هل أعلنت شركة عقارات إسرائيلية عن بيع منازل على شاطئ غزة؟
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
أثارت شركة عقارية إسرائيلية عاصفة من الجدل، بعد أن نشرت إعلانا ذكرت فيه أنها تخطط لبناء منازل على شواطئ غزة والعودة لمستوطنات في القطاع كانت إسرائيل قد أخلتها منذ عام 2005.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن شركة "هاري زهاف" المتخصصة ببناء المستوطنات في الضفة الغربية نشرت الأسبوع الماضي إعلانا على صفحتها في إنستغرام يعرض مخططات لبناء فيلات مرسومة على صورة تظهر مبان مدمرة في غزة.
وكتبت الشركة في المنشور أيضا: "نحن في شركة هاري زهاف نعمل على إعداد الأساس للعودة إلى غوش قطيف".
وأضافت أن العديد من موظفيها "بدأوا باستصلاح الأراضي، وإزالة القمامة وطرد المتسللين.. ونأمل أن يحدث ذلك في القريب العاجل".
وتابعت: "في المستقبل، سيعود جميع الرهائن إلى منازلهم سالمين، وسيعود الجنود إلى منازلهم، وبمشيئة الله، سيبدأون البناء في كل جزء من غوش قطيف".
View this post on InstagramA post shared by הרי זהב - בונים חלום למציאות???? (@hareyzahav)
كذلك أعلنت في منشور آخر عن عرض قطع أرض للبيع المسبق على خريطة غزة، وقسمتها إلى مناطق تحمل أسماء مستوطنات غوش قطيف التي تم إخلاؤها، مثل "نيتساريم الجديدة" و"نفيه قطيف".
ودافع الرئيس التنفيذي للشركة زئيف إبشتاين عن ما ورد في المنشورات وقال للصحيفة إنها كانت "مجرد مزحة"، مضيفا "نحن لا نبني وليس لدينا نية للبناء على الرغم من أننا نحب ذلك، لكن القرار يتخذ من قبل الحكومة وليس لدينا تأثير عليه".
View this post on InstagramA post shared by הרי זהב - בונים חלום למציאות???? (@hareyzahav)
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن "المزحة" التي أرادت الشركة تقديمها لمتابعيها تسببت بـ"فضيحة دولية"، بعد أن تناولت وسائل إعلام حول العالم الخبر.
وتعهدت إسرائيل بتدمير حماس وأعلنت الحرب عليها، ردا على هجوم غير مسبوق نفذته الحركة على أراضيها وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخصا.
كما تم احتجاز حوالى 250 شخصا رهائن في 7 كتوبر، 129 منهم لا يزالون محتجزين في غزة، وفق إسرائيل.
ونتيجة لذلك شنت إسرائيل غارات مكثفة على القطاع غزة، ونفذت هجوما بريا تسببا بمقتل ما لايقل عن 20 ألف شخص، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التي أشار فيها إلى أن بلاده ستسعى لتولي المسؤولية الأمنية في غزة "لفترة غير محددة" بعد الحرب، المخاوف بشأن نوايا إسرائيل المستقبلية في القطاع.
وتعليقا على هذه التصريحات أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يدعم احتلال إسرائيل لقطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب.
كذلك أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في ذات السياق أن إسرائيل "لا يمكنها احتلال" قطاع غزة، بعد نهاية الحرب التي تخوضها حاليا ضد حركة حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
العقارات النيابية:فساد كبير في بيع عقارات الدولة وآلية استملاكها
آخر تحديث: 6 نونبر 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس لجنة الحفاظ على عقارات الدولة النائب أمير المعموري ،الأربعاء، هناك عقارات للدولة يصل ثمنها لثمانية مليارات دينار وتم بيعها بسعر 100 ألف دينار، وفيما أكدت أن هناك أكثر من تسعة آلاف عقار متجاوز عليها منذ العام 2003 ولغاية الآن، شددت على أن البعض من هذه العقارات تتجاوز قيمها 40 تريليون دينار عراقي.وقا في حديث صحفي، إنه “تم تقديم ملف عقارات الدولة إلى مجلس النواب والحكومة العراقية والذي يضم تسعة آلاف عقار متجاوز عليه منذ العام 2003 ولغاية الآن، وتم تشكيل اللجنة النيابية باسم لجنة الحفاظ على عقارات الدولة لاسترداد هذه الأملاك”.وأضاف “عند الكشف على هذه العقارات وجدنا هناك الكثير من المخالفات والاستحواذ عليها بصورة غير شرعية ولا قانونية، وهناك غبن كبير في الدولة العراقية بقيمة هذه العقارات، فبعضها قيمته ثمانية مليارات دينار تم بيعه بسعر 100 ألف دينار”.وتابع “هناك عقارات تابعة لأزلام النظام السابق وتتم مصادرتها ويجب أن تذهب كإيرادات تساهم في تعظيم خزينة الدولة العراقية، لكن تم الاستحواذ عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية، وهناك تلاعب وتزوير كذلك في السجلات العقارية ساهمت في ضياع هذه العقارات”.وأكد المعموري أجرينا كشفاً كلجنة نيابية مع ممثل من عقارات الدولة وكذلك التسجيل العقاري ووجدنا هناك عقارات لم يتم الكشف عنها، اليوم وجدناها بعد مرور 23 عاماً”.ولفت إلى أن “هناك عقارات تابعة للدولة لم تسجل وهي مصادرة لصالح الدولة لكن تم الاستحواذ عليها من قبل آخرين”، مضيفاً “هناك منازل مسجلة لدينا حسب الكشف الموجود لكنها تم هدمها دون علم الدولة ولا توجد هناك رقابة حقيقية”.وبين أن “بعض أملاك الدولة التي تم بيعها بعنوان دار على قرار 198 وهو من أخطر القرارات التي صدرت عن الدولة العراقية، فوفق هذا القرار بعض العقارات تم بيعها بعنوان دار هي ليست دار أصلاً وإنما هي دائرة حكومية وصفوها على أنها تحتوي على غرفتين وكذا، وهي تتكون من ثلاثة طوابق بمساحة بناء أكثر من 1000 متر مربع على أرض بمساحة 2500 متر مربع، وليس هذا فحسب بل تم بيعها بسعر بخس جداً لا يتجاوز المليون دينار في حين قيمتها تزيد على العشرة مليارات دينار”.وختم المعموري بالقول، إن “هذه العقارات مهمة وهي أملاك للشعب لكن للأسف تم الاستحواذ عليها من قبل جهات متعددة، ونحن نعمل في اللجنة النيابية على جرد هذه العقارات وإدخالها في قاعدة البيانات، لكن بنفس الوقت يجب محاسبة المقصرين ومن ساهم في ضياع هذه العقارات، وعلى الحكومة والجهات المعنية إعادة النظر بأسعار العقارات لأن البعض منها تتجاوز قيمتها 40 تريليون دينار عراقي”.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق