لجنة التحقيق بشأن بحرنة الوظائف في العام والخاص في زيارة تفقدية لمرافق الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري»
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قامت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص اليوم الأربعاء برئاسة سعادة النائب منير إبراهيم سرور بزيارة ميدانية الى الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها اللجنة للشركات الوطنية بشأن ملف البحرنة بغية دعم المواطن البحريني والتأكيد على جعله الخيار الأول في التوظيف.
هذا وقد التقى اصحاب السعادة اعضاء اللجنة بالسيدة سحر عطائي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي بالشركة إضافة إلى عدد من ممثلي الإدارة التنفيذية بشركة أسري وجمع من الموظفين والموظفات.
وأكد سعادة النائب منير سرور أنه تم خلال الزيارة تقديم ملخص تعريفي عن شركة أسري يوثق مراحل تطورها عبر عقود من الزمن لإستعراض مسيرة تطور الشركة وإبراز مكانتها كصرح وطني متميز ومساهم فعلي في دفع عجلة التنمية الإقتصادية بالمملكة، فضلاً عن الوقوف على إسهامات الكفاءات الوطنية البحرينية التي كان لها الأثر البارز في تحقيق النجاح والنمو والإزدهار للشركة.
وأشاد رئيس اللجنة بالتعاطي الإيجابي من جانب مسؤولي شركة أسري مع الاستفسارات المتعلقة باستراتيجية الشركة في بحرنة الوظائف و دعم الاقتصاد الوطني، مؤكداً تفاؤله بالنهج البناء الذي تتبعه شركة أسري في دعم وتنمية ثرواتها البشرية وكفاءاتها الوطنية البحرينية والإلتزام الكبير الذي أظهره مسؤولو أسري تجاه دعم أهداف لجنة التحقيق لبحرنة الوظائف بإعتبار المواطن البحريني شريكاً رئيسياً في المسيرة التنموية الناجحة لشركة أسري التي أسهمت بشكل بارز في رفد الإقتصاد الوطني البحريني.
يذكر أن اللجنة تضم: سعادة النائب منير إبراهيم سـرور «رئيساً»، سعادة النائب محمد جاسم العليـوي «نائباً للرئيس»، سعادة النائب باسمة عبدالكريم مبارك، سعادة النائب حسن إبراهيم حسن، سعادة النائب حمد فاروق الـدوي، سعادة النائب حنان محمد فردان، سعادة النائب مريم صالح الظاعن، سعادة النائب محمد حسين جناحي، سعادة النائب محمد رفيق الحسيني، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا سعادة النائب محمد
إقرأ أيضاً:
النائب العام كمال بن بوضياف: اعتماد لجنة وطنية لمكافحة تبييض الأموال لتفعيل التعاون القضائي
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد كمال بن بوضياف، اليوم الأربعاء، أن أساليب تبييض الأموال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وانتقلت من نماذج بدائية إلى أنظمة مركبة تعتمد على الابتكار المالي والتكنولوجية الرقمية والشبكات الدولية.
وأردف النائب العام كمال بن بوضياف، أن تبييض الأموال لم مرتبطا فقط بمصادر تقليدية. بل بات يعتمد على تحويلات صغيرة الحجم يصعب تتبعها. وعلى استغلال منظمات خيرية ومؤسسات قانونية تعمل كواجهة لأنشطة مشبوهة.
وفي السياق ذاته، أضاف محمد كمال بن بوضياف: “اليوم نواجه هذا التطور المتسارع، حيث أن قدرات الشبكات الإجرامية على التكيف مع البيئة الرقمية والمالية الحديثة تفوق في كثير من الأحيان آليات الرصد التقليدية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى نهج شمولي ومتعدد الأبعاد يستند إلى ركائز أساسية تتمثل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي وفق المعايير الدولية.
مؤكدا أن التجارب العالمية أثبتت أن فعالية أنظمة مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب تبدأ من قوة الإطار القانوني وقدرته على مواكبة المستجدات.
وقد قطعت الجزائر خطوات هامة في إطار مكافحة تبييض الأموال. وذلك بإنشاء لجنة وطنية لتنسيق الجهود في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذا تفعيل التعاون القضائي عبر إبرام مذكرات تفاهم مع دول إفريقية و أوروبية. والمشاركة في آليات دولية مثل مجموعة إيغمونت (Egmont Group) لتبادل المعلومات الاستخباراتية المالية.
لكن التنسيق لا ينبغي أن يظل على مستوى المؤسسات فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل القطاع الخاص الذي يملك واجهة مباشرة مع العملاء. كما ينبغي تعميق التعاون مع المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس.
و في هذا السياق، أشار النائب العام إلى أن الجزائر قامت بعدة تعديلات هامة على قانون الوقاية من تبييض الأموال. لا سيما التعديلات التي تم اعتمادها في 2020 و 2023. والتي وسّعت دائرة الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح. وحددت بوضوح مفهوم المستفيد الحقيقي بما يحد من التمويه. ورسخت مبدأ التحقيقات المالية الموازية التي تسمح بتتبع الأثر المالي بالتوازي مع التحقيقات الجنائية.
كما يتوجب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تتبع التحركات المالية غير العادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية