مرة أخرى.. مجلس الأمن الدولي يؤجل التصويت على قرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أرجأ مجلس الأمن الدولي، مجددا، تصويتا على مشروع قرار لزيادة المساعدات إلى غزة إلى الخميس.
ولم تفلح المفاوضات المعقدة والطويلة بين الدبلوماسيين العرب من جهة، والأمريكيين من الجهة الأخرى، لإدخال تعديلات على مشروع قرار أعدته الإمارات في مجلس الأمن لتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنشاء آلية أممية لهذه الغاية، في جعل المجلس يصوت على المشروع.
وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية.. ستحدد رئاسة المجلس موعدا جديداً لصباح الخميس".
وكان شبح التشاؤم هيمن في الأمم المتحدة بسبب تلويح الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو) مجدداً في حال عدم تلبية شروطها، التي تركز على التنديد بـ"حماس" كمقدمة للمطالبة بوقف القتال المتواصل منذ أكثر من 10 أسابيع.
ووفق دبلوماسيين في الأمم المتحدة (طلبوا عدم نشر أسمائهم)، فإن الإمارات "أبدت مرونة كافية أكثر من مرة"، سعياً إلى إصدار مشروع قرارها معدلاً قبل انتهاء ولايتها عضواً في مجلس الأمن مع نهاية السنة الجارية، أي بعد 10 أيام فقط.
ويهدف النص الذي صاغته الإمارات، بشكل أساسي، إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.
اقرأ أيضاً
مجلس الأمن.. إرجاء التصويت على مشروع بشأن إدخال المساعدات لغزة إلى الأربعاء
ويطالب مشروع القرار الجديد بـ"السماح وتسهيل استخدام كل الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المعابر الحدودية"، بما في ذلك معبر كرم أبو سالم.
كما يستهدف "ضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوقود والغذاء والإمدادات الطبية والمساعدة في مجال الإيواء في حالات الطوارئ، إلى الأشخاص المحتاجين في كل أنحاء قطاع غزة من خلال الطرق الأكثر مباشرة، فضلاً عن المواد والمعدات اللازمة لإصلاح وضمان تشغيل البنية التحتية الحيوية وتوفير الخدمات الأساسية، من دون المساس بالتزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي".
ويطالب النص بـ"الإطلاق الفوري وغير المشروط لجميع الأسرى، فضلاً عن ضمان توصيل المساعدات الإنسانية"، على أن يوفر الوقود "بمستويات تلبي الحاجات الإنسانية المطلوبة".
ويندد مشروع القرار بشدة بـ"كل انتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما فيها كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين والأهداف المدنية، وكل أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل أعمال الإرهاب".
ويؤكد أن "الأهداف المدنية، بما فيها أماكن اللجوء، ومنها ما هو داخل مرافق الأمم المتحدة والمناطق المحيطة بها، محمية بموجب القانون الإنساني الدولي".
كما يرفض "التهجير القسري للسكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
اقرأ أيضاً
مشروع قرار إماراتي بمجلس الأمن لوقف حرب غزة
وأرجئت عملية التصويت أكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية، في محاولات متكررة لاسترضاء الجانب الأمريكي، والحيلولة دون استخدام "الفيتو".
وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات، وأيام من تأخير التصويت، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير راضية عن أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة برا وبحرا وجوا لتلك الدول التي ليست أطرافا في الصراع".
وقال دبلوماسيون، إن واشنطن قلقة أيضا من الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية ومطالبة إسرائيل وحماس بالسماح وتسهيل "استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه" لإيصال المساعدات الإنسانية.
وتراقب إسرائيل حاليا المساعدات الإنسانية المحدودة وشحنات الوقود إلى غزة، عبر معبر رفح من مصر، ومعبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه تل أبيب.
ودخلت اليوم أول قافلة مساعدات إلى غزة مباشرة من الأردن محملة بنحو 750 طنا من المواد الغذائية.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن نصف سكان غزة يعانون من المجاعة، وإن 10% فقط من الغذاء المطلوب دخل إلى غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
اقرأ أيضاً
أمريكا تفشل مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
وفشل مجلس الأمن مرات عدة في تمرير مشاريع قرارات مختلفة، إما بسبب استخدام "الفيتو"، من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، أو بسبب عدم حصولها على الأصوات الكافية لإقرارها.
ويحتاج أي قرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات، مع عدم استخدام "الفيتو".
وسقط المشروع الأخير في 8 ديسمبر/كانون الأول الحالي بـ"الفيتو" الأمريكي.
ولاحقا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إذ صوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن.
وانتهت الهدنة السابقة، التي استمرت 7 أيام، في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
وخلال تلك الفترة، أطلقت "حماس" سراح عدد من الأسرى، وتم إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وكانت هناك زيادة في وصول المساعدات إلى غزة.
اقرأ أيضاً
مشروع قرار إماراتي عاجل بمجلس الأمن لوقف حرب غزة: الوضع قد يصل لنقطة لا رجعة عنها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الفيتو أمريكا مجلس الأمن غزة حرب غزة الإمارات القانون الإنسانی الدولی المساعدات الإنسانیة الولایات المتحدة فی مجلس الأمن مشروع قرار بما فی ذلک اقرأ أیضا أکثر من إلى غزة
إقرأ أيضاً:
وقفة مع مضمون بيان مجلس الأمن بشأن ليبيا وردود الفعل المحلية
اتفق أعضاء مجلس الأمن أول من أمس الخميس على تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2025م، وبهذا تستمر المكلفة برئاسة البعثة، ستيفاني خوري، بصلاحية رئاسة البعثة إلى حين تعيين مبعوث خاص، والذي غالبا يكون بترشيح من السكرتير العام للأمم المتحدة ويعتمد من قبل مجلس الأمن. ويعني ذلك أن البعثة يمكن ان تعمل بحرية خلال الأشهر الثلاث القادمة، إلا إنها يمكن أن تواجه تعثرا بعد ذلك في حال عدم الاتفاق على المبعوث الجديد، وهو احتمال وارد.
بيان أو قرار المجلس كرر موقف المجلس من النزاع القائم في ليبيا بالدعوة إلى دعم العملية السياسية للوصول إلى اتفاق لأجراء الانتخابات في البلاد، ودعم جهود المصالحة، وضرورة احترام الاتفاق السياسي المؤطر للحوار بين أطراف النزاع الليبي، وضرورة توفير التمويل لتعافي الاقتصاد وتنفيذ مشاريع الإعمار، كما جدد المجلس موقفه الرافض للوجود الأجنبي في البلاد، ولوح بفرض عقوبات على من يهددون السلم يعرقلون الانتخابات.
والملاحظ أن القرار لم يتضمن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وقرارات محكمة الجنايات الدولية بالخصوص، برغم جهود إدراج الملف في جلسة المجلس الخميس الماضي. وبرغم اتفاق المجلس على الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، إلا إنه افترق في موضوع الانتهاكات وسبيل مجابهتها، ذلك أن خمس أعضاء من أصل خمسة عشر عضوا في المجلس يتحفظون على قرارات محكمة الجنايات، وتطور الموقف من المحكمة بعد إصدارها مذكرة قبض بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تصف موسكو المحكمة بأنها أحدى أدوات السياسية للقوى الغربية لتمرير سياساتها.
الاستفتاء الذي يلوح به الرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة شكل ضغطا على مجلس النواب، والذي هدد بالاتجاه إلى خيارات تنحو منحى جهوي بدعوى وقف تغول الغرب الليبي على باقي الأقاليم، غير أن ترحيب رئاسة النواب بالقرار استندت على تأكيد الاخير على القوانين الصادرة بالخصوص، وهي مسألة حاسمة بالنسبة لرئاسة النواب.محليا، أبدى أطراف النزاع ترحيبا بقرار المجلس، برغم أنه لا يتوافق في بعض مضامينه مع توجهاتهم، والترحيب بالعموم سياسي، وإلا فإن القرار صادم مواقف أطراف النزاع بوضوح، إلا إنهما اتجاها لتجييره لصالح مواقفهما الأخيرة من الملفات الخلافية. فالقرار يماهي مجلس النواب في الاعتداد بقوانين الانتخابات التي أصدرها المجلس ويرفضها الطرف المنازع في الغرب الليبي، بالمقابل أكد القرار على الاتفاق السياسي، وتحديدا اتفاق تونس - جنيف، في مخالفة لموقف رئاسة مجلس النواب منه.
رئيس المجلس الرئاسي كان سباقا للإشادة بقرار مجلس الأمن واعتبره بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة، وربط محمد المنفي بين دعم مجلس الامن قوانين الانتخابات بتوجه الرئاسي لإجراء استفتاء عام وتشكيل لجنة للترتيب له كخيار صحيح لإنجاز الانتخابات.
الاستفتاء الذي يلوح به الرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة شكل ضغطا على مجلس النواب، والذي هدد بالاتجاه إلى خيارات تنحو منحى جهوي بدعوى وقف تغول الغرب الليبي على باقي الأقاليم، غير أن ترحيب رئاسة النواب بالقرار استندت على تأكيد الاخير على القوانين الصادرة بالخصوص، وهي مسألة حاسمة بالنسبة لرئاسة النواب.
بقيت قضية في غاية الأهمية والحساسية وهي التغيير الحكومي، وطرح داخل أروقة مجلس الأمن اقتراح الاجتماع بالحكومتين، حكومةالوحدة الوطنية في الغرب والحكومة الليبية في الشرق، للاستماع إلى وجهة نظرهما ومحاولة إيجاد مخرج لنزاعهما، وقد يفهم من هذا التوجه تجاهل خيار تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الحكومتين القائمتين، وهو الخيار الذي تسعى إليه مكونات سياسية ونشطاء مبرزون في الغرب والشرق.
أخيرا يفهم من نقطة تسهيل عملية الإنفاق على الاقتصاد والإعمار أن مجلس الأمن يدعم تحويل تركيز الحكومات إلى الاقتصاد والتشييد بدل الاقتتال، واكتفى المجلس بأن يكون تخصيص الأموال بشفافية، مع ملاحظة أن القرار لم يتطرق إلى دعوى توزيع الموارد المالية بعدالة بين الأطراف المتنازعة والتي تبنتها أطراف دولية مؤثرة في الشأن الليبي، وقد يكون هذا راجع إلى تقدير المجلس للاتفاق حول إدارة المصرف المركزي واعتباره مؤشرا إيجابيا وكافيا في هذه المرحلة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة