الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتعمد إدارة العنف والفوضى بديلًا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
المناطق_واس
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إدارة العنف والفوضى بديلا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع.
وأوضحت في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه بات واضحًا لمن تريد أن تفهممن الدول أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، وتعميق الاستعمار الإحلالي في الضفة، ولا تعطي أو تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي، وشرعياته، وللمناشدات والمطالبات الدولية بوقف العدوان وحماية المدنيين، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تعكس إجماعًا دوليًا حقيقيًا على ضرورة وأهمية وقف الحرب بشكل فوري.
وأشارت إلى أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تتعمد إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، وتكثيف مجازرها بحق المدنيين في غزة، لإدخال ساحة الصراع في دوامة مستمرة من العنف لا تنتهي، لخدمة مشاريعها الاستعمارية التوسعية، وإطالة أمد بقائها في الحكم بدولة الاحتلال.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة أن ينصب الجهد الدولي قبل كل شيء على وقف الحرب والعدوان على شعبنا، لضمان توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي فُرضت عليهم.
وأدانت الوزارة في بيانها، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعب قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، والتي ما زالت تتركز على استهداف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم، واستباحة عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما يشبه إعادة احتلالها من جديد، من خلال التصعيد الحاصل في الاقتحامات الدموية والاجتياحات، وترهيب المواطنين، التي غالباً ما تخلّف المزيد من الشهداء والمصابين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: السميك يراوح 3300 درهم والجرأة السياسية استجابت لمطالب نقابية عمرت طويلاً
زنقة 20 ا الرباط
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى للأجور بالمغرب بلغ 3300 درهم.
بايتاس، و في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، ذكر أن الحكومة وقعت إتفاق مع النقابات المركزية سنة 2022 حول جملة من القضايا التي طالبت بها المركزيات النقابية والتي كانت في صلب دعم الأجراء والطبقة العالمة ببلادنا.
وأشار بايتاس، إلى المكتسبات الكبيرة التي تحققت بواسطة هذا الإتفاق سواء على المستوى المالي حيث بلغت كلفة الحوار الإجتماعي 46 مليار درهم بالإضافة لقرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي يراوح بحسبه 3300 درهم.
وأكد أن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية من أجل أن تقوم بهذه الإصلاحات وتتجاوب مع مطالب النقابات والتي عمرت طويلا ، مشددا على أن الحكومة ماضية في وضع أسس الدولة الإجتماعية من خلال مثل هذه الإجراءات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة