صفقة تبادل سجناء.. إطلاق سراح حليف مادورو مقابل 10 أميركيين
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
توصلت الولايات المتحدة وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 10 سجناء أميركيين مقابل الافراج عن أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، على ما قال مسؤولون أميركيون الأربعاء.
وأكد الرئيس جو بايدن في بيان أن الأميركيين العشرة "عائدون إلى الديار".
وكان مسؤولون أميركيون قالوا في وقت سابق إن واشنطن ستفرج عن رجل الأعمال أليكس صعب المتهم بغسل أموال لصالح مادورو.
وتمثل الصفقة أجرأ محاولة للحكومة الأميركية لتحسين العلاقات مع الدولة الرئيسية المنتجة للنفط وانتزاع تنازلات من الزعيم الاشتراكي.
ويأتي أكبر إطلاق سراح لسجناء أميركيين في تاريخ فنزويلا بعد أسابيع من موافقة إدارة بايدن على تعليق بعض العقوبات، بعد التزام مادورو وفصيل معارض بالعمل على توفير ظروف حرة وعادلة للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024.
ويعد إطلاق سراح أليكس صعب، أحد مساعدي مادورو الذي تم القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أميركية بتهمة غسل الأموال في عام 2020 واعتبرته واشنطن منذ فترة طويلة بمثابة تذكار إجرامي، بمثابة تنازل كبير للزعيم الفنزويلي.
وقال مسؤولون أميركيون إن قرار منحه العفو كان صعبا ولكنه ضروري من أجل إعادة الأميركيين المسجونين إلى وطنهم، وهو هدف إداري أساسي أدى في السنوات الأخيرة إلى إطلاق سراح المجرمين الذين كان يُنظر إليهم ذات يوم على أنهم قضية لا تقبل النقاش أو التنازلات
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي: "في بعض الأحيان يعني ذلك أنه يتعين عليك اتخاذ بعض القرارات الصعبة".
ويضمن الاتفاق أيضًا إطلاق سراح 10 أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة الذين أطلعوا الصحفيين على الصفقة بشرط عدم الكشف عن هويتهم بموجب القواعد الأساسية التي وضعها البيت الأبيض.
وقد صنفت الحكومة الأميركية العديد من الأميركيين رسميًا على أنهم محتجزون ظلما.
وسيؤدي الاتفاق أيضًا إلى تسليم ليونارد جلين فرانسيس، المالك الماليزي لشركة خدمات السفن في جنوب شرق آسيا والذي يعد الشخصية المركزية في واحدة من أكبر فضائح الرشوة في تاريخ البنتاغون.
وفر فرانسيس، الملقب بـ "فات ليونارد"، من الإقامة الجبرية في سان دييغو في سبتمبر 2022 واعتقلته الشرطة الفنزويلية أثناء محاولته ركوب رحلة في مطار سيمون بوليفار الدولي خارج كاراكاس.
سيُنظر إلى عملية التبادل أيضًا على أنها تنازل أميركي كبير لمادورو، ما قد يثير على الأرجح غضب المتشددين في المعارضة الفنزويلية الذين انتقدوا البيت الأبيض لوقوفه متفرجًا بينما تفوق زعيم الدولة العضو في منظمة أوبك مرارًا على واشنطن بعد فشل حملة إدارة ترامب للإطاحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن فنزويلا أزمة فنزويلا الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة جو بايدن أخبار أميركا إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
ديلي ميل البريطانية: سلطات التحقيق ستطلق سراح ليبي متهم بتسفير متطرفين إلى سوريا
نشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية، تقريرًا رصدته وترجمته “الساعة 24” حول تفاصل الإفراج المشروط عن الإرهابي المتطرف عبد الرؤوف عبد الله -المسجون لتنظيمه سفر زملائه المتعصبين إلى سوريا – وصديق المدان بتفجير مانشستر أرينا سلمان العبيدي.
ذكر التقريرـ المنشور بتاريخ 30 سبتمبر 2024، أن الإرهابي الذي لعب “دورًا مهمًا” في تطرف المدان بتفجير مانشستر أرينا سيطلق سراحه من السجن في غضون أسابيع على الرغم من أنه لا يزال يشكل “خطرًا كبيرًا” على العامة.
وتابع التقرير؛ “سيتم إطلاق سراح الجهادي صديق المدان بتفجير مانشستر أرينا سلمان العبيدي من السجن في غضون أسابيع على الرغم من أنه لا يزال يشكل «خطرًا كبيرًا» للإرهاب في المستقبل -وهناك مخاوف من أنه قد يدبر لعمل وحشي في المستقبل”.
وأشار التقرير إلى أن “لجنة مجلس الإفراج المشروط كشفت عن مخاوف بشأن المتطرف في تنظيم الدولة الإسلامية عبد الرؤوف عبد الله -المسجون لتنظيمه سفر زملائه المتعصبين إلى سوريا -والتي رفضت طلب الإفراج المبكر عنه”.
وأكمل؛ “ولكن، على الرغم من اعتباره «شديد الخطورة»، لا يزال يتعين الإفراج عن عبد الرؤوف عبد الله في نوفمبر بعد انتهاء فترة سجنه لمدة تسع سنوات ونصف السنة بتهمة الانخراط في سلوكيات للتحضير لأعمال إرهابية”. لافتًا إلى أنه “سيكون في نهاية فترة عقوبته الكاملة، لا يمكن للمسؤولين أن يفرضوا عليه مكان إقامته أو تقييد سلوكه”.
وواصل التقرير؛ “وأينما كان مكان إقامة المتطرف المولود في المملكة المتحدة -وهو مقعد على كرسي متحرك بعد إصابته بطلق ناري أثناء القتال في الثورة الليبية -بعد إطلاق سراحه، يعتقد المسؤولون أنه يشكل «خطرًا كبيرًا لإلحاق ضرر جسيم بالعامة»”.
لافتة إلى أن لجنة مجلس الإفراج المشروط، التي نظرت في طلب الإفراج المبكر عنه، أضافت أنه “يمكن أن يقع الحدث المحتمل في أي وقت وسيكون تأثيره خطيرًا”.
وتابع؛ “ووجدوا أيضًا أن عبد الرؤوف عبد الله؛ لا يزال يمثل مستوى متوسطاً من الانخراط في التطرف. ولديه بعض القدرة على ارتكاب المزيد من السلوكيات المتطرفة أو الإرهابية”.
وقال روبي بوتر، أحد أكثر الأشخاص الذين نجوا من هجوم مانشستر أرينا الذين أصيبوا بجروح خطيرة، إنه يعتقد أن “عبد الرؤوف عبد الله سيرتكب المزيد من الأعمال المتطرفة”. بحسب التقرير
الرجل البالغ من العمر 54 عامًا، الذي أصيب بشظايا في القلب: واصل قائلًا: “هذا يوضح كل شيء عن السلطات -لا يزالون يعتقدون أنه يشكل خطرًا كبيرًا ولكنهم سمحوا له بالخروج. لا أعتقد أنه سيتوقف، فحتى عند مراقبته لا يتوقف هؤلاء الأشخاص عند أي شيء”.
وأردف التقرير؛ إلى أن التحقيق العام في تفجير مانشستر أرينا عام 2017 “خلص إلى أن عبد الرؤوف عبد الله لعب دورًا مهمًا في دفع الانتحاري سلمان العبيدي إلى التطرف -على الرغم من عدم وجود دليل على تورطه في الهجوم نفسه”.
وقد سُجن عبد الرؤوف عبد الله بعد أن حوّل غرفة النوم في منزل والديه المستأجر في مانشستر بجوار حضانة أطفال إلى وكالة سفر فعلية لتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014، حيث قام بترتيب عمليات تهريب المتطرفين -بمن فيهم شقيقه محمد، البالغ من العمر 33 عامًا والذي حُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة عشر سنوات -إلى سوريا بالمال والسلاح.
وقد زار سلمان العبيدي عبد الرؤوف عبد الله في السجن أربع مرات، واستمع التحقيق إلى أن الاثنين تبادلا 1300 رسالة نصية على مدى عدة سنوات، وناقشا فيها الاستشهاد.
التقرير أضاف أيضًا إلى أن “عبد الرؤوف عبد الله قضى كل فترة عقوبته تقريبًا خلف القضبان باستثناء الفترة التي أُطلق سراحه لفترة وجيزة في سكن مدعوم في نوفمبر 2020. وأُعيد إلى السجن في يناير 2021 بعد أن وجه تهديدات إلى زميله المقيم في السكن، واعتدى على موظفة وحيازة مخدرات غير محددة من الفئة «ج»”.
وذكر التقرير إلى أنه ” تم النظر في طلب الإفراج المبكر الأخير لعبد الرؤوف عبد الله على مدى أربعة أيام من جلسات الاستماع في أبريل ويوليو، والتي تضمنت أدلة «مغلقة» من الأجهزة الأمنية وشهادة اثنين من الأخصائيين النفسيين”.
ولفت التقرير إلى أن “مجلس الإفراج المشروط كشف عن كيفية انضمام عبد الرؤوف عبد الله إلى برنامج «يهدف إلى معالجة الدوافع الكامنة وراء سلوكه الإجرامي والمعتقدات التي تمكنه من ذلك»”. لكن المسؤولين قالوا إن الدورة التدريبية “لم تقلل بما فيه الكفاية من الخطر الذي يشكله”.
وفي ملخصها، قال مجلس الإفراج المشروط إنه “غير مقتنع” بأن عبد الرؤوف عبد الله “لم يعد يشكل خطراً على العامة”. كما أنها “لم تقتنع بأن هناك أي تغيير حقيقي في عقلية السيد عبد الله المتطرفة”. وأضافت اللجنة: “لا يزال عبد الله يشكل خطرًا على الآخرين من حيث دفعهم إلى التطرف”. ومن المرجح أن يخضع عبد الرؤوف عبد الله لمراقبة مكثفة.
وقال التقرير؛ إن هذا النظام المتبع قد أدى إلى مقتل إرهابي ضاحية ستريثام، جنوب لندن، سوديش أمان، 20 عامًا، برصاص ضباط المراقبة عندما قام بهجوم مسلح بعد 10 أيام من خروجه من السجن”.
أثناء وجوده في سجن بلمارش، عبّر أمان علانية عن “آراء متطرفة” بما في ذلك نيته في أن يصبح انتحاريًا ورغبته في “قتل الملكة”. وقد أُطلق سراحه بعد انقضاء نصف مدة عقوبته البالغة 40 شهرًا بتهمة التحضير لأعمال إرهابية على الرغم من المخاوف من أنه كان عنيفًا ويدفع السجناء إلى التطرف. بحسب التقرير.
خلال هجوم ستريثام في فبراير 2020، اشترى أمان سكينًا وطعن رجلًا وامرأةً وأصابهما بجروح، قبل أن يتم إطلاق النار عليه. وكتبت شرطة العاصمة لندن إلى مدير سجن بلمارش في يناير 2020 تسأل عما إذا كان من الممكن تأجيل الإفراج عن أمان، ولكن قيل لها إن ذلك غير ممكن، حسبما أُبلغت في التحقيق في وفاته.
أُصيب عبد الرؤوف عبد الله، المولود لأب ليبي وأم جزائرية والذي نشأ في مانشستر، في عام 2011 أثناء قتاله مع الميليشيا الإسلامية كتيبة شهداء 17 فبراير.
وقد أكد في شهادته أمام لجنة التحقيق في عام 2021 أن رمضان العبيدي، والد سلمان العبيدي، كان عضوًا في الكتيبة. وسُجن هاشم العبيدي، شقيق سلمان العبيدي، البالغ من العمر الآن 27 عامًا، لمدة لا تقل عن 55 عامًا في عام 2020 لدوره في تفجير مانشستر أرينا في مايو 2017، الذي قُتل فيه 22 شخصًا. وفقًا لما ورد في التقرير.
وأوضح التقرير المترجم ملخص القرار في قضية عبد الرؤوف عبد الله، بيان مجلس الإفراج المشروط، نُشر في 30 سبتمبر 2024 قال متحدث باسم مجلس الإفراج المشروط: “بعد أربعة أيام من جلسات الاستماع الشفهية وملف من الأدلة يزيد عن 1800 صفحة، يمكننا أن نؤكد أن لجنة من مجلس الإفراج المشروط رفضت الإفراج المشروط عن عبد الرؤوف عبد الله.
“تركز قرارات مجلس الإفراج المشروط فقط على الخطر الذي يمكن أن يمثله السجين على العامة إذا تم الإفراج عنه وما إذا كان يمكن السيطرة على هذا الخطر في المجتمع. لم تكن لجنة مجلس الإفراج المشروط مقتنعة بأنه لم يعد يشكل خطرًا على العامة، وبناءً على ذلك لم تصدر اللجنة قرارًا بالإفراج عنه.
“ستفحص اللجنة بعناية مجموعة كبيرة من الأدلة، بما في ذلك تفاصيل الجريمة الأصلية، وأي دليل على تغير السلوك، بالإضافة إلى استكشاف الضرر الذي لحق بالضحايا وتأثير الجريمة على الضحايا.
“قد يتم تقديم أدلة من الشهود مثل ضباط المراقبة والأطباء النفسيين وعلماء النفس والمسؤولين المشرفين على الجاني في السجن وكذلك البيانات الشخصية للضحايا في جلسة الاستماع. يتم إجراء مراجعات الإفراج المشروط بدقة وعناية فائقة. حماية العامة هي أولويتنا الأولى.
“نظرًا لطبيعة عقوبته المحددة الممتدة، ينص القانون على أنه سيتم الإفراج عنه تلقائيًا عند انتهاء مدة عقوبته. ويتحدد تاريخ انتهاء مدة العقوبة في نوفمبر حسب مدة العقوبة التي حدّدها القاضي الذي أصدر الحكم”. بحسب ما جاء في نص التقرير.
الوسومديلي ميل البريطانية
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية