قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة في التجمع الخامس.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم شرع في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالتحقيقات هاتف محمول والمملوك للمجني عليه إبراهيم محمد ، بالطريق العام حال إحرازه للسلاح الأبيض - موضع الاتهام التالي - وذلك بالإكراه الواقع عليه بأن وضع سلاحه على جانبه مهدداً إياه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه ، والتمكن من سرقته، إلا أن اثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثة المجني عليه وتعقب المتهم بمعرفة الأهالي وضبطه.

وأسند أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض (سكين) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأكد المجني عليه في أمر الإحالة، أنه أثناء ترجله بالطريق العام قام المتهم بإشهار سلاح أبيض في وجهه وطلب منه ما بحوزته من ممتلكات فقدم له هاتفه فأخذه المتهم وحاول الهرب وأثناء ذلك جرى خلفه المجني عليه والذي استغاث بالمارة فتمكنوا من ضبطه وأثناء ذلك حضر الشاهد الثاني ووجد المتهم فتحفظ عليه بمعرفة الأهالي فقام بضبطه.

وكشفت الحيثيات انه حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها واستخلصته من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة  أثناء تواجد إبراهيم محمد رشاد بشارع التسعين فوجئ بالمتهم احمد عطا يقف بجانبه وسئله عن سبب تواجده فأبلغه أنه يبحث عن عمل فطلب منه الذهاب معه وأنه سوف يجد له عمل وأثناء تواجدهما بإحدى الشوارع الجانبية فوجئ بالمتهم يخرج "سكين" ووضعها في جانبه طالباً منه إخراج ما معه فأعطاه الهاتف المحمول ثم قام المتهم مهرولاً فجرى خلفه المجني عليه واستغاث بالناس حتى تم مسكه بمعرفة الناس وأثناء ذلك حضرت الشرطة وتم القبض عليه.

وجاء الحكم في قضية النيابة العامة رقم ٢٤٧٤ لسنة ۲۰۲۳ جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم ۱۰۷۲ لسنة ۲۰۲۳ كلي القاهرة الجديدة ضد المتهم احمد ع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التجمع الخامس سرقة الهواتف المحمولة الهواتف المحمولة محكمة جنايات القاهرة هاتف محمول التجمع الخامس المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

دراسة: منع الهواتف ينعكس إيجابا على سلوك التلاميذ

إن فرض حظر  الهواتف المحمولة  في المدارس له إيجابيات كثيرة، أبرزتها دراسة جديدة أعلن عن نتائجها في الآونة الأخيرة. ومن أهم مخرجاتها أنه يمكن لمنع الهواتف المحمولة في المدارس، أن يحسن المناخ الاجتماعي داخلها ويزيد من جودة التعلم.

قام الباحثون بجامعة أوغسبورغ بنشر نتائج الدراسة في مجلة Education Sciences، بعد مقارنتهم لخمس دراسات أجريت سابقا في النرويج وإسبانيا  وجمهورية التشيك وإنجلترا والسويد، واتفقوا على أن حظر  الهواتف الذكية  له آثار إيجابية قابلة للقياس، تتعلق بالرفاهية الاجتماعية للطلاب.

وحسب تقرير للموضوع نشرته صحيفة تاغسشاو الألمانية، فقد أوضح الباحثون أن المناخ الاجتماعي داخل فضاء المدرسة، عامل بالغ الأهمية لنجاح عملية التعلم والتدريس.

واعتبر الباحثون أن الآثار الإيجابية للمنع، ستزداد بالتأكيد على المدى الطويل. لكنهم أوصوا كذلك، الطلاب الأكبر سنًا على وجه الخصوص، بتعلم كيفية استخدام الهواتف الذكية بشكل صحيح.


الباحثون أكدوا الانعكاس السلبي الكبير للهاتف الذكي الذي يمكن رؤيته بوضوح على الطاولة خلال الدرس، إذ يحد من تركيز الطالب وبالتالي عملية التعلم.

بالإضافة إلى ذلك، تؤدي الهواتف المحمولة عمومًا إلى تفاقم المناخ الاجتماعي السلبي في المدارس، ولعل أهم مظاهر ذلك التنمر عبر الإنترنت، لهذا السبب يساعد الحظر حسب الدراسة في جعل المدارس مكانًا آمنًا خاصة بالنسبة للطلاب الأصغر سنًا.


يؤكد الباحثون أن مجرد حظر الهواتف المحمولة دون  دعم تعليمي  لن يحقق الكثير، إذ من المهم بالنسبة لهم أن يتعلم الأطفال والشباب كيفية استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول وحذر.

ولذلك أوصوا بالمزج بين الحظر واتخاذ التدابير التعليمية التي تعزز المعرفة الإعلامية لدى الطلاب، وبما أن الهواتف الذكية توفر أيضًا الكثير من الإمكانات فيما يتعلق بالاتصال وجمع المعلومات، فيجب على المعلمين أيضًا استخدامها كعنصر تعليمي حسب الباحثين.

هذا أمر مهم من أجل تطوير الثقافة الإعلامية بين المراهقين، حسب ما نقلته صحيفة تاغس شاو، فكلما تقدم الطلاب في السن، يجب أن يصيروا مسؤولين عن استخدام هواتفهم المحمولة. ووفقا للباحثين، فإن الحظر الصارم يكون منطقيا فقط خلال سنوات التعلم الأولى.

دول كثيرة اختارت منع الهواتف رسميا في المدارس!

تفرض المزيد من الدول حظرًا على الهواتف المحمولة، وقد تم حظرها فعليا في مدارس العديد من البلدان مثل  فرنسا  وإيطاليا لفترة طويلة، وأيضًا في بريطانيا وهولندا منذ عام 2024.

أما في ألمانيا، فصارت الدعوات لحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس تتصاعد مرة أخرى، خاصة بعد تراجع أداء الطلاب في دراسة صدرت عن البرنامج الدولي للطلاب (PISA) لعام 2022، حيث تتولى الولايات الفيدرالية مسؤولية شؤون المدارس.

وقد أشارت الدراسة إلى أن للمدارس الحق في وضع قواعد داخلية خاصة، لكنها أوصت باتباع مبدأ التناسب، وعدم انتهاك الحقوق الأساسية للطلاب، والعمل على تنمية قدرات الشخصية الحرة لديهم.


مقالات مشابهة

  • دراسة: منع الهواتف ينعكس إيجابا على سلوك التلاميذ
  • السجن 10 سنوات لطبيب المحلة لاتهامه بالتخلص من طفل وبراءة المتهمين الآخرين
  • السجن 5 سنوات لمتهم بالانضمام لـ قضية «الجوكر»
  • المشدد 10 سنوات لمحام قتل موكله بعد مشادة بينهما في شبين القناطر
  • 10 سنوات لمالك مطعم لتعديه علي طفلة بعد توصيل الطعام لمسكنها بكفر شكر
  • المشدد 10 سنوات لمالك مطعم لتعديه على طفلة بعد توصيل الطعام لمسكنها بكفر شكر
  • محامي المجني عليه في قضية «فتوح»: لا توجد نية للتصالح (صور)
  • أسرة المجني عليه فى واقعة أحمد فتوح ترفض التصالح.. وابنته: بابا جه 4 حتت
  • قرار جديد حول لص الهواتف المحمولة في السيدة زينب
  • قتل على يد أبناء خاله.. ننشر صورة المجني عليه في واقعة مشتهر بالقليوبية |الصور