المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم يوافق على إنشاء المعهد التكنولوجي العالي للتمريض
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، خلال جلسته عرض كتاب الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة، بشأن الطلبات المقدمة من جمعية العلوم والثقافة والتكنولوجيا لتنمية المجتمع والبيئة بالفيوم، للموافقة على إنشاء المعهد التكنولوجي العالي للتمريض، ومعهد الواحة للتكنولوجيا الهندسية بمدينة إطسا، وأوصى المجلس بإرسال مذكرة لجامعة الفيوم، لتوضيح رأيها والوقوف على مدى الاحتياج الفعلي لإقامة هذه المنشآت التعليمية، من عدمه.
كما تم عرض مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بشأن الطلبات المقدمة من أهالي عزبة الميتة التابعة لقرية دفنو، والمتضمن تضرر أهالي القرية من تغيير اسمها إلى عزبة النصر، وقرر المجلس إرسال الأمر لاستطلاع رأي الجهات الأمنية، وكذا العرض على لجنة المسميات لاتخاذ قرار بشأن تغيير الاسم من عدمه.
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد، سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد حسن، مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر، المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.
محافظ الفيوم يسلم مفاتيح 48 منزلًا بعد إعادة إعمارها بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم المجلس التنفيذي رؤساء القطاعات جمعية العلوم الثقافة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26