تأجيل التصويت بمجلس الأمن على قرار يطالب بإدخال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أفادت مصادر دبلوماسية للجزيرة بتأجيل التصويت على مشروع قرار بمجلس الأمن لتوسيع نطاق المساعدات إلى قطاع غزة حتى يوم غد بناء على طلب الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تواصل الانخراط بشكل مكثف وبناء مع عدد من الدول لمحاولة حل بعض القضايا المعلقة بشأن قرار مجلس الأمن الخاص بغزة.
وأضاف بلينكن في المؤتمر الصحفي السنوي لنهاية العام، أن واشنطن تؤيد تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأشار إلى أن المسألة الإنسانية كانت النقطة الخلافية، مع إصرار إسرائيل على السيطرة الكاملة على الإمدادات التي تدخل قطاع غزة، وقال إن "الهدف من القرار كما قالت الدول التي قدّمته هو تسهيل إدخال المساعدة الإنسانية إلى غزة وتوسيعها. ونحن نؤيد ذلك تماما".
وبعد أكثر من أسبوع من المفاوضات وعدة أيام من تأخير التصويت، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير راضية عن أن مشروع القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة في غزة "للمراقبة الحصرية لجميع شحنات الإغاثة الإنسانية المقدمة إلى غزة برا وبحرا وجوا لتلك الدول التي ليست أطرافا في الصراع".
وقال دبلوماسيون إن واشنطن قلقة أيضا من الإشارة إلى وقف الأعمال العدائية ومطالبة إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالسماح وتسهيل استخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى قطاع غزة وفي جميع أنحائه لإيصال المساعدات الإنسانية.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرتين بالفعل ضد تحرك في مجلس الأمن منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار ظنا أنه لن يفيد سوى حماس، وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، إذ صوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن قبل أيام.
أول مساعدات مباشرة
وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأربعاء، إيصال أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، تتضمن 46 شاحنة تحمل 750 طنا من المساعدات الغذائية.
وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
والجمعة، صادقت إسرائيل بشكل مؤقت على تفريغ الشاحنات في الطرف الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة، بدلا من إعادتها إلى معبر رفح مع مصر.
ويقع معبر كرم أبو سالم في رفح، عند نقطة الحدود المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، وهو مخصص للحركة التجارية بين القطاع وإسرائيل، واستخدم أكثر من مرة كبديل عن معبر رفح.
والجدير بالذكر أن معبر رفح هو الوحيد المفتوح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد الهدنة التي عقدت بين حماس وإسرائيل لمدة 7 أيام وانتهت مطلع الشهر الجاري.
وتزامنا مع الحرب المدمرة، قطعت إسرائيل عن قطاع غزة كافة إمدادات المياه والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عن حوالي 2.3 مليون فلسطيني كانوا يعيشون أصلا في ظروف سيئة للغاية بسبب الحصار المستمر منذ سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إلى قطاع غزة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا: “إسرائيل” ملزمة بإدخال المساعدات إلى غزة
قال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل” ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق.
وأوضح الوزراء في بيان مشترك، أن “إسرائيل” منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل لأكثر من 50 يومًا.
وأشاروا إلى أن الإمدادات الأساسية لم تعد متوفرة بمختلف أنحاء القطاع، كما أن المتاح منها ينفد بسرعة.
وحذروا من أن المدنيين الفلسطينيين، وبينهم مليون طفل، يواجهون خطرًا حادًا بسبب المجاعة والأمراض الوبائية والموت.
وشددوا على ضرورة إنهاء هذا الوضع، حاثين “إسرائيل” على السماح بعودة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة فورًا وبسرعة ودون عوائق؛ من أجل تلبية احتياجات جميع المدنيين.
وأضاف الوزراء أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تمكنت خلال وقف إطلاق النار الأخير، من تقديم المساعدات على نطاق واسع.
وأشاروا إلى أن “القرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات إلى غزة لا يُحتمل”.
وشددوا على أن” تعليقات وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأخيرة التي تسيّس دخول المساعدات الإنسانية، والخطط الإسرائيلية للبقاء في غزة بعد الحرب غير مقبولة، وتضر بآفاق السلام”.
وتابعول “يجب ألا تُستخدم المساعدات الإنسانية أبدًا كأداة سياسية، ويجب ألا يتم قضم الأراضي الفلسطينية أو إخضاعها لأي تغيير ديموجرافي”.
ولفت البيان إلى “ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات إلى المحتاجين، بمعزل عن أطراف النزاع”.
وشدد على ضرورة ضمان “إسرائيل” وصول الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق إلى مختلف أنحاء القطاع، وضمان عملهم بأمان.
وأعرب الوزراء عن غضبهم إزاء الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات الإسرائيلية على العاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية، والمنشآت والمرافق الصحية.
وأفادوا بأن “إسرائيل” عليها بذل المزيد من الجهود لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية والعاملين في المجال الإنساني، فضلًا عن السماح للعاملين في المجال الإنساني بحرية الحركة داخل غزة.
وأضاف الوزراء أن “إسرائيل عليها منع إلحاق الضرر بالكوادر الطبية والمنشآت الطبية أثناء عملياتها العسكرية، وتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة للسكان، مع السماح للمرضى والجرحى بمغادرة قطاع غزة مؤقتًا لتلقي العلاج”.
واختتموا بيانهم بالقول: “علينا جميعًا العمل على تطبيق حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان استقرارٍ دائم في المنطقة”.