تفاصيل لقاء النائب العام مع أعضاء النيابة العامة: "التركيز على التطوير وكفالة حقوق المتعاملين"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي اليوم الأربعاء عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف قنا، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.
جاء ذلك في ضوء حرص المستشار النائب العام، على التواصل المباشر مع أبنائه من أعضاء النيابة العامة، وإتاحة الفرصة لهم، ليكونوا على تواصل دائم معه.
وقد عرضوا عليه خلال اللقاء آلية مباشرتهم لأعمالهم، وأفكارهم في تطوير العمل بالنيابة العامة، فاستمع لهم ووجههم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة، وضمان معاملتهم بما ينبغي لهم من احترامٍ يحفظ لهم كرامتهم وقيمتهم.
يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأن أعضاء النيابة العامة هم الركيزة الأساسية، والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة العامة، وثروتها الحقيقية.
وفي الختام أكد النائب العام على توفير جميع ما يحتاجه الأعضاء لانتظام وحسن سير العدالة، والاهتمام البالغ بوجود حلقـة تواصل مباشرة دون رقيب أو وسيط، بينه وبينهم.
كان النائب العام قد التقى في وقت سابق، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف طنطا، وقد أكد عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.
لقاء النائب العام مع أعضاء النيابة لقاء النائب العام مع أعضاء النيابةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعضاء النيابة أعضاء النيابة العامة المستشار محمد شوقي التواصل المباشر النيابة العامة النائب العام أعضاء النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد