ضبـط 916 شـركـة خـالفت مستهـدفــات «التـوطيــن»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ضبط 916 شركة خاصة ثبتت مخالفتها لقرارات التوطين والتحايل على مستهدفاته، وذلك منذ منتصف عام 2022 حتى أمس الأربعاء.
وقالت الوزارة عبر منصة «إكس»: «تمكنت منظومتنا الرقابية من ضبط 916 شركة خاصة ثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف عام 2022 وحتى تاريخ أمس، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وتشمل الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المنشآت المخالفة، فرض غرامة إدارية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم لكل حالة، إضافة إلى إحالتها للنيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف الشركة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات وزرة الموارد البشرية والتوطين، وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية.
فيما تشمل الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الأفراد المنتفعين، إيقاف الانتفاع من برنامج «نافس» واسترداد المنافع المالية السابقة.
من ناحية أخرى، كشفت الوزارة أن هناك أكثر من 18 ألف شركة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين وتتبنى قرارات وسياسات التوطين، حيث التحق نحو 88 ألف مواطن ومواطنة بوظائف في القطاع الخاص.
وشددت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (600590000) أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الموارد البشرية التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 27.5 % نمواً في شركات «الخاص»
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص شهدت نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة القوى العاملة النسائية الماهرة من إجمالي القوى العاملة النسائية 46.07%.
وتظهر هذه الأرقام التطور الكبير في دور المرأة في سوق العمل، وما تمثله من قيمة مضافة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقلدها المناصب القيادية.
حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، سجلت نسبة نمو العاملات في المناصب القيادية، التي تشمل المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، 33.8%، ما يظهر تزايد ثقة المؤسسات بقدرات المرأة، ودورها البارز في قيادة المشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يعكس تقدم الجهود الوطنية المستمرة لتطوير المهارات النسائية وفتح آفاق جديدة أمامها في المناصب الإدارية والتنفيذية.
وعن جانب التوظيف، أظهرت الإحصاءات أن نسبة الشركات التي عيّنت النساء ارتفعت إلى 27.54% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس زيادة واضحة في وعي المؤسسات بأهمية توظيف النساء في مجالات مختلفة، وإسهاماتهن في دعم الإنتاجية والابتكار في سوق العمل.
أما في القطاعات الحيوية، فقد شغلت النساء 64.05% من الوظائف في المهن الصحية، ما يبرز دورهن المحوري في دعم القطاع الصحي الذي يعد من أهم القطاعات الوطنية، كما استحوذن على 16.61% من الوظائف في المهن التعليمية، ما يظهر دورهن المؤثر في تطوير العملية التعليمية، وإعداد الأجيال الجديدة التي تقود المستقبل. وتواصل دولة الإمارات تطوير بيئة العمل الداعمة للتوازن بين الجنسين، حيث تعمل على تطوير التشريعات التي تمنح المرأة حقوقها كاملة، وتكفل لها فرصاً متساوية مع الرجل، وتشمل هذه الجهود حظر التمييز بين الجنسين في أماكن العمل، والمساواة في الأجور للأعمال ذات القيمة المتساوية، وتمكين المرأة من العمل في كل الوظائف والقطاعات مثل التعدين والإنشاءات والتصنيع، كما تحظر القوانين إنهاء خدمة المرأة العاملة بسبب الحمل، وتشجع على المساواة في التوظيف والترقيات.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح