الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تتعمد إدارة العنف والفوضى بديلًا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
المناطق_واس
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية تتعمد إدارة العنف والفوضى بديلا عن التهدئة والحلول السياسية للصراع.
وأوضحت في بيان، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أنه بات واضحًا لمن تريد أن تفهممن الدول أن إسرائيل ماضية في حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، وتعميق الاستعمار الإحلالي في الضفة، ولا تعطي أو تقيم أي اعتبار للمجتمع الدولي، وشرعياته، وللمناشدات والمطالبات الدولية بوقف العدوان وحماية المدنيين، بما في ذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، التي تعكس إجماعًا دوليًا حقيقيًا على ضرورة وأهمية وقف الحرب بشكل فوري.
وأشارت إلى أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تتعمد إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، وتكثيف مجازرها بحق المدنيين في غزة، لإدخال ساحة الصراع في دوامة مستمرة من العنف لا تنتهي، لخدمة مشاريعها الاستعمارية التوسعية، وإطالة أمد بقائها في الحكم بدولة الاحتلال.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة أن ينصب الجهد الدولي قبل كل شيء على وقف الحرب والعدوان على شعبنا، لضمان توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، ووقف الكارثة الإنسانية التي فُرضت عليهم.
وأدانت الوزارة في بيانها، حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعب قطاع غزة لليوم الـ75 على التوالي، والتي ما زالت تتركز على استهداف المدنيين وارتكاب المزيد من المجازر بحقهم، واستباحة عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما يشبه إعادة احتلالها من جديد، من خلال التصعيد الحاصل في الاقتحامات الدموية والاجتياحات، وترهيب المواطنين، التي غالباً ما تخلّف المزيد من الشهداء والمصابين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية
أفادت هآرتس أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدرس تزويد أمن السلطة الفلسطينية بمعدات عسكرية "لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الإستخباري".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الجيش تلقى تعليمات من المجلس الوزاري المصغر بتعزيز التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية.
ولم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو سلطات الاحتلال تعليق فوري على ما أوردته هآرتس.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية في وقت تقوم أجهزة أمن السلطة بتنفيذ حملة ومحاصرة مخيم جنين شمال الضفة الغربية وملاحقة مقاومين مطلوبين للاحتلال.
واندلعت خلال الأسبوعين الماضيين اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين المقاومين وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وسط استمرار الأزمة التي أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين، بينهم قائد ميداني في كتيبة جنين، وإصابة آخرين، بينهم عناصر من الأجهزة الأمنية.
وتحاصر السلطة الفلسطينية مخيم جنين لليوم الـ15 على التوالي وسط اشتباكات مع المقاومين الرافضين لنزع سلاح المقاومة.
وتشدد كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– على أن الهدف من هذه الحملة الأمنية لأجهزة السلطة على مخيم جنين هو ملاحقة المقاومين ونزع سلاحهم، وترفض تسليم السلاح، في حين أعلنت أجهزة أمن السلطة أنها تلاحق من وصفتهم بالخارجين عن القانون، لنزع سلاحهم وبسط السيطرة على المخيم.
إعلان
أحداث جنين
وبدأت أحداث مخيم جنين باعتقال أجهزة السلطة إبراهيم طوباسي وعماد أبو الهيجا، مما أثار غضب "كتيبة جنين" التي احتجزت سيارات تابعة للسلطة كرهينة للمطالبة بالإفراج عنهما، ورفضت السلطة ذلك المطلب وأرسلت رسالة واضحة بأن هدفها إنهاء حالة المقاومة وتسليم السلاح، وهو ما رفضه المقاومون.
وتصاعدت الأحداث مع مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) خلال عمليات أمن السلطة، التي حاصرت مستشفى جنين وقطعت الكهرباء والمياه عن المخيم.
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع الاجتياحات المتواصلة لقوات الاحتلال واعتداءات المستوطنين والإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وتتهم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال مطلوبين للاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد تعقيد الوضع في الضفة الغربية.
وتعتقل أجهزة السلطة في الضفة المحتلة -وفق بيانات حقوقية- أكثر من 150 مواطنا فلسطينيا، بينهم مقاومون ومطاردون من قِبل الاحتلال وطلبة جامعات وأسرى محررون ودعاة وكُتاب وصحفيون، وترفض الأجهزة الإفراج عنهم، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهم أكثر من مرة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء