أطباء القطاع العام يحذرون من ترك الوظيفة والهجرة إلى دول أخرى ويطالبون بالرفع من أجورهم
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإضافة درجتين خارج الإطار لفئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، إلى جانب الرفع من الأجر الثابت لما يقارب 25 سنة.
ودعت عبر مراسلة لها، الوزارة الوصية إلى الزيادة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية دون إقصاء أي فئة، واعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إلى جانب الأجر الثابت لكل العاملين بالمؤسسات الصحية على اختلافها.
وحثت الوزير خالد آيت الطالب على الالتزام بمنح جميع الضمانات القانونية بخصوص استمرارية تدبير الأجر من خلال الميزانية العامة.
واعتبرت أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، فرصة أخرى للترافع والدفاع عن المطالب المشروعة للطبيب المغربي بالقطاع العام وتحصين المكتسبات، كما أشارت إلى أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع العمومي في ضمان الأمن الصحي للوطن.
وطالب أطباء القطاع العام بإيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر كالاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع، وكذا عزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة (كارثة مباريات توظيف الأطباء العامين).
ولفتت النقابة الانتباه إلى ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، هذا الوضع، بحسبها، يعد خير دليل على الوضع القائم والإفلاس التام، الذي وصلت له المنظمة الصحية.
ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى ضرورة تضمين النظام الأساسي النموذجي لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مع توقيت مرن للعمل العادي في حدود 30 ساعة في الأسبوع توزع بطريقة مرنة وتشاركية من الاثنين إلى الجمعة داخل الحيز الزمني اليومي لساعات عمل المؤسسة الصحية، وعدم تجاوز ساعات العمل القانونية.
كلمات دلالية أطباء قطاع العام النظام الأساسي خالد آيت الطالب وزارة الصحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النظام الأساسي خالد آيت الطالب وزارة الصحة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أجور الأطباء.. مطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور في الأردن - فيديو
نقيب الأطباء: المواطن لن يتأثر بزيادة أجور الأطباء عوض: القرار سيؤثر على درجة تمتع الأردنيين بالحصول على الرعاية الصحية الجيدة نقيب الأطباء: الحد الادنى للأجور ارتفع منذ عام 2009 بينما لم ترتفع اجور الاطباء
دعا المرصد العمّالي الأردني الحكومة لاتخاذ إجراءات موازية لزيادة أجور الأطباء، تخص العاملين والعاملات من متوسطي ومنخفضي الدخل حتى يتمكنوا من تحمل التكاليف الجديدة للعلاج.
وقال المرصد إن تلك الدعوات جاءت لتمكين المواطنين من ضمان حصولهم على حقهم في الرعاية الصحية اللازمة، مشيرا إلى أن على رأس الإجراءات المقترحة، رفع الحد الأدنى للأجور.
هل سيؤثر القرار على درجة تمتع الأردنيين بالحصول على الرعاية الصحية؟رئيس المرصد العمالي أحمد عوض قال إن موافقة الحكومة وإقرارها لزيادة أجور العمال على مدى عامين ونصف يحتم عليها ضرورة فحص أثر هذه الزيادة على أصحاب العلاقة، وهم المرضى وذويهم.
وبين عوض خلال استضافته عبر برنامج أخبار السابعة الذي يعرض على شاشة "رؤيا" أن غالبية العاملين في الأردن مستوى دخلهم متوسط أو منخفض، وفقاً لأرقام رسمية صادرة عن جهات ذات اختصاص.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 56% من العاملين في الأردن أجورهم تقل عن 500 دينار، عدا عن العاملين بشكل منظم.
وأكد أن القرار سيؤثر على درجة تمتع الأردنيين بحقهم بالحصول على الرعاية الصحية الجيدة، معتبرا أن القطاع الصحي بحاجة إلى إعادة حوكمة ليكون فعالا وذا كفاءة.
نقيب الأطباء: ربط زيادة أجور الأطباء بزيادة الأجور أمر غير صحيحنقيب الأطباء د. زياد الزعبي قال إن ربط زيادة أجور المواطنين بزيادة أجور الأطباء يمثل معادلة غير صحيحة إطلاقا.
وبين الزعبي لـ"رؤيا" أنه بالنظر للسنوات الـ15 الماضية نجد أن الحد الأدنى للأجور عام 2009 كان 145 دينار، بينما اليوم الحد الأدنى للأجور أصبح 260 دينارا بارتفاع بنسبة 70%.
وتابع: "على نقيض ذلك لم ترتفع أتعاب الأطباء منذ ذلك الحين، كما أنه لو نظرنا إلى رواتب الموظفين نجد أن أطباء القطاع العام أو أطباء القوات المسلحة أو الموظفين الآخرين ارتفعت بنسبة تصل إلى 100 بالمئة بين علاوات فنية وسنوية وغيرها".
وأضاف: "ما يتقاضاه الطبيب من حصته من الفاتورة العلاجية من شركات التأمين أو من المواطنين مباشرة تتراوح ما بين 8 - 15 بالمئة من الفاتورة العلاجية الكاملة للمرضى خارج المستشفى ونحو 22% للفاتورة العلاجية للمرضى داخل المستشفيات.
وأكد أن زيادة أجور الأطباء لن يؤثر على المواطنين.
لمتابعة اللقاء كاملاً عبر الفيديو: