اقرأ غدًا بالوفد.. فشل المفاوضات حول السد الإثيوبي
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الخميس، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "فشل المفاوضات حول السد الإثيوبي".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
وزير الري: مصر تحتفظ بحق الدفاع عن أمنها المائي
قريبًا.. وقف كامل للحرب الإسرائيلية
الصهيونية ترتكب محارق للفلسطينيين في دير اللاتين ومخيمي جباليا والشابورة
نتنياهو" يستغل الحرب للهروب من السجن
أمريكا وحلفاؤها يستعدون لتوجيه ضربات عسكرية ضد الحوثيين
مصر تطالب المجتمع الدولي التصدي لإسرائيل
د.
بعد الكشف عن "مافيا السكر" في وزارة التموين: تجار الأزمات مصاصو دماء المصريين
الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع تنتقل لولايات الوسط
وزير التموين: انفراجة في أزمة السكر وطرح 245 ألف طن بالأسواق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جريدة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي
أعلن ايمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، عن إمكانية التوصل إلى اتفاق على إعادة هيكلة ديون إثيوبيا قريبا في إطار مجموعة العشرين.
وبحسب روسيا اليوم، قال ماكرون، خلال زيارته لإثيوبيا، امس السبت، إن "فرنسا تشارك في عملية إعادة هيكلة الدين الإثيوبي"، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الصين بهذا الصدد ضمن مجموعة العشرين.
وأضاف ماكرون، "بفضل تمسككم ببرنامج الإصلاحات، نسعى لإعادة هيكلة الدين بحجم 3 مليارات يورو خلال الأسابيع القادمة، ونحن نؤيدكم بالكامل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعاً مهماً مع مسؤوليه في يناير المقبل".
وأعاد ماكرون إلى الأذهان التعهد بتقديم 100 مليون يورو من موارد وكالة التنمية الفرنسية لدعم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الإثيوبية، والتي قطعها على نفسه في عام 2019.
وأكد الدعم الفرنسي للمرحلة الجديدة من الإصلاحات وتخصيص الشريحة الأولى من تلك المساعدات بحجم 25 مليون يورو.
وأعلن كذلك أن فرنسا ستقدم قرضا لإثيوبيا لتحديث الشبكات الكهربائية في البلاد.
يذكر أن سلطات إثيوبيا طلبت منذ عام 2021 إعادة هيكلة ديونها في إطار برنامج مجموعة العشرين لدعم الدول ذات المستوى المعيشي المنخفض.
وبلغ حجم الدين الخارجي الإثيوبي 28 مليار دولار مع نهاية مارس عام 2023. وفي ديسمبر من العام ذاته أعلنت سلطات إثيوبيا عجزها عن سداد الديون نظرا لنسبة التضخم المرتفعة ونقص العملة الصلبة.
ومن المتوقع أن يصل الدين الحكومي الإثيوبي إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف