النائب طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي أهم ثمار الفترة الماضية (حوار)
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أكد النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الدولة المصرية بصدد حصاد كم كبير من الإنجازات التي تحققت على مدار العشر سنوات الماضية، وظهرت بداية الحصاد في مدى وعى الشعب المصري بأهمية المشاركة السياسية، مشيرا في حوار لـ«الوطن» إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا في مجال الحريات بعمل لجنة العفو الرئاسي بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإلى نص الحوار:
- ماذا تقول للرئيس السيسي في المرحلة الجديدة؟أقول هل: لقد حصلت على ثقة المصريين لولاية ثالثة بعد الجهود التي جرت على مدار عقد من الزمان، وهذا يضع عليكم عبئا جديدا ومسؤولية كبيرة لمزيد من العمل والجهد، والتطلع من جانب الشعب المصري إلى تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأعانكم الله في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية فأنتم أهل للمسؤولية والحكمة والقرار الصحيح.
التحدي القائم في غزة والدور المصري الذي يعمل جاهدا لإيقاف كيان الاحتلال عن حربه الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني، ومصر بدأت مبكرا بالنداء لعلاج القضية الفلسطينية باعتبارها أم القضايا وفق القوانين الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، الحرب في غزة كانت كاشفة بشكل كبير لازدواجية المعايير لدى العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، وعمل بعض المنظمات في إطار سياسي وغض النظر عن حقوق الإنسان الفلسطيني.
ماذا عن مصير ملف حقوق الإنسان في مصر؟المشروع المصري لحقوق الإنسان لم يكن مشروعا لطرف معين، بل مشروع متكامل يسعى لاتخاذ خطوات جادة في ملف حقوق الإنسان، وهو في نهاية الأمر ملف تراكمي بناء على العمل الشاق والجهود في البنية الحقوقية في كل مؤسسات وأركان الدولية المصرية، وانطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي وخروج العديد من الشباب ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يرتكبوا أعمال عنف، وكانت هناك تعديلات تشريعية خرجت من الحوار الوطني الذي ما زال قائما بتأكيد من الرئيس السيسي في خطابه بعد إعلان فوزه بولاية ثالثة، فقد أكد استمرار الحوار الوطني الذي نتطلع إلى أن يحقق مزيدا من النجاحات في مجال حقوق الإنسان وتطويره.
- ما الجديد لدى لجنة العفو الرئاسي الفترة المقبلة؟لجنة العفو الرئاسي كانت من أهم الثمار التي حصدناها على مدار الفترة الماضية، وتخلق حالة من التسامح داخل المجتمع المصري، وتعطي رسائل طمأنة لكل أطراف العملية السياسية، ونتطلع من خلال ولاية الرئيس إلى مزيد من قرارات العفو ومزيد من العمل، والرئيس السيسي أولى لجنة العفو الرئاسي اهتماما كبيرا، وبرز ذلك من خلال عدد كبير من الشباب الذين جرى الإفراج عنهم وهم ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء ولم يرتكبوا أعمال عنف، وامتد ذلك إلى معاونة هؤلاء الشباب على الاندماج في المجتمع من جديد.
- بصفتك عضوا في تنسيقية شباب الأحزاب ما هي أبرز أحلام الشباب الفترة المقبلة؟تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تمثل حلم جيل من الشباب من مختلف التيارات السياسية، وهذه التجربة أظهرت دورها ومكانتها على الساحة السياسية المصرية بشكل واضح، ومن خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة قدمت شكلا حضاريا في عملها فكان من بين أعضائها من هم أعضاء بالفعل في الحملات الرئاسية للمرشحين الأربعة، وأبرز ذلك مدى ما وصلت إليه التنسيقية من تنوع وتقبل الآخر وقدرة هذا الجيل على العمل بشكل مشترك رغم اختلاف الأيدلوجيات والتنوع الفكري، وشباب التنسيقية يتطلعون إلى مزيد من النجاحات التي تتحقق في العمل العام والسياسي، وتضع التنسيقية برنامجا قويا للعمل كل عام تنتصر من خلاله لتجربة جيل من الشباب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طارق الخولي العفو الرئاسي التنسيقية السيسي الانتخابات الرئاسية تنسیقیة شباب الأحزاب لجنة العفو الرئاسی حقوق الإنسان من الشباب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية