أطباء القطاع العام يحذرون من ترك الوظيفة والهجرة إلى دول أخرى ويطالبون بالرفع من أجورهم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإضافة درجتين خارج الإطار لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، إلى جانب الرفع من الأجر الثابت لما يقارب 25 سنة.
ودعت عبر مراسلة لها، الوزارة الوصية إلى الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية دون إقصاء أي فئة، واعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إلى جانب الأجر الثابت لكل العاملين بالمؤسسات الصحية على اختلافها.
وحثت الوزير خالد آيت الطالب على الالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر من خلال الميزانية العامة.
واعتبرت أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، فرصة أخرى للترافع والدفاع عن المطالب المشروعة للطبيب المغربي بالقطاع العام وتحصين المكتسبات، كما أشارت إلى أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع العمومي في ضمان الأمن الصحي للوطن.
وطالب أطباء القطاع العام بإيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع، وكذا عزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة (كارثة مباريات توظيف الأطباء العامين).
ولفتت النقابة الانتباه إلى ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، هذا الوضع، بحسبها، يعد خير دليل على الوضع القائم والإفلاس التام، الذي وصلت له المنظمة الصحية.
ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع توزع بطريقة مرنة وتشاركية من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز الزمني اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية، وعدم تجاوز ساعات العمل القانونية.
كلمات دلالية أطباء قطاع العام النظام الأساسي خالد آيت الطالب وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النظام الأساسي خالد آيت الطالب وزارة الصحة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: تصاعد موجة سوء التغذية في اليمن منذ بداية العام الجاري
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة أطباء بلا حدود إن اليمن يعاني من واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميراً في العالم منذ أكثر من 10 سنوات.
وأضافت في تقرير أن هذا الوضع قد تفاقم بسبب الانهيار الاقتصادي للبلاد، مما دفع 83% من السكان إلى فقر متعدد الأبعاد.
ومنذ عام 2015، دمرت سنوات من الصراع العنيف البنية التحتية الأساسية وتركت نظام الرعاية الصحية مستنزفاً، ويعاني من نقص التمويل، ويكافح من أجل العمل. من بين سكان اليمن البالغ عددهم 39 مليون نسمة، من المتوقع أن يواجه ما يقدر بنحو 17.1 مليون نسمة انعدام الأمن الغذائي في عام 2025.
ووفقاً لمسوحات متعددة القطاعات، يعاني حوالي 2.2 مليون طفل بالفعل من سوء التغذية الحاد ، مع 48% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم وسوء التغذية المزمن.
وأكدت أن تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك الضربات الأخيرة على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، بالإضافة إلى المناخ السياسي المتقلب والتوترات الإقليمية المستمرة أدى إلى إعاقة خارطة طريق اليمن نحو السلام، ولا تزال تُفاقم حالة عدم الاستقرار. ولا تزال التوترات في البحر الأحمر مرتبطة بالوضع الهش للغاية في غزة.
ووفقا للمنظمة: تكشف البيانات الواردة من المرافق التي تدعمها على مدى السنوات الثلاث الماضية عن زيادة في حالات دخول المستشفيات للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية دون سن الخامسة (0-59 شهرًا) في معظم المرافق التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود، مع فترات ذروات موسمية أطول وأحمال حالات هائلة خلال أشهر الذروة. في عام 2024،
وقالت أن موسم ذروة سوء التغذية في مراكز التغذية العلاجية للمرضى الداخليين التي تدعمها تكشف إلى ما هو أبعد من حدودها.
ومع القدرة على التوسع إلى 120 سريرًا خلال موسم ذروة سوء التغذية، سجل مستشفى Abs ITFC معدل إشغال مذهل للأسرّة بنسبة 200 في المائة في سبتمبر 2024، تلاه 176 في المائة في أكتوبر – وهي أعلى مستويات في السنوات الست الماضية. بين يناير 2022 وديسمبر 2024، تم إدخال ما يقرب من 35500 طفل مصاب بسوء التغذية ومعالجتهم في المرافق التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود في المجموع.
وأوضحت أنه تم قبول ما يقرب من 14 ألف طفل وأكثر من 13500 طفل في المرافق التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود لتلقي العلاج في عامي 2023 و2024 على التوالي.