فيات تيبو في مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. ننشر التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكدت شركة دايناميكس، وكيل علامة فيات في مصر، مشاركتها في مبادرة سيارات المصريين بالخارج بالسيارة فيات تيبو، ووفقاً للصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإنه يمكن للمصريين بالخارج الراغبين في شراء سيارات فيات تيبو موديل 2024 التوجه لأقرب فرع من فروع شركة داينامكس للحجز.
وتقدم تيبو بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران.
وتأتي فيات تيبو بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.
وتقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.
وتزود فيات تيبو بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.
مبادرة سيارات المصريين بالخارج
وينص قانون سيارات المصريين بالخارج على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتتمثل الضوابط المقررة بالقانون، في :
-يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.
-ينص القانون على أن الحصول يكون بموجب سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد.
-تحول القيمة من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
يشمل الإعفاء الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪).
-يتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد .
-ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيات تيبو موديل 2024 مبادرة سيارات المصريين بالخارج سیارات المصریین بالخارج هذا القانون فیات تیبو
إقرأ أيضاً:
عُمان أكبر مما تتوقعون
علي بن سالم كفيتان
تابعتُ باهتمامٍ بالغٍ ككاتب رأي عام مُهتم بالشأن الوطني، ما أثير خلال الأسابيع وربما الأشهر الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، عمَّا سُمِّيَّ بالهجمة على سلطنة عُمان، على مستويين، وسأتطرق لهما بشيء من التفصيل لاحقًا في هذا المقال.
وكان استغرابي الشديد حول تضخيم الحدث لمستويات لم يكن ليبلغها، لولا الدفع من الداخل ممن يُحسبون على "المؤثرين" ومن العامة وبعض المثقفين والكُتَّاب، الذين وجدوا في ذلك مائدة دسمة يقتاتون عليها طيلة الأسابيع الماضية، ولا زالوا واضعين الوطن في زاوية الضعف والهشاشة، مُنساقين خلف آراء مُتباينة لأفراد لديهم أوضاع خاصة وتحديات حياة، لا يُمكن إسقاطها على وطنٍ بأكمله. وللأسف فإنَّ جبهة الداخل الإلكترونية ساهمت في تكبير الصورة وتضخيمها، وقد تفاعل الشارع معها في البداية من باب الفضول، ثم مع هذا الزخم انتقل الأمر لمستويات أخرى لم يكن يحلم بها من أثار هذا اللغط من الخارج؛ سواء في هيئة أفراد لديهم توجهات مختلفة أو حسابات وهمية بعضها معروف والآخر مجهول، والبعض دخل على الخط. ونعتقد أن هذا مرجعه غياب سياسة إعلامية تستطيع قراءة الأحداث والتفاعل معها والتنبؤ بسيناريوهاتها المختلفة. وخفوت الإعلام الرسمي والتماهي مع الحملة عبر ضخ الأغاني الوطنية وغيرها، ساهم لا شعوريًا في تغذية الحالة، واستغل مثيرو هذا اللغط- في الخارج- الوضعَ لتأجيج الرسالة التي يرغبون في بثها إلى الداخل، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تشغل الرأي العام.
لا شك أن قضية الباحثين عن عمل، تمثل بيضة القبان في المستوى الأول من التفاعل مع قضايانا الوطنية، وهي الخاصرة الرخوة التي يلج منها كل مختلف في الرأي من الداخل أو الخارج، لتبرير قضاياهم. وفي الحقيقة، معظم المُروِّجين لفكرة الوقفات الاحتجاجية، ممن يعيشون في الخارج، لم يخرجوا من الوطن لأنهم لم يجدوا وظيفة؛ فالمتابع للمواد التي يبثونها عبر تغريداتهم ومساحات النقاش التي يطرحونها في منصات التواصل، يتضح أن قضية الباحثين عن عمل تشكل نسبة 99% من عناوين الحوارات التي يتبنونها، وهذا أقوله من واقع متابعة شخصية لما يُطرح في تلك المساحات كمستمع خلال الأسابيع الماضية. والملفت هو العدد الكبير من الحضور، وتزايده يومًا بعد آخر. وأعتقدُ- ولست جازمًا- أن من يُغذِّي هذا الحضور، هم الذين تبنُّوا مبدأ الدفاع عن الوطن عبر بث منشورات ومقاطع فيديو تُظهر أن الوطن في خطر داهم، والبعض ذهب بعيدًا- دون وعيٍ- لإحياء المناطقية وربطها بمستوى الولاء، بينما المتابعون لهم من العامة أخذهم الفضول للبحث عن مصدر مُثيري هذا الجدل الواسع في مواقع التواصل، وإحياء مساحاتهم بالحضور الصامت، الذي تحول لا شعوريًا فيما بعد، إلى ناقل لما يُطرح لدوائر أوسع من النَّاس؛ مما حقق مبدأ إثارة الرأي العام الذي يسعى له عدد قليل في الخارج يُعد على أصابع اليد الواحدة، وأصبح لديهم أعداد كبيرة من المتابعين في الداخل.
الحل هنا، يكمن في إيجاد حلول ناجعة لقضية الباحثين عن عمل؛ كونها قضية وطنية تهم قطاعًا واسعًا من العُمانيين وتقُض مضاجعهم، بينما يتم استغلالها في المقابل للنيل من مكتسبات الوطن.
أما الجزئية الثانية المرتبطة بمواقف سلطنة عُمان الثابتة من القضايا الإقليمية والدولية؛ فهي ليست جديدة، وبدأت منذ زمن مُبكِّر، عندما اختارت عُمان الحياد الإيجابي، وعدم التدخل في شؤون الغير، والسعي لإطفاء الحرائق السياسية التي أشعلها البعض ممن لا يملكون رؤية سياسية ناضجة؛ فانعكست وبالًا عليهم وعلى المنطقة. وعقب كل تلك المغامرات السياسية غير المحسوبة لا يجدون بابًا لإخراجهم منها إلّا بوابة مسقط. وربما علينا تذكر مواقف بلادنا المُشرِّفة من القضية الفلسطينية، ومن مقاطعة العرب لمصر في سبعينيات القرن الماضي، ومن الحرب العراقية الإيرانية، وحرب الكويت، وحرب اليمن، وفتنة سوريا وليبيا ولبنان؛ ففي كل تلك الأزمات وقفت عُمان موقفًا مدروسًا بعناية، لما يخدم مصالحها، ويتوافق مع توجهاتها التي تُغلِّب لغة السِلم على الحرب، وبما ينسجم مع روح الشعب العُماني بمختلف أطيافه، ويعكس عروبته وإسلاميته الخالصة، ووفائه للثوابت الإنسانية. ويكفينا أن نورد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع، تحدث فيه عن مباحثات مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تستضيفها مسقط. وذلك يعني أننا فاعلون بما يكفي ولسنا "كمًّا مهملًا" كما يُروِّج البعض، ويحاول إقناع الرأي العام بذلك عبثًا.
إنَّ عُمان التي تبسط رداء السلام وتُغذِّي روح الحوار، لا يمكنها أن تُهرِّب السلاح أو أن تكون طرفًا في أي تآمر على دولة شقيقة أو صديقة في هذا العالم؛ لهذا لن يصدق أحد هذا الطرح الهزيل، وتلك المزاعم العارية عن الصحة.
وحفظ الله بلادي.
******
المتحدث الرسمي باسم الحكومة أصبح ضرورة مُلحَّة وخاصة في هذه المرحلة الحرجة، من أجل تفنيد كل ما يمُس الوطن ويقطع دابر التكهنات من قبل مثيري الجدل في الداخل والخارج؛ لأن الصمت لم يعد مُجديًا.
رابط مختصر
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً