مقابل 800 مليون دولار.. مصر تبيع حصصا بفنادق تاريخية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق الثروة السيادي المصري وقع صفقة لبيع حصة في محفظة تضم 7 فنادق كبيرة إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، في إطار سعيه لجمع الأموال والعملة الأجنبية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن إيرادات بيع حصص من أصول الدولة وصلت إلى 5.6 مليار دولار حتى الآن. وتواجه الحكومة نقصا منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية مع تزايد أعباء الديون.
ويُنظر إلى بيع الحصص، التي يتوقع البعض تسريعها بعد الانتخابات الرئاسية، التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، على أنها بالغة الأهمية بالنسبة لفرص مصر في تخفيف الضغط المستمر على الجنيه، وجذب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها، وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي.
وتعثر برنامج بيع الأصول في السابق، وتحتفظ الدولة والجيش بمركز مهيمن في الاقتصاد.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إنه بموجب الصفقة استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على حصة 39 بالمئة مع الحق في زيادة الحصة إلى 51 بالمئة.
وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، لرويترز، إن مستثمرين دوليين آخرين سيزيدون رأس مال الشركة القابضة للمجموعة.
وأضاف أنه سيتم عرض ذلك عند إغلاق الصفقة مع كل التفاصيل، موضحا أن الأمر سيستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى للحصول على هذه التفاصيل.
وبموجب الصفقة، سيشتري مستثمر دولي حصة أقلية بقيمة 882.5 مليون دولار بالشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (ايكون) – الذراع الفندقي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، بالتي بدورها تشتري حصة بقيمة 800 مليون دولار في المجموعة المملوكة للدولة التي تمتلك الفنادق السبعة، وذلك وفقا لبيان صحفي صادر عن مجموعة طلعت مصطفى.
وتشمل هذه الفنادق، وهي من بين الأفخم في مصر، كتراكت في أسوان، وقصر الشتاء في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وفندق سيسيل في الإسكندرية، وكلها بنيت بأواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين.
وتجري الحكومة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، دراسات أولية بشأن تصفية استثمارات 50 شركة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات محددة مثل المطارات والاتصالات.
وتعثرت حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام بعدما لم تسمح مصر بتعويم عملتها أو تحرز تقدما في بيع أصول الدولة. وأرجأ صندوق النقد الدولي صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023.
ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس، ويبدو أنه حول تركيزه بعيدا عن سعر الصرف إلى استهداف التضخم.
وقال مدبولي إن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، مضيفا أنهم يعملون على جدول زمني جديد سيتم الإعلان عنه قريبا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی ملیون دولار طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: من المبكر معرفة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
قالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.
وقالت جوبيناث في مؤتمر صحفي "من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية".
كانت جوبيناث ترد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية أعلى على دول أخرى من بينها اليابان.
في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، مساء الخميس، إنه يتابع عن كثب التطورات في الولايات المتحدة التي تتضمن التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف المساعدات الخارجية وفرض رسوم جمركية على الصين، لكن من السابق لأوانه تقديم تقييمات واضحة لتأثير هذه التحركات.
ودأب صندوق النقد الدولي على تحذير الدول من أن إجراءات الحماية والقيود التجارية وزيادة حالة عدم اليقين قد تكبح النمو العالمي، لكن المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك قالت إن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة بالفعل وغيرها من التدابير سيتوقف على ردود أفعال الدول الأخرى والمستهلكين، إلى جانب التطورات التجارية الأخرى.
وحين سُئلت عن المقترحات الواردة في أجندة مشروع 2025 التي كتبها بعض الأعضاء البارزين في إدارة ترامب والتي تدعو الولايات المتحدة إلى الانسحاب من صندوق النقد، قالت كوزاك إن الصندوق له تاريخ طويل في العمل مع الإدارات الأميركية المتعاقبة ويتطلع إلى مواصلة هذا العمل.
وقالت كوزاك "نحن مؤسسة دولية. لدينا مهمة محددة بوضوح لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي على مستوى العالم، وتعزيز النمو والتنمية في الاقتصاد العالمي".
وأضافت "بطبيعة الحال نواصل كموسسة تكثيف التركيز على هذه المهمة. وكمؤسسة دولية نأخذ مسؤوليتنا في خدمة الدول الأعضاء على محمل الجد".
رفع صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي في 2025 بواقع 0.1 بالمئة إلى 3.3 بالمئة، مشيرا إلى نمو أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة من شأنه تعويض خفض التوقعات لألمانيا وفرنسا وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
لكن الصندوق قال إن النمو العالمي ظل أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 بالمئة في الفترة من 2000 إلى 2019، وحذر الدول من التدابير أحادية الجانب مثل الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي قد تضر بالشركاء التجاريين.
وقال كبير الاقتصادين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشا في مدونة قبل تولي ترامب منصبه إن مثل هذه السياسات "نادرا ما تعمل على تحسين الآفاق المحلية بشكل دائم" وقد تدفع "جميع الدول إلى وضع أسوأ".
وكانت المؤسسة حذرة في التعليق على قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية وتجميد معظم المساعدات الخارجية الأميركية.
ومن المتوقع أن يؤثر تجميد المساعدات الخارجية الأميركية على الدول النامية بشكل خاص، فضلا عن دول مزقتها الحروب مثل السودان وأوكرانيا.
وتتضمن توصيات صندوق النقد لواشنطن خفض العجز وإلغاء قيود تنظيمية، وهو ما يتفق مع أجندة ترامب، ولكن تحذيره من التدابير الجمركية من غير المرجح أن يلقى استجابة من الرئيس الأميركي الذي يسعى إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على ضريبة الدخل والتحول بشكل أكبر إلى مصادر خارجية منها الرسوم الجمركية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة