ضبـط 916 شـركـة خـالفت مستهـدفــات «التـوطيــن»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
نجحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ضبط 916 شركة خاصة ثبتت مخالفتها لقرارات التوطين والتحايل على مستهدفاته، وذلك منذ منتصف عام 2022 حتى أمس الأربعاء.
وقالت الوزارة عبر منصة «إكس»: «تمكنت منظومتنا الرقابية من ضبط 916 شركة خاصة ثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف عام 2022 وحتى تاريخ أمس، الأمر الذي ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
وتشمل الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المنشآت المخالفة، فرض غرامة إدارية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف درهم لكل حالة، إضافة إلى إحالتها للنيابة العامة وفقاً لجسامة المخالفة، وتخفيض تصنيف الشركة إلى الفئة الدنيا ضمن تصنيفات وزرة الموارد البشرية والتوطين، وتطبيق المساهمات المالية المعنية بمستهدفات التوطين ومطالبتها بتحقيق نسبة التوطين الحقيقية.
فيما تشمل الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق الأفراد المنتفعين، إيقاف الانتفاع من برنامج «نافس» واسترداد المنافع المالية السابقة.
من ناحية أخرى، كشفت الوزارة أن هناك أكثر من 18 ألف شركة خاصة تلتزم بتوظيف المواطنين وتتبنى قرارات وسياسات التوطين، حيث التحق نحو 88 ألف مواطن ومواطنة بوظائف في القطاع الخاص.
وشددت الوزارة على التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق التزامات التوطين وفق القانون، ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (600590000) أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الموارد البشرية التوطين وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
التطبيق خلال أيام| 7000 جنيه شهريًا لموظفي القطاع الخاص.. وإجراءات ضد المنشأة المخالفة
يتساءل ملايين الموظفين العاملين في المؤسسات والقطاعات الخاصة، عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها المجلس القومي للأجور، والتي من شأنها تحسين الدخل المادي للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم.
وزارة العمل قررت تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور والتي تمت زيادتها إلى 7000 آلاف جنيه شهريا، حيث أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الصادر في 9 فبراير 2025.
ومع اقتراب دخول قرار المجلس القومى للأجور، رقم (15) لسنة 2025، بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وزيادته إلى 7 آلاف جنيه، حيز التنفيذ، والمقرر له أول مارس 2025، نص القرار فى المادة الثالثة منه على أنه يكون الحد الأدنى لأجر العاملين في اعمال مؤقتة بطبيعتها، أو لمن يعمل جزءا من الوقت (28) جنيها صافيا للساعة الواحدة، حيث تضمن البند (ج) من المادة (1) من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفا دقيقا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل "العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية المنح - البدلات - نصيب العاملين في الأرباح – الوهبة"، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط وآليات صرف تلك المشتملات.
ضوابط تحديد الأجور بالقطاع الخاص طبقا للقانونوضع القانون مجموعة من الضوابط لتحديد الأجور بالقطاع الخاص، حيث يراعي عند تحديد قيمة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، فيجب تحديد الأجور والمرتبات في القطاع الخاص، وكذلك زيادة المرتبات وفقًا لقواعد الكفاءة والخبرة فقط، دون الوضع في الاعتبار مسائل اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو غيرها.
وتحدد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، سواء على أساس عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة التي تضعها، ويوافق عليها العامل عند الالتحاق بالعمل، وإذا لم تم تحديد الأجر عن إبرام التعاقد، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وألا يتم تقدير قيمة الأجر طبقا لعرف المهنة التي يؤدي فيها العمل.
موقف الشركات المخالفةوزارة العمل صرحت بأنها لن تقبل أي استثناءات من منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
ونصت المادة (45) من قانون العمل، والمعاقب عليها بنص المادة 247 من ذات القانون على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر.
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا