أحمد موسى: مجلس النواب يوافق على توطين صناعة عربات المترو (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مجلس النواب وافق بالإجماع على توطين صناعة عربات المترو خلال الفترة المقبلة وهو ما يحدث لأول مرة في مصر.
أحمد موسى: الانتخابات الرئاسية لم تشهد حادثة واحدة (فيديو) خلال "cop28" بالإمارات.. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعقد جلسة حول إشراك الشباب في توطين الاستدامة أهمية التخارج وشراكة القطاع الخاصوقال خلال برنامجه "على مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن توطين الصناعة والتعاون مع القطاع الخاص يجب أن يكون في كل المجالات، مشيرًا إلى حديث رئيس مجلس الوزراء عن الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المطارات.
وأوضح أن الدولة تظل مسئولة أمنيًا عن المطارات لكن الإدارة والتشغيل تحتاج قطاع خاص متخصص، مؤكدًا أن هذه الطريق يعمل بها العالم كله، وأن القطاع الخاص يجب أن يكون في مختلف المجالات.
وأضاف أن المشروعات الاستراتيجية فقط هي التي لن تشهد شراكة مع القطاع الخاص وتظل مملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص سيحمل أعباء كبيرة عن الدولة.
وأشار إلى أن التخارج والشراكة مع القطاع الخاص، يضمن عائد للدولة وفرص عمل أكبر ومرتبات أفضل حتى في قطاع الموانئ، مؤكدًا أن مجلس النواب وافق اليوم لأول مرة على توطين صناعة عربات المترو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المترو القطاع الخاص مجلس الوزراء مجلس النواب أحمد موسى صدى البلد الإعلامي أحمد موسى فضائية صدى البلد قطاع خاص شراكة القطاع الخاص توطين الصناعة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية