مقابل 800 مليون دولار.. مصر تبيع حصصا بفنادق تاريخية

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق الثروة السيادي المصري وقع صفقة لبيع حصة في محفظة تضم 7  فنادق كبيرة إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، في إطار سعيه لجمع الأموال والعملة الأجنبية.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن إيرادات بيع حصص من أصول الدولة وصلت إلى 5.6 مليار دولار حتى الآن. وتواجه الحكومة نقصا منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية مع تزايد أعباء الديون.

ويُنظر إلى بيع الحصص، التي يتوقع البعض تسريعها بعد الانتخابات الرئاسية، التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، على أنها بالغة الأهمية بالنسبة لفرص مصر في تخفيف الضغط المستمر على الجنيه، وجذب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها، وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي.

وتعثر برنامج بيع الأصول في السابق، وتحتفظ الدولة والجيش بمركز مهيمن في الاقتصاد.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، إنه بموجب الصفقة استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على حصة 39 بالمئة مع الحق في زيادة الحصة إلى 51 بالمئة.

وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، لرويترز، إن مستثمرين دوليين آخرين سيزيدون رأس مال الشركة القابضة للمجموعة.

وأضاف أنه سيتم عرض ذلك عند إغلاق الصفقة مع كل التفاصيل، موضحا أن الأمر سيستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى للحصول على هذه التفاصيل.

وبموجب الصفقة، سيشتري مستثمر دولي حصة أقلية بقيمة 882.5 مليون دولار بالشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (ايكون) – الذراع الفندقي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، بالتي بدورها تشتري حصة بقيمة 800 مليون دولار في المجموعة المملوكة للدولة التي تمتلك الفنادق السبعة، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن مجموعة طلعت مصطفى.

وتشمل هذه الفنادق، وهي من بين الأفخم في مصر، كتراكت في أسوان، وقصر الشتاء في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وفندق سيسيل في الإسكندرية، وكلها بنيت بأواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين.

وتجري الحكومة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، دراسات أولية بشأن تصفية استثمارات 50 شركة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات محددة مثل المطارات والاتصالات.

وتعثرت حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام بعدما لم تسمح مصر بتعويم عملتها أو تحرز تقدما في بيع أصول الدولة. وأرجأ صندوق النقد الدولي صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023.

ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس، ويبدو أنه حول تركيزه بعيدا عن سعر الصرف إلى استهداف التضخم.

وقال مدبولي إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، مضيفا أنهم يعملون على جدول زمني جديد سيتم الإعلان عنه قريبا.

المصدر: الحرة