ضبـط 916 شـركـة خـالفت مستهـدفــات «التـوطيــن»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ضبط 916 شركة خاصة ثبتت مخالفتها لقرارات التوطين والتحايل على مستهدفاته، وذلك منذ منتصف عام 2022 حتى أمس الأربعاء.
وقالت الوزارة عبر منصة «إكس»: «تمكنت منظومتنا الرقابية من ضبط 916 شركة خاصة ثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف عام 2022 وحتى تاريخ أمس، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وتشمل الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المنشآت المخالفة، فرض غرامة إدارية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم لكل حالة، إضافة إلى إحالتها للنيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف الشركة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات وزرة الموارد البشرية والتوطين، وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية.
فيما تشمل الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الأفراد المنتفعين، إيقاف الانتفاع من برنامج «نافس» واسترداد المنافع المالية السابقة.
من ناحية أخرى، كشفت الوزارة أن هناك أكثر من 18 ألف شركة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين وتتبنى قرارات وسياسات التوطين، حيث التحق نحو 88 ألف مواطن ومواطنة بوظائف في القطاع الخاص.
وشددت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (600590000) أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الموارد البشرية التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
الأمن يشن حملات مكبرة على المخابز المخالفة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (17) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
الداخلية تحتفل مع الأطفال بيومهم العالمي.. صور الداخلية تحبط ترويج صفقه حشيش بـ 4 ملايين جنيه بالإسكندريةتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .