة أحد أدوات التقويم الحقوقي، التي تساهم في تعزيز الوعي والتعاون بين الدول العربية والمجتمع الدولي في مجال حقوق الإنسان. حيث قدم التقرير مجموعة من التوصيات دعا من خلالها الحكومات العربية والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية حقوق الإنسان، والعمل على مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إضافةً إلى تبني سياسات مستدامة لضمان حقوق الفئات الأكثر تأثرًا بالنزاعات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية