وزير الحج والعمرة يُدشّن منصة “نسك أعمال”
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دشن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة اليوم، على هامش فعاليات النسخة الثانية من “ملتقى الحكومة الرقمية” المنعقد في مدينة الرياض، منصة “نسك أعمال” التي تستهدف قطاع الأعمال؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والعمل على إشراك رواد الأعمال والشركات الناشئة بمختلف فئاتها، والقطاع غير الربحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تمكين القطاع الخاص وتحقيق مستقبل أفضل.
وحصلت وزارة الحج والعمرة على شهادة كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، ضمن أفضل 10 جهات حكومية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، رُشِّحَت ضمن أفضل 5 مبادرات عن “بطاقة الحاج”.
وتهدف “نسك أعمال” إلى ضمان التغطية الشاملة لرحلة ضيوف الرحمن، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع مستوى التحول الرقمي؛ لسهولة وصول الحجاج والمعتمرين إلى جميع المنتجات والخدمات ذات العلاقة، ضمن شبكة موثوقة من مقدمي الخدمات المعتمدين لدى الوزارة.
وتُقدم “المنصة” العديد من المزايا لقطاع الأعمال، بدءًا من ممارسة أعمالهم وتمكينهم، وتوفير خدمات الدعم، وتمكينهم من تقديم خدماتهم لضيوف الرحمن على نحو مباشر من خلال منظومة نسك؛ لتحقيق تجربة عالية الجودة للمستفيدين، وتقديم قيمة ذات أثر لهم؛ من حيث الحصول على البيانات، والتكامل مع الجهات التي تُعنى بخدمة الحجاج والمعتمرين.
وتُغطي “نسك أعمال” مجموعة شاملة من الحلول، كما تقدم المنصة عدة منتجات لتمكين الأعمال، وسد الفجوات ومعالجتها، وهي: التجارة الإلكترونية لتمكّن الشركات من البيع عبر التطبيق، وتحديد قوائم المنتجات والخدمات التي تقدمها للمستهلكين، وتقديم البيانات كخدمة يمكن بناء خدمات بالاستفادة منها، إضافة إلى الخدمات المساندة للشركات، التي تمكن الشركات من تقديم خدمات ذات القيمة المضافة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية نسک أعمال
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.