لجنة التحقيق بشأن بحرنة الوظائف في العام والخاص في زيارة تفقدية لمرافق الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قامت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص اليوم الأربعاء برئاسة سعادة النائب منير إبراهيم سرور بزيارة ميدانية الى الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة للشركات الوطنية بشأن ملف البحرنة بغية دعم المواطن البحريني والتأكيد على جعله الخيار الأول في التوظيف.
هذا وقد التقى اصحاب السعادة اعضاء اللجنة بالسيدة سحر عطائي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي بالشركة إضافة إلى عدد من ممثلي الإدارة التنفيذية بشركة أسري وجمع من الموظفين والموظفات.
وأكد سعادة النائب منير سرور أنه تم خلال الزيارة تقديم ملخص تعريفي عن شركة أسري يوثق مراحل تطورها عبر عقود من الزمن لإستعراض مسيرة تطور الشركة وإبراز مكانتها كصرح وطني متميز ومساهم فعلي في دفع عجلة التنمية الإقتصادية بالمملكة، فضلاً عن الوقوف على إسهامات الكفاءات الوطنية البحرينية التي كان لها الأثر البارز في تحقيق النجاح والنمو والإزدهار للشركة.
وأشاد رئيس اللجنة بالتعاطي الإيجابي من جانب مسؤولي شركة أسري مع الاستفسارات المتعلقة باستراتيجية الشركة في بحرنة الوظائف و دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً تفاؤله بالنهج البناء الذي تتبعه شركة أسري في دعم وتنمية ثرواتها البشرية وكفاءاتها الوطنية البحرينية والإلتزام الكبير الذي أظهره مسؤولو أسري تجاه دعم أهداف لجنة التحقيق لبحرنة الوظائف بإعتبار المواطن البحريني شريكاً رئيسياً في المسيرة التنموية الناجحة لشركة أسري التي أسهمت بشكل بارز في رفد الإقتصاد الوطني البحريني.
يذكر أن اللجنة تضم: سعادة النائب منير إبراهيم سـرور «رئيساً»، سعادة النائب محمد جاسم العليـوي «نائباً للرئيس»، سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك، سعادة النائب حسن إبراهيم حسن، سعادة النائب حمد فاروق الـدوي، سعادة النائب حنان محمد فردان، سعادة النائب مريم صالح الظاعن، سعادة النائب محمد حسين جناحي، سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب محمد
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية