تفاصيل لقاء النائب العام مع أعضاء النيابة العامة: "التركيز على التطوير وكفالة حقوق المتعاملين"
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي اليوم الأربعاء عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف قنا، بمختلف درجاتهم، من درجة معاون نيابة وحتى درجة رئيس نيابة.
جاء ذلك في ضوء حرص المستشار النائب العام، على التواصل المباشر مع أبنائه من أعضاء النيابة العامة، وإتاحة الفرصة لهم، ليكونوا على تواصل دائم معه.
وقد عرضوا عليه خلال اللقاء آلية مباشرتهم لأعمالهم، وأفكارهم في تطوير العمل بالنيابة العامة، فاستمع لهم ووجههم إلى الحرص على كفالة حقوق المتعاملين مع النيابة العامة، وضمان معاملتهم بما ينبغي لهم من احترامٍ يحفظ لهم كرامتهم وقيمتهم.
يأتي ذلك إيمانًا من النائب العام بأن أعضاء النيابة العامة هم الركيزة الأساسية، والعنصر الأهم في منظومة عمل النيابة العامة، وثروتها الحقيقية.
وفي الختام أكد النائب العام على توفير جميع ما يحتاجه الأعضاء لانتظام وحسن سير العدالة، والاهتمام البالغ بوجود حلقـة تواصل مباشرة دون رقيب أو وسيط، بينه وبينهم.
كان النائب العام قد التقى في وقت سابق، عددًا من أعضاء النيابة العامة، بدائرة نيابة استئناف طنطا، وقد أكد عزمه على عقد مزيد من اللقاءات مع أبنائه بمختلف النيابات.
لقاء النائب العام مع أعضاء النيابة لقاء النائب العام مع أعضاء النيابةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعضاء النيابة أعضاء النيابة العامة المستشار محمد شوقي التواصل المباشر النيابة العامة النائب العام أعضاء النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
«شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مائدة مستديرة حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكيفية تعزيز استقلاليته في ظل التحديات الداخلية والقواعد الدولية وتعهدات مصر، ومعالجة مسألة خفض التصنيف الدولي للمجلس من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).
وشهدت المائدة مشاركة عدد من رموز العمل الحقوقي والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وهم علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورضا عبدالعزيز، الباحث والمدرب الدولي في مجال حقوق الإنسان، ومحمد عثمان مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات.
كما شهدت المائدة مشاركة النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة وأسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، ومحمد الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية، وسامي الزيات عضو لجنة الحوار السياسي.
وأدار النقاش النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسلمان إسماعيل، عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية.
وناقش المشاركون في المائدة آليات تعزيز استقلالية المجلس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتعديلات المقترحة على قانون المجلس، وبحث سبل تطوير عملية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، والإطار القانوني لحصانة أعضاء المجلس وحمايتهم من الملاحقات القضائية المتعلقة بعملهم.
كما تطرق المشاركون في المائدة إلى تعزيز العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية، وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
وأوصى المشاركون بضرورة إدخال تعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان لسنة 2003 وما لحق به من تعديلات في 2017، تعزز من المزيد من ضمانات استقلال المجلس القومي لحقوق الانسان مطالبين بأهمية التحرك البرلماني بعد خفض التصنيف الدولي للمجلس وهي سابقة لم تحدث على مدار 20 عاما مرت.
وأكد المشاركون أهمية ترجمة ملاحظات لجنة الخبراء الدولية التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صورة تعديلات تشريعية، أبرزها آلية اختيار وتعيين أعضاء المجلس، وحصانتهم من الملاحقات بسبب عملهم الحقوقي، وكذلك منح المجلس مزيدا من الحرية في تلقي المنح والتمويلات دون موافقة مسبقة من البرلمان، على أن يكون هناك كشف حساب بعد انتهاء البرنامج المتلقي للمنحة.
وفي نهاية الفعالية التي امتدت لساعتين، أكد المشاركون في المائدة ضرورة تضافر جهود الفاعلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للحفاظ على المجلس القومي لحقوق الانسان، وتعزيز صلاحياته وترسيخ استقلاله تحقيقا لمبادئ باريس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار