القصاص من سعودي قتل آخر بإطلاق النار عليه
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
نفذت وزارة الداخلية السعودية يوم الثلاثاء حكم القتل قصاصا بحق سعودي بمحافظة النبهانية في منطقة القصيم كان قد أقدم على قتل سعودي آخر بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش بسبب خلاف بينهما.
وفي التفاصيل، قالت وزارة الداخلية في بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا في أحد الجناة، إن محيا بن معاود بن مريشد المظيبري الرشيدي سعودي الجنسية، أقدم على قتل سعود بن عتيق بن عيد الرقاص الرشيدي سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش طلقات عدة أدت إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأكدت أنه وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل استيفائه إلى بلوغ ورشد القاصرتين من ورثة القتيل ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرتين ومطالبتهما مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتل مورثهما.
وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني محيا بن معاود بن مريشد المظيبري الرشيدي يوم الثلاثاء بمحافظة النبهانية في منطقة القصيم.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرياض السلطة القضائية جرائم شرطة
إقرأ أيضاً:
تعديل مدونة السير.. مهنيون يطلقون النار على وزير النقل و يطالبون بسحب النسخة النهائية من أمانة الحكومة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20، أن وزارة النقل واللوجستيك التي يقودها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع تعديل مدونة السير الذي يواجه معارضة شرسة من طرف الهيئات المهنية التي تتهم قيوح بعدم إشراكها في الإصلاح الشامل للمدونة.
وأفادت مصادر نقابية لموقع Rue20، أن الوزير قيوح تجاهل جميع الإقتراحات والتعديلات التي قدمها المهنيون في جلسات الحوار القطاعي الذي أجرته وزارة النقل واللوجستيك مع ممثلي فئة السائقين المهنيين حول التعديلات التي ستعرفها مدونة السير على الطرق.
وفي هذا السياق، أكد المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة-أحد أطراف الحوار- أن” الصيغة النهائية التي قدمتها وزارة النقل واللوجستيك للأمانة العامة للحكومة من أجل عرضها على عموم المواطنين لإبداء تعليقاتهم عليها لم تطلع عليها الهيئات المهنية المشاركة في الحوار القطاعي قبل عرضها”.
وأوضح المرصد في بلاغ له أن “المقترحات التي أرسلتها إلى وزارة النقل واللوجستيك حول البنود التي نراها مناسبة في مجال السياقة المهنية لم نلمسها في هاته الصيغة ولم تأخذها الوزارة بعين الاعتبار بل ولم تفسر لنا سبب عدم العمل بها”.
وسجلت النقابة بـ”استياء بالغ الهفوات التي تركتها الوزارة في هاته التعديلات والخلط في عدد من البنود والفقرات المتعلقة بالسياقة المهنية ما تتيح المجال لتأويلات مختلفة لدى المراقبين والمهنيين”.
وأشار المرصد إلى أنه “بعد مرور تسع سنوات على التعديلات التي أجرتها وزارة النقل في مدونة السير بخصوص بطاقة السائق المهني بشكل أحادي الجانب الشيء الذي نتج عنه عدم تفعيلها الحدود اليوم من جديد ترتكب الوزارة نفس الخطأ فيمايخص البنود المتعلقة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة والراحة في التعديلات الجديدة وكذا خلطها بين ورقة التسجيل والحامل وتعمدها تخفيف عقوبات تجاوز المدة القصوى للسياقة وعدم احترام مدة الراحة وإلغاء عدد من المخالفات المتعلقة بهذا الشان تعرّض سائقي نقل المسافرين والبضائع لحوادث سير مميتة مما يُشكّل تراجعا خطيرا عن مبادئ السلامة الطرقية”.
واستنكرت الهيئات المعنية بقطاع النقل والسياقة المهنية والسلامة الطرقية عن بشدة لهذه التعديلات التي وصفتها بـ”الأحادية”، مطالبة بـ”إعادتها من الأمانة العامة للحكومة إلى الوزارة قصد إعادة دراستها من جديد في إطار تشاركي يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية ويضمن سلامة مستعملي الطريق”.
ودعت البلاغ “كافة المنخرطين والسائقين المهنيين ومهنيي النقل بصفة عامة بزيارة موقع الأمانة العامة للحكومة والإطلاع على هاته التعديلات وإبداء آرائهم والمساهمة في النقاش العام حولها لما لها من تأثير على أمنهم وسلامتهم”.