وزير الحج والعمرة يُدشّن منصة “نسك أعمال”
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
دشن معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة اليوم، على هامش فعاليات النسخة الثانية من “ملتقى الحكومة الرقمية” المنعقد في مدينة الرياض، منصة “نسك أعمال” التي تستهدف قطاع الأعمال؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والعمل على إشراك رواد الأعمال والشركات الناشئة بمختلف فئاتها، والقطاع غير الربحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تمكين القطاع الخاص وتحقيق مستقبل أفضل.
وحصلت وزارة الحج والعمرة على شهادة كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي، ضمن أفضل 10 جهات حكومية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، رُشِّحَت ضمن أفضل 5 مبادرات عن “بطاقة الحاج”.
وتهدف “نسك أعمال” إلى ضمان التغطية الشاملة لرحلة ضيوف الرحمن، وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، ورفع مستوى التحول الرقمي؛ لسهولة وصول الحجاج والمعتمرين إلى جميع المنتجات والخدمات ذات العلاقة، ضمن شبكة موثوقة من مقدمي الخدمات المعتمدين لدى الوزارة.
وتُقدم “المنصة” العديد من المزايا لقطاع الأعمال، بدءًا من ممارسة أعمالهم وتمكينهم، وتوفير خدمات الدعم، وتمكينهم من تقديم خدماتهم لضيوف الرحمن على نحو مباشر من خلال منظومة نسك؛ لتحقيق تجربة عالية الجودة للمستفيدين، وتقديم قيمة ذات أثر لهم؛ من حيث الحصول على البيانات، والتكامل مع الجهات التي تُعنى بخدمة الحجاج والمعتمرين.
وتُغطي “نسك أعمال” مجموعة شاملة من الحلول، كما تقدم المنصة عدة منتجات لتمكين الأعمال، وسد الفجوات ومعالجتها، وهي: التجارة الإلكترونية لتمكّن الشركات من البيع عبر التطبيق، وتحديد قوائم المنتجات والخدمات التي تقدمها للمستهلكين، وتقديم البيانات كخدمة يمكن بناء خدمات بالاستفادة منها، إضافة إلى الخدمات المساندة للشركات، التي تمكن الشركات من تقديم خدمات ذات القيمة المضافة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية نسک أعمال
إقرأ أيضاً:
حكومة دولة الإمارات تطلق منصة “اعرف عميلك” الرقمية
أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتقديم بيانات شاملة ودقيقة وبسرية تامة في التعاملات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تكامل البنية التحتية المالية وتسريع التحول الرقمي، وبهدف إنشاء إطار قانوني متكامل يضمن التحقق من هوية العملاء، ويعزز من متطلبات الشفافية والامتثال للتشريعات والأنظمة المالية المعمول بها، فضلاً عن دعم الجهود المبذولة لمكافحة الجرائم المالية في الدولة.
جاء ذلك بموجب صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2024 بشأن إنشاء منصة “اعرف عميلك” الرقمية، ما يمثل خطوة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير بنية تحتية آمنة للتحقق من هوية العملاء وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال والنظام المالي في الدولة، وترسيخ التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية عبر تبني حلول تقنية متطورة تلبي احتياجات المستخدمين من الجهات المالية والمصرفية والتأمينية وتسهم في إرساء بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
تعزيز ريادة القطاع المصرفي بالدولة
تشكّل المنصة خطوة نوعية ضمن المساعي الهادفة إلى تعزيز ريادة القطاع المصرفي بدولة الإمارات وترسيخ مكانته بين أفضل القطاعات المصرفية على مستوى العالم، وذلك من خلال اعتماد أحدث الحلول الرقمية، حيث توفر منصة “اعرف عميلك” آلية رقمية متكاملة للتحقق من هوية العملاء ومدى امتثالهم للتشريعات النافذة.
وتهدف المنصة إلى إدماج أحدث التقنيات في العمليات المصرفية، وتسريع عملية التحول الرقمي في الدولة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية عبر توفير بيانات ومعلومات دقيقة وشاملة للمستخدمين، ما يسهم في اتخاذ القرارات المالية اللازمة، وضمان التنظيم القانوني لأعمال جمع واستخدام بيانات العملاء بشكل يؤدي إلى تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ويعزز من التعاون في مواجهة الجرائم المالية.
تأسيس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”
تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون المشار إليه، ستؤسس شركة لإنشاء وإدارة منصة “اعرف عميلك”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة أنشطتها، وتنفيذ الاختصاصات المنوطة بها، ومنها: إنشاء المنصة وإدارتها، وتنظيم عمليات جمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول وتبادل بيانات “اعرف عميلك” بما يتوافق مع سياسات ومعايير الأمن السيبراني في الدولة، وإصدار تقرير “اعرف عميلك” وفقاً للضوابط التي ستُحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، والاتفاق مع مزود البيانات لتنظيم عملية الحصول على بيانات “اعرف عميلك”، وغيرها من الاختصاصات ذات الصلة بهذا الشأن.
ضوابط حماية البيانات وخصوصية العملاء
تنص أحكام المرسوم بقانون على تحديد إطار تشريعي صارم لحماية بيانات العملاء، إذ تعتبر بيانات “اعرف عميلك” سرية بطبيعتها، ولا يجوز الكشف عنها إلا وفقاً للأحكام الواردة في المرسوم المشار إليه، وتلتزم جميع الأطراف المعنية بحماية هذه البيانات من الفقد أو التلف أو الدخول غير المصرح به للبيانات، ويشترط الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو الجهات القانونية ذات الصلة قبل أي عملية استخدام البيانات أو تداولها، كما يحق للعميل الاطلاع على تفاصيل تقرير “اعرف عميلك” الخاص به، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية أو التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الشأن.
وستوقع عقوبات صارمة على كل من يخالف الأحكام المنظمة لسرية بيانات “اعرف عميلك”، حيث تصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 50,000 درهم، وتطبق هذه العقوبات على كل من يكشف عن بيانات العملاء خارج الإطار القانوني المحدد، أو يحاول الحصول على تقرير “اعرف عميلك” بطرق غير مشروعة أو باستخدام معلومات كاذبة. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكبها موظف عام أو أحد العاملين في الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة.
حوكمة الإشراف على منصة “اعرف عميلك”.
يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته الجهة الرقابية المختصة، مسؤولية الرقابة والإشراف على حسن أداء الشركة المشغلة للمنصة، ووضع الضوابط التي تقوم الشركة بموجبها بممارسة أنشطتها وتقديم الخدمات وما يتعلق بها، ووضع وإصدار قواعد السلوك التي تطبق على مزود البيانات والمستخدم. كما يتولى المصرف المركزي وضع ضوابط ومواصفات الأنظمة المستخدمة لحفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد البيانات والمعلومات المتعلقة بالعميل والتي يمكن للشركة أن تطلبها من مزودي البيانات.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر